قضت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلغاء حكم أول درجة بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، مع رفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات. جاء ذلك في الشق الموضوعي في الطعن المقدم من سيد أبو زيد المحامى، بصفته وكيلا عن مجلس نقابة الصحفيين، وممدوح الولى النقيب الحالى، حكم القضاء الإداري أول درجة بوقف انتخابات الصحفيين لمخالفتها للقانون للحكم بآخر جلسة اليوم. ودفع سيد أبو زيد محامى النقابة فى جلسة، اليوم، بمذكرة تفصيلية ضد الطعن رقم 10092 لسنة 59 قضائية، والتى تضمنت قرار مجلس النقابة بالإجماع باجتماع 6 يناير الماضي برئاسة نقيب الصحفيين، بإجراء انتخابات التجديد النصفي للمجلس والنقيب في أول جمعة فى شهر مارس القادم؛ استنادا لنص قانون النقابة 76 لسنة 1970 وإعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية 198 لسنة 23 دستورية، والذي نص على عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن وجود ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية. كانت نفس الدائرة أصدرت حكما فى الأسبوع الماضي بإجراء الانتخابات فى موعدها في مارس المقبل وذلك فى الشق المستعجل للطعن.