قطار الفوضى يصل البحيرة

اشتباكات دامية بين المتظاهرين والأمن.. والدستور يهدد بإسكات معارضيه
استمرارًا لحالة الفوضى التي تشهدها البلاد في ذكرى الثورة وصل قطار الفوضى والتخريب إلى محافظة البحيرة بعد محاولات لاقتحام مؤسسات الدولة ومقرات حزب الحرية والعدالة وإحراق أقسام الشرطة.
ففي مدينة دمنهور، احتشد حوالي 600 متظاهر أمام قسم شرطة دمنهور، مساء السبت وقاموا برشقه بالحجارة، وحاول بعضهم اقتحامه، مما دفع أصحاب المحال التجارية الموجودة بالمنطقة إلى غلق محالهم، ثم بدوا في مواجهة المتظاهرين مما دفع بدوره رجال الأمن إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع.
كما أضرم 400 متظاهر النيران في إطارات الكاوتش القديم بميدان الساعة بدمنهور ومنعوا مرور السيارات، مرددين هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين والشرطة وتعطيل الحركة المرورية.
كما نظم المئات من الناشطين السياسيين مسيرة من أمام مقر الحرية والعدالة بدمنهور انتهت بوقفة بميدان الساعة بدمنهور، ورددوا الهتافات للمطالبة بإسقاط الدستور وإقالة حكومة قنديل والقصاص للشهداء، منها "يا إخوان يا مجرمين.. يا إخوان يا كذابين"، و"يسقط يسقط حكم المرشد"، و"والله زمان وبعودة ليلة أبوك سودة"، و"يا حرية فينك فينك.. حكم المرشد بينا وبينك"، و"ثوار أحرار حنكمل المشوار"، و"متعبناش متعبناش الحرية مش ببلاش"، و"الأنبوبة ب100 جنيه والغلابة يعملوا إيه".
وحاول عدد من المنتمين لحزب الدستور بدمنهور اقتحام مقر قسم شرطة دمنهور، في محاولة منهم لإخراج عضوي الحزب أسامة الرفاعي ومحمد صيداه الذين قُبض عليهما وبحوزتهم عدد من المستندات التي تم سرقتها من مقري جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بدمنهور، أثناء جلوسهم بأحد المقاهي بالمدينة، فيما قام عدد من الأهالي بتنظيم لجان شعبية لتأمين القسم من اعتداء بلطجية عليه.
وقامت نيابة دمنهور برئاسة كل من المستشار إيهاب أبو عيطة رئيس النيابة، والمستشار محمد نجا مدير النيابة، والمستشار سامح حشيش، والمستشار عبد الرحمن صفوت وكيلي النيابة في وجود الخبراء الفنيين، بمعاينة مقرات الضرائب والحرية والعدالة ومكتب المحامي فتحي تميم وكيل النقابة العامة للمحامين التى تم اقتحامها وإضرام النيران بها، لبدء التحقيقات في المحضر رقم 736 إداري قسم دمنهور.
وبدوره، طالب المهندس خالد القمحاوي عضو مجلس الشورى وعضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة من المحامي العام لنيابات دمنهور بتفريغ ثلاث كاميرات موجودة بدار أوبرا دمنهور للكشف عن الجناة والمخربين في عمليات الاقتحام والتخريب.
وأكد القمحاوي أن ما شهدته مدينة دمنهور الجمعة الماضية بالتعدي على منشآت عامة وخاصة هي بلطجة منظمة بشقيها السياسي والجنائي، متهماً شخصيات الحزب المنحل وأخرى بالتحريض والتنسيق مع البلطجية لحرق مقرات الإخوان وحزب الحرية العدالة.
فيما استنكر حزب الدستور بالبحيرة أحداث العنف غير المبررة التي نشبت أمام قسم شرطة دمنهور، معلنا إدانته أي فعل عنيف ضد منشآت الدولة وبخاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها مصر.
واتهم الحزب جماعة الإخوان بأنها وراء تلك المؤامرة للعبث بأمن المجتمع لصالح جماعة بعينها وتمكينها حتى ولو على حساب مقدرات الوطن وأمنه وسلامه الاجتماعي، مشيرا إلى وجود مستندات قام أحد المواطنين بإعطائها لأحد أعضاء حزب الدستور الذي تم القبض عليه.
وأكد الحزب تصميمه على ألا يتنازل عن حقه وحق كل معارض شريف وحر فى التعبير عن حقوقه بالتظاهر والاعتراض على كافة الأوضاع المتردية التي وصل إليها حال مصر في إطار سلمي، نافيا اشتراك أي من أعضائه في عمليات الاقتحام التى حدثت.
وحذر حزب الدستور كافة القوى التى تسعى إلى الزج باسمه فى مؤامراتهم التى يعدونها لتشويهه إلى أن الحزب لديه أدواته التى يستطيع إسكات معارضيه بها إذا خرجت إلى النور.