قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، بإلغاء القرار الصادر من نيابة الأموال العامة العليا بالتحفظ على أموال كل من محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الأسبق، ورجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للمصنوعات الصناعية، وذلك لقيامهم بسداد الأموال المستحقة عليهما. كان المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة قد تقدم بمذكرة لهيئة المحكمة تفيد بأن المحافظ ورجل الأعمال قام بسداد قيمه قطعة أرض مساحتها 826 ألف متر من المنطقة الساحلية بالعين السخنة والتي قام باستئجارها من شركة ماكديرمول منذ عام 1976 نظير 3 قروش للمتر لمده 5 سنوات، ويتم زيادتها 105 قروش طبقا للقانون 100 لسنه 64 بشأن تأجير الأراضي المملوكة للدولة، حيث إنهم لم يقوموا بدفع المبلغ، وتم فسخ التعاقد، فقامت النيابة بإصدار أمر بمنعهما من التصرف في أموالهما، ولكنهما قاما بعد ذلك بسداد فأصدرت المحكمة أمرا برفع التحفظ.