بوصلة الاستثمارات الجديدة تتجه إلى الصعيد وسيناء

* إجراءات حكومية لتهيئة البنية الأساسية.. وحوافز جديدة للمستثمرين
* المستثمرون يطالبون بإزالة العقبات فى المناطق الصناعية.. وإستراتيجية جديدة للتنمية
مع بدء الحكومة وجمعيات الأعمال محادثات فعلية لنقل العديد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة، بات من الضرورى الاتجاه إلى كل المناطق التى تحتاج إلى تنمية حقيقية، خاصة الصعيد وسيناء لاستغلال المقومات الكبيرة الموجودة بهما، ولرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بتوفير المزيد من فرص العمل هناك، وتشجيع المستثمرين على توجيه استثماراتهم إلى هناك، أسوة بالمدن الصناعية بالوجه البحرى والقريبة من الموانئ.
وفى هذا الإطار، أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن قرارات جديدة لمساندة الصعيد وسيناء، ولتشجيع المستثمرين للاتجاه إلى هناك وفى مقدمتها زيادة دعم الصادرات بصورة استثنائية لمصانع الصعيد وسيناء بنسبة 50% على الفئات المقررة، مشيرا إلى أن عصر التهميش الذى عانى منه الصعيد وأيضا سيناء قد انتهى وبدأ عصر المشاركة والتكاتف معهم لخدمة الوطن.
وأضاف صالح أن الصعيد يحظى باهتمام كبير لدى الوزارة؛ وذلك للنهوض به وإزالة جميع العقبات التى تواجه الاستثمار هناك، مشيرا إلى أن هناك قرارات سيتم إصدارها خلال القريب العاجل بما يزيد من تشجيع المستثمرين وتحفيزهم على توجيه بوصلة استثماراتهم إلى المناطق التى تحتاج إلى تنمية حقيقية.
وعقد الوزير مؤخرا عدة جلسات مع مسئولى الوزارة المعنيين بالأجهزة والهيئات الصناعية مثل هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية ومركز تحديث الصناعة؛ وذلك للتعرف على خطتهم التنموية للفترة الزمنية القريبة ومدى ملاءمتها لاستقبال الاستثمارات الجديدة.
وقال الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: إن ملف البنية التحتية كان على رأس الأولويات التى تمت مناقشتها خلال الاجتماعات؛ نظرا لكثرة الشكاوى التى استقبلتها الوزارة فى هذا الصدد من مختلف المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن برنامج المطور الصناعى ونظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص باتت من أهم الحلول التى تم عرضها للقضاء على هذه المشكلة.
وأضاف الجرف أن هناك العديد من الإستراتيجيات الخاصة بتهيئة البنية التحتية واللوجيستيات اللازمة لاستقبال العديد من المشروعات التى سيتم الإعلان عنها خلال القريب العاجل، مشيرا إلى أنها تهدف إلى الاهتمام بمناطق الصعيد التى ظلت غائبة تماما عن الخريطة الاستثمارية خلال العقود الماضية، رغم الكثير من الوعود التى سمعنا بها، وأنه تم عقد عدة اجتماعات مؤخرا مع محافظى الأقصر وأسوان وبنى سويف؛ وذلك للتعرف على الإمكانيات المتاحة هناك لإعلان الخريطة الاستثمارية الخاصة بمناطق الصعيد خلال القريب العاجل.
من جانبه، قال المهندس أحمد الهضيبى، مسئول الصناعة باللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة: إن اللجنة وضعت فى اعتبارها العديد من الخطوات ضمن الإستراتيجية نهوض بالمناطق الصناعية والاستثمارية بجميع المحافظات، خاصة محافظات الصعيد والوادى الجديد وسيناء من خلال عمل مشروعات بها، وفقا للميزة النسبية الموجودة فى كل منطقة التى تجعلها قادرة على الوصول للريادة العالمية مثل صناعات الحديد والصلب فى أسوان والتعدين والخامات الطبيعية فى قنا والوادى.
وأضاف الهضيبى أن هناك أيضا مشروع وادى العلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية وصناعة السفن بالسويس وكربونات الكالسيوم فى المنيا وكل المشروعات السابقة ستكون بمثابة قاطرة كبيرة للعديد من المشروعات المكملة لها، موضحا أن هناك العديد من المشروعات العملاقة فى مختلف المحافظات مثل إقامة المجمع العالمى لإنتاج الأسمدة فى سوهاج وقنا والاستفادة من الخامات الموجودة هناك.
وأيضا إقامة مجمع مواد البناء فى أسيوط، ومجمع عالمى لصناعات كربونات الكالسيوم ومشتقاتها بالمنيا، بما يفتح الباب أمام العديد من الصناعات الأخرى مثل البلاط ومستحضرات التجميل والسيراميك والورق والتغليف والتعبئة، ومجمع للصناعات المشروعات التعدينية فى قنا والبحر الأحمر، واستغلال رمال شمال سيناء فى صناعة الزجاج.
كما سيتم العمل على نقل المصانع الملوثة خارج المناطق السكنية بما يتوافق مع متطلبات العاملين بها وبعد إزالة كل العقبات التى حالت دون إتمام عملية النقل مثل مدابغ مجرى العيون ومصانع الأسمنت فى حلوان.
وطالب مستثمرو الصعيد الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات فعلية وحاسمة، من أجل تحسين المناخ الاستثمارى هناك، ولفت أنظار المستثمرين إلى المزايا الكثيرة التى يتمتع بها، وذلك بما يساعد فى تحقيق نهضة استثمارية كبرى فى مصر، وبما يخدم أبناء الصعيد، موضحين أن ذلك يرجع فى المقام الأول للمشكلات الكبيرة التى لا يزال غارقا فيها من ضعف فى البنية التحتية والمرافق ومشكلات النقل والتمويل.
وأكدوا أن مشكلات التمويل والتسويق والتراخيص ونقص المرافق تعد من أبرز العقبات التى تحول دون تقدم القطاع الصناعى فى الصعيد بوجه عام، موضحين أن هناك عقبات أخرى تتمثل فى غياب تمويل البنوك للمشروعات المتوقفة، وصعوبة الحصول على الاعتمادات المستندية للشركات الخاصة بعمليات التصدير والاستيراد.
وطالبوا أيضا بضرورة تفعيل دور قطاع الأعمال المصرفى الحكومى المتمثل فى بنك مصر والقاهرة والصندوق الاجتماعى وبنك التنمية الصناعية فى حل مشكلات المصانع المتوقفة عن العمل وتفعيل دور قطاع البنوك الخاص وعدم اقتصاره على السلع الاستهلاكية.