خبراء: زيادة المعاشات وكادر المعلمين وإسقاط ديون الفلاحين ..انجازات ثورية

الاقتصاد فى خدمة المواطن
شكرى :الثورة أعادت للفلاح مكانته وتتعامل مع قضاياه بجدية
عمر: تثبيت العمالة المؤقتة وإنشاء أول نقابة مستقلة للعمال
الحلوانى: الكادر عالج الأوضاع المادية السيئة للمعلمين
عماد الدين: الدستور يكفل حق العلاج والسكن والعيش الكريم
إذا كان من المبالغة القول إن الثورة حققت كل أهدافها، فإنه من باب إنكار الحقيقة القول إنها لم تحقق أيا من أهدافها أو أنها نقلت البلاد من سيئ إلى أسوأ. الواقع يؤكد أن هناك خطوات نحو التغيير وأن مطالب الثورة وشعارها (عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية) بدأت تتحقق.
وشهد العام الثانى من الثورة مساعٍ جادة نحو تحسين الأوضاع المعيشية لفئات متعددة من المجتمع ظلت تعانى طوال العقود الثلاثة الماضية من هؤلاء المعلمين وأصحاب المعاشات والعمال والفلاحين وأساتذة الجامعات والأطباء وغيرهم.
وتضمن مواد الدستور الجديد للبسطاء حