أدان حزب الوسط بالبحيرة، اللجوء للعنف للتعبير عن الرأي، واستنكر الحزب في بيان صدر عنه ما سماه تخاذل وسلبية الأجهزة الأمنية بالبحيرة، في التعامل مع ما شهدته مدينة دمنهور أمس الجمعة، حيث تم اقتحام مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ومقر الضرائب على المبيعات ومكتب فتحي تميم وكيل النقابة العامة للمحامين. قال المهندس محمد البنا، أمين الحزب بالبحيرة، إننا نؤكد تماما حق الشعب المصري في التظاهر السلمي والاعتصام ورفع المطالب المشروعة، لكننا نرفض اللجوء للعنف للتعبير عن الغضب، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الفوضى والتخريب، فليس معنى مطالبتنا بعدم استخدام الشرطة العنف في مواجهة المتظاهرين، أن تتخلى عن دورها الأمني في الحفاظ على الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة. وقال أمين الوسط بالبحيرة، ننعى الشهداء الذين سقطوا نتيجة العنف المتبادل في مدينتي السويس وبورسعيد، ونتمنى أن يتكاتف العقلاء في رأب الصدع وتهدئة النفوس الثائرة، وأن تتعاون الرئاسة والحكومة معهم في ذلك. من جانبها، هاجمت جبهة حماية الثورة بالبحيرة، الأجهزة الأمنية بالمحافظة وحملتها مسؤولية الأحداث التي وقعت بدمنهور أمس الجمعة، وقالت في بيان صدر عنها: "حدث ما توقعته الجبهة وحذرت منه، وطالبت المسؤولين بالمحافظة بتحمل مسؤولياتهم ولم يحدث، شاهدنا منتهى الإنفلات بالشارع بدمنهور وحرق واقتحام للمقرات، والغريب أنه حدث بمباركة وأمام أعين القيادات الأمنية دون وضع خطة لتأمين المنشآت أو المواطنين". وأشارت الجبهة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تخاذل الأمن بالبحيرة في كثير من المواقف، لتقديم تقرير مفصل عن الأداء الأمني بالمحافظة لوزير الداخلية ورئاسة الجمهورية.