في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمالية العرب تسلمت مصر رسميا رئاسة القمة الاقتصادية الثانية من دولة الكويت - الرئيسة السابقة للقمة قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الازمات المالية والاقتصادية التي مر بها العالم خلال السنوات القليلة الاخيرة تعزز قناعتنا بأهمية وضرورة انعقاد قمم تنموية اقتصادية واجتماعية عربية حتي يمكن اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيتات الملائمة لمواجهة تلك الازمات وضمان الاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية. اشار إلي ان القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في دورتها الأولي التي عقدت بدولة الكويت منذ عامين طرحت عددا من المشروعات الاقتصادية ذات الابعاد التنموية والاجتماعية الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي ونحن نراجع في اجتماعنا اليوم ما تم انجازه من هذه المشروعات والتحديات والصعوبات التي واجهت البعض في تنفيذها ومناقشة ما يلزم من اجراءات تكفل تذليل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ. أكد رشيد علي ما تضمنته قرارات القمة من أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات وتطوير الأطر التشريعية والقوانين اللازمة لدعم هذه المشروعات وطالب بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تلقي طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية للحصول علي القروض اللازمة التي من شأنها أن تساهم في تذليل العديد من مشاكل وصعوبات التمويل التي تواجهها المشروعات التنموية التي أقرتها قمة الكويت. قال عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الوضع الاقتصادي الفلسطيني يجب أن يحظي باهتمام القمة العربية الاقتصادية الثانية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ مشيرا إلي تلقيه خطابا من محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يطلب عرض ومناقشة مشروعات بالقدسالشرقية لدعم صمود القدس تنمويا وحماية الممتلكات العربية هناك إلي جانب الاهتمام بالدول الأقل نموا مثل جزر القمر والصومال وجيبوتي والسودان خاصة بعد خطوة الانفصال. وأشار موسي إلي أن مؤتمر القمة الأول الذي عقد بالكويت أسس لنقلة نوعية في العمل العربي المشترك معتبرا ان تنفيذ قرارات القمة قد تم بدرجات متفاوتة تدعو للرضا وقال إنه تم الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد الجمركي وجار إعداد تعريف الجداول الجمركية لكل دولة تمهيدا لقيام الاتحاد الجمركي عام 2015 ثم السوق العربية المشتركة في .2020 وأكد موسي خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية الاقتصادية الوزاري بمشاركة عدد من وزراء التجارة والاقتصاد العرب وقام بتمثيل دولة تونس في الاجتماع السفير التونسي بالجامعة العربية علي وجود تحديات تتعلق بالنمو الاقتصادي في المنطقة مثل مواجهة الفقر وارتفاع معدلات البطالة مجددا الدعوة للدول الأعضاء في الجامعة العربية ومؤسسات التمويل العربية لتقديم أشكال من الدعم في مسيرتها لبناء اقتصاداتها لتكون أكثر انحيازا للفقراء والمرأة والشباب مشيرا الي أهمية مبادرة البنك الدولي المقترحة علي العالم العربي والتي تدعم مشروعات البنية الأساسية. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي جانب مشروعات خاصة بالتنمية البشرية لافتا إلي توقيع مذكرة تعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية وبين إدارة البنك اليوم. من جانبه أشار مصطفي الشمالي وزير مالية الكويت إلي إصدار القمة العديد من القرارت والمشاريع عن قمة الكويت تركزت في وضع برنامج زمني للاتحاد الجمركي العربي ومشاريع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والأمن الغذائي والمائي العربي وتطوير التعليم وتحسين مستوي الرعاية الصحية والبرنامج المتكامل للتشغيل والحد من البطالة وهذه المشروعات تتطلب تواصل الجهود لتحقيقها علي أرض الواقع. لفت الشمالي إلي توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الذي تم إعلانه بمبادرة كويتية أثناء القمة الماضية ودخل المبادرة حيز التنفيذ في اكتوبر الماضي من خلال الاجتماع الذي شاركت فيه 13 دولة عربية مساهمة في المبادرة بمقر الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت وقد بلغت المساهمات حتي الآن نحو 1.3 مليار دولار بالاضافة إلي مساهمة صندوق الإنماء.