مصر: تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية ضرورة ملحة للتصدي للأزمات العالمية

شرم الشيخ - هالة شيحةأكدت مصر على أهمية القمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي ستعقد بعد غد الاربعاء من أجل تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك وبلورة رؤى موحدة من أجل التصدي بنجاح للأزمات العالمية التي ستنعكس اثارها السلبية على اقتصاديات المنطقة .وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القائم باعمال وزارة الاستثمار ان القمة العربية المرتقبة تاتي وسط تحديات وأزمات تحتم العمل على عقد القمم الاقتصادية والتنموية لاتخاذ ما يلزم من قرارات تحقق المصالح العربية خاصة وقت الأزمات وضمان الحفاظ على التنمية في المنطقة العربية .جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التحضيري للقمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية ، والذي تسلمت خلاله اليوم مصر رئاسة القمة من دولة الكويت التي مثلها وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي .ووجه المهندس رشيد محمد رشيد الشكر والامتنان لدولة الكويت الشقيقة لإستضافتها للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الاولى والاعداد الممتاز لها مما ساعد على إصدار مجموعة من القرارات الهامة التى تعطى قوة الدفع للعمل العربى الاقتصادى والاجتماعى والتعامل مع المشاكل الاجتماعية الاساسية التى تعانى منها الدول العربيةكما قدم رشيد الشكر لمصطفى الشمالى وزير المالية الكويتى رئيس الدورة السابقة على رئاسته الحكيمة خلال العامين الماضيين للإجتماعات الوزارية الخاصة بالقمة الإقتصادية والتنموية.وقال رشيد أنه قد واكب انعقاد القمة الاقتصادية الاولى فى الكويت حدوث أزمة مالية عالمية كان لها ومازال أثار بعيدة المدى على الاوضاع المالية والاقتصادية ودول العالم أجمع وان العالم ما كاد يظن ان طريق التعافى من تلك الازمة قد بدأ حتى سرعان ما تبين له ان تأثيراتها ابعد بكثير مما كان متصورا وأن انعكاساتها على عدد من الدول الرئيسية أعمق كثيرا مما كان معتقدا .ولفت الى أن ذلك أدى الى انعكاسات سلبية خاصة على استقرار صرف العملات الاجنبية للعملات الرئيسية وقال ان اجتماعاتنا الحالية للقمة الاقتصادية الثانية تنعقد فى ظل أزمة اقتصادية يمر بها العالم نتيجة للظروف الجوية السيئة بسبب الفيضانات والجفاف أو الزلازل والاعااصير التى شهدتها مناطق عديدة من العالم مما كان له آثار سلبية كثيرة أدت الى نقص كبير فى محاصيل السلع الرئيسية واالارتفاع الكبير فى أسعار تلك السلع ومعاناة الطبقات محدودة الدخل من جراء ذلك.وأضاف أن الازمات المالية والاقتصادية التى مر بها العالم خلال السنوات القليلة تعزز قناعتنا بأهمية وضرورة أنعقاد قمم تنموية وإقتصادية وإجتماعية عربية حتى يمكن اتخاذ القرارات اللازمة فى التوقيتات الملائمة لمواجهة تلك الازمات وضمان الاستمرار فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دولنا العربية.وأوضح الدكتور رشيد محمد رشيد أن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية أقرت فى دورتها الاولى بالكويت منذ عامين عددا من المشروعات الاقتصادية ذات الابعاد التنموية والاجتماعية الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادى العربى ونحن نراجع فى اجتماعنا اليوم ماتم انجازه من هذه المشروعات والتحديات والصعوبات التى واجهت البعض فى تنفيذها ومناقشة مايلزم من اجراءات تكفل تذليل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ .وجدد رشيد تأكيده على ماتضمنته قرارات القمة من أهمية تفعيل دور القطاع الخاص فى تمويل هذه المشروعات وتطوير الاطر التشريعية والقوانين اللازمة لدعم هذه المشروعات .