أقام الباحث القانوني حامد صديق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب يطالب فيها بحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني. طالب صديق في دعواه بحل جبهة الإنقاذ الوطني المكونة من حزب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب المصريين الأحرار والحزب العربي الناصري وحزب الكرامة وحزب الجبهة الديمقراطي وحزب غد الثورة وحزب التجمع وغيرها من الأحزاب التي شاركت في تشكيل جماعه شبه مسلحه تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب علي الشريعة الديمقراطية تحت اسم جبهة الإنقاذ الوطني والممولة خارجياً من دول أجنبيه وبتنسيق داخلي من سفارات أجنبية كسفارة أمريكا والإمارات والسعودية والكويت وإسرائيل وإيران، ومصادرة مقر الأحزاب وأملاكها وممتلكاتها في أنحاء الجمهورية. وأضاف صديق أن اشتراك تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي يجب ألا يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو سياسته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي، وفي اختيار قيادته أو أعضائه علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وأكد صديق أن جبهة الإنقاذ الوطني المكونة من عدد من الأحزاب السياسية قد اتفقت فيما بينها بدعم مالي أجنبي واجتمعت معلنة أهدافها علي تفريق المواطنين وتهديد الأمن القومي المصري والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وخرجت عن الشرعية وتحدت إرادة الشعب ووقفت في وجه الرئيس عن طريق عناصر إجرامية تابعة لها وممولة منها، قامت بحرق منشآت عامة وقتل المواطنين الأبرياء العزل بأسلحة نارية وخرطوش بتوجيه وتحريض من رؤساء الأحزاب المكونة للجبهة تنفيذاً للأجندة الصهيونية والأمريكية، بعد أن لعبت السياسة المصرية دوراً حيوياً دولياً كانت نتائجه اقتراب إعلان دولة فلسطين .