نظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، غدا الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى التي أقامها الباحث القانوني حامد صديق ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب لحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني. قال صديق في دعواه: إن حزب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار والعربي الناصري والكرامة والجبهة الديمقراطي وغد الثورة والتجمع وغيرها من الأحزاب التي شاركت في تشكيل جماعة شبه مسلحة، تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة، والانقلاب على الشريعة الديمقراطية تحت اسم جبهة "الإنقاذ الوطني" والممولة خارجيا من دول أجنبية، وبتنسيق داخلي من سفارات أجنبية كسفارة أمريكا والإمارات والسعودية والكويت وإسرائيل وإيران، ومصادرة مقر الأحزاب وأملاكها وممتلكاتها في أنحاء الجمهورية. وأضاف صديق أن اشتراك تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي يجب ألا يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو سياسته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي، وفي اختيار قيادته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.