قال حسني عمر – أمين التنظيم بحزب الحرية والعدالة بالبحيرة – "إنّ ما حدث في البلاد عامة وفي دمنهور خاصة من انتشار الفوضى والبلطجة في ذكرى ثورة يناير يُعد انحرافاً عن مسار الثورة، إذا اعتبرنا من قام بهذه الأحداث من الثوار". وشدد عمر، في تصريحات، على أنّ من قام بأعمال التخريب في مدينة دمنهور لا يُطلق عليهم إلا مجرمون يجب أن يُقدّموا إلى المحاسبة، منتقداً التباطؤ من قوات الأمن على مدار خمس ساعات متواصلة في التعامل مع أعمال الفوضى والتخريب. وأشار أنّ قوات الأمن لم يتحركوا إلا حينما أجهز البلطجية على كل محتويات المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة بدمنهور مثل مقر الإخوان والحرية والعدالة ومكتب وكيل نقابة المحامين فتحي تميم والتأمين والضرائب. واتهم أمين التنظيم بالحرية والعدالة بالبحيرة وسائل الإعلام التي وصفها ب "المنحطة" لأنها تبرر لهؤلاء المُجرمين فعلهم, لأنها تعطي غطاءً معنوياً وإعلامياً لهم, مؤكداً أنّ سرقة وتخريب المؤسسات الحكومية والخاصة ليست من شيم الثوار الذين دافعوا عنها في ثورة يناير ووقفوا لحمايتها في اللجان الشعبية. وتابع "نحذر من هذه الحادثة لأنها بداية لفوضى كبيرة يريدها أعداء الوطن في الداخل والخارج".