وأشار الى مبادرة أمير دولة الكويت الخاصة بانشاء صندوق لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنه قد بلغ عدد الدول العربية التى ساهمت حتى الان فى المبادرة 15 دولة وبلغت قيمة مساهماتها مايقارب 4ر1 مليار دولار وأنه من الاهمية بمكان الاسراع فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء تلقى طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية للحصول على القروض اللازمة التي من شأنها ان تساهم في تذليل العديد من مشاكل وصعوبات التمويل التي تواجهها المشروعات التنموية التي اقرتها قمة الكويت .وأوضح أن تنفيذ القرارات التي تصدر من القمم العربية الاجتماعية أصبح يستلزم تفعيل الدور الذي تقوم به منظمات العمل العربي المتخصصة التابعة للجامعة العربية وذلك بتطوير أسلوب عملها مشيرا الى القرارات التي سبق أن أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتطوير عمل تلك المنظمات بحيث تعمل كبيوت خبرة للدول العربية .وأكد أنه آن الاوان للتنفيذ الفعلي لتلك القرارات لضمان مشاركتها بفعالية لتفيذ قرارات القمة اذ ان عدد ا من تلك المنظمات يقتصر عمله حاليا على اعداد تقارير عامة عن الاوضاع والمشاكل والصعوبات التي تواجه الدول العربية بتقديم اقتراحات عامة لمواجهة هذه المشاكل وأن هيئات ومنظمات عديدة اقليمة وعالمية تقوم ايضا باعداد مثل هذه التقارير .وقال رشيد ان مانريده من تلك المنظمات العربية هو ان تقوم بتطوير اعمالها وذلك بالتعاون مع الاجهزة المختصة في الدول العربية كل في مجاله وعدم الاكتفاء بوضع خطط عامة ولكن ان تقوم بترجمة الاقتراحات العامة الى مشروعات وبرامج تنفيذية محددة تشتمل على الجوانب التنفيذية الفنية والتوقيتات والتكاليف المالية الازمة ومصادر التمويل مما يؤدي الى التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات ويستلزم تنفيذ ذلك تغيرا أساسيا في فكر واسلوب عمل تلك المنظمات العربية وان يتم دعمها بالكفاءات الازمة لتصبح بيوت خبرة حقيقية تقدم خبراتها للدول العربية.من جانبه نوه وزير المالية الكويتى مصطفى جاسم الشمالى الذى ترأس بلاده القمة الاقتصادية منذ عام 2009 بالتعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص العربي مع الحكومات في الإعداد للقمة العربية الاقتصادية .وقال إن الكويت عندما سعت لاستضافة القمة كانت تعي التحديات التي تواجه الأمة العربية متمثلة في تفاقم الفقر والبطالة وضعف الأوضاع المعيشية وتواضع التجارة البينية والاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والعقول وضعف البنية التحتية وعدم مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل.واضاف أن من أهداف هذه القمة تدعيم علاقات التعاون بين الدول العربية والعمل على بلورة استراتيجيات تنموية وتحقيق التعاون مع المنظمات الإقليمية والمؤسسات الدولية.وأوضح أن اللجنة التحضيرية التي شكلها المجلس الاقتصادي قامت بوضع مجموعة من الضوابط للمشروعات التي يمكن عرضها على القمة وهي أن تكون هذه المشروعات معززة للتكامل والاندماج في الوطن العربي ولها نتائج ملموسة على المواطن العربى وأن يكون للقطاع الخاص دور فيها وأن تتضمن آليات تمويل وتنفيذ وأن يراعى لها مدى زمني .وقال لقد صدر عن القمة العديد من القرارات والمشاريع أهمها تحديد مدى زمنى لاقامة الاتحاد الجمركي والربط الكهربائي والربط البري بالسكك الحديدية والامن الغذائي العربي ،و المائي ، والبرنامج المتكامل للحد من البطالة ، وتطوير التعليم ، تحسين الرعاية الصحية في الوطن العربي .وأكد أن مبادرة أمير دولة الكويت لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة تعد من أهم المشروعات التي صدرت عن القمة العربية الاقتصادية الأولى بالكويت .ووجه الوزير الكويتى الشكر للدول التي ساهمت في هذا الصندوق معربا عن التطلع لمساهمة باقي الدول العربية.وأشار إلى أن هذا الصندوق دخل حيز التنفيذ 18 أكتوبر 2010 وتم إقرار اللائحة التنظيمية للمبادرة ..وبلغ قيمة المساهمات العربية فى الصندوق مليارا و298 مليون دولار بالإضافة إلى مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي .موسى يؤكد تفاؤله باتجاه تنفيذ مقررات الكويتمن جهته أعرب السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية عن أمله في تكثيف العمل الاقتصادي العربي خلال العامين المقبلين مع تسلم رئاسة مصر لرئاسة القمة الاقتصادية ، مشيرا الى ما احدثته قمة الكويت الاقتصادية من انطلاقة جديدة ونقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك.وقال موسى ان نتائج قمة الكويت تشكل برامج طموحةة وعملية لارساء اسس النهضة العربية وابرزت الاولويات العاجلة للتنمية الاقتصادية والتصدي للازمات و مواجهة التداعيات التي فرضتها البنود الجديدة على الاجندة العالمية .ونوه موسى بالمشروعات التي تحققت في ضوء نتائج قمة الكويت خاصة ما يتعلق بالربط الكهربائي العربي والربط السككي والبري وواعداد مشروعات هامة فيما يتعلق بالامن الغذائي العربي والأمن المائي والاتحاد الجمركي الموحد والحد من الفقر وخفض معدلات البطالة وتطوير التعليم والصحة العامة وكلها امور ذات اولوية في مسيرة العمل العربي المشترك .واشار الى ان قرارات قمة الكويت قد نفذت بدرجات متفاوتة لكن مجملا تم التنفيذ بدرجة لابأس بها خاصة فيما يتعلق بمبادرة سمو امير الكويت بشأن انشاء صندوق دعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليار ي دولار ، وأشار إلى أن حجم المساهمات الرسمية في هذا الصندوق وصلت إلى مليار و300 مليون دولار، ممايتيح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الأقل نموا في العالم العربي ، والعمل على خفض معدلات البطالة.وكذلك مشروع الربط الكهربائي العربي والاتحاد الجمركي العربي المقرر انشاؤه بحلول عام 2015 وصولا للسوق العربية المشتركة عام 2020 ..واشار موسى الى اهمية جدول اعمال القمة الاقتصادية الثانية الاجتماعية والتنموية لافتا الى انه يشتمل على عدد كبير من الموضوعات التي تهدف الى متابعة ما تم التوصل اليه في قمة الكويت حيث ستناقش مشروع الربط البحري العربي في اطار استكمال مشروعات الربط البري والطرق لافتا الى ان هذا المشروع سيسهم في الاسراع بعجلة التنميةكما أكد على أن مشروع ربط شبكات الانترنت العربية ، يخدم البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات ، وسيفعل هذا المشروع كفاءة الخدمات المقدمة عبر الانترنت في التعليم والتجارة وغيرها واستمرار التواصل الإلكتروني بين الدول العربية ،ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية لدعم الدول العربية الأقل نموا في مسيرتها نحو بناء اقتصادها وتطوير مسارات التنمية، لتكون أكثر ارتكازا على تنمية الإنسان العربي.كما اكد موسى ضرورة الاهتمام بالدول العربية الأقل نموا كجزر القمر ، والصومال ، وجيبوتي ، والسودان ، غير أنه طالب بإعطاء اهتمام خاص للاقتصاد الفلسطيني .وقال لقد تلقيت خطابا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعلق بالمشاريع العربية لدعم صمود القدس ، ليس من الناحية السياسية ولكن مع العناصر الاقتصادية من تعزيز عناصر الوجود العربي الفلسطيني ، والممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية ، مضيفا : ان هذا يجب أن يحظى باهتمام الجميع.وقال إن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العربي يستمر وفقا لوثيقة المشروع ، بدرجة لابأس بها ، وإن كان هناك بعض المعوقات خاصة في الجانب المالي.كما يجرى تنفيذ مشروعات سكك حديدية في إطار الخطط الوطنية والإقليمية ، مشيرا إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي طرح كراسة الشروط الخاصة بالربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية، وتم بالفعال ترسية الدراسة على أحد بيوت الخبرة ، وتوقيع العقد في 28 نوفمبر الماضي.وقال إن تم الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ، وجاري استتكمال جداول التعريفة الجمركية في عام 2012 ، تمهيدا للتفاوض على البنود الخاصة بالتعريفة الجمركية ليتم إطلاق الاتحاد الجمركي العربي في عام2015.وأوضح ان تقرير الأمين العام بشأن القمة الاقتصادية في الكويت يتعرض لمدى تنفيذ القرارات ومعوقات التنفيذ .وأشار إلى أن جدول أعمال القمة الاقتصادية الثانية يتضمن متابعة واستكمال ما تم التوصل إليه في القمة السابقة.وقال إنه في مجال التنمية الاجتماعية ، رغم التقدم الذي حققت بعض الدول العربية، فإنه مازال هناك تحديات هامة ، منها تردد النمو الاقتصادي وتقلبه ، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في عدد متزايد من الدول العربية مع صعوبة تحقيق أهداف الألفية خاصة للدول الأقل نموا .وأشار إلى أن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية يعد تقارير حول تحديات التنمية في الوطن العربي ،كما أن قمة الكويت أقرت قرارا بتنفيذ أهداف التنموية لألفية ، مشددا على أن تنفيذ هذه البرامج يتطلب إيجاد التمويل اللازم.وأشار إلى أن سيعرض على
القمة توصيات التقرير العربي الثالث حول أهداف الألفية في عام 2010 ، الذي أعدته الجامعة العربية ، ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية ، والمنظمات الدولية ، ، وتم إطلاقه عربيا في ديسمبر الماضي .كما أكد أن مجلس وزراء الصحة العرب ، ملتزم بتوفير الرعاية الصحية وخاصة خاصة خفض وفيات الأمهات.واكد موسى أهمية مبادرة البنك الدولي للتعاون مع العالم العربي ، والتي تركز على مجالات مشاريع البنية التحتية ، والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والتنمية البشرية .وقال إن هذه هي المرة الأولى التي يتقدم بها البنك الدولي بمبادرة للمجموعة العربية تواصلا مع مقترحاته مع المجموعة الأفريقية والأمريكية اللاتينية ، وأضاف أننا سوف نستمع إلى شرح لهذه المبادرة في الجلسة الأولى للقمة ، يقدمها الدكتور محمود محيي الدين أحد المدراء التنفيذين للبنك والمعني بالتعاون مع الدول العربية.وأشار إلى أن رئيس البنك الدولي قدم هذه المبادرة رسميا أمام قمة الكويت ، وسوف نستمع ونتحدث مع المسئولين في البنك عن تفاصيل هذه المبادرة .وقال سوف أوقع مذكرة تعاون شاملة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والبنك الدولي لتعميق التعاون المشترك بين الجانبينوقال إنه ترفع للقمة العربية جهود كافة المجالس العربية المتخصصة ، مشيرا إلى جهود المؤسسات العربية مثل صندوق النقد العربي ، وصندوق الإنماء العربي ، والبنك الإسلامي والمنظمات العربية المتخصصة في مجالات الزراعة ، وغيرها ، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ، والمركز العربي لبحوث المناطق الجافة والأراضي القاحلة الأكساد وهي منظمات تعمل كبيوت خبرة للدول العربية ، تخلق عملا ومدخولا لهذه المنظماتوقال إن هناك أمل لابأس فيمات يتعلق بمسار عملية التنمية العربية وهناك مشروعات كبيرة بدأت تدرس و تنفذ ، كالربط الكهربائي العربي ، والنقل ،الأمر الذي يدعو للتفاؤل ولو بقدر ما تجاه العمل العربي المشترك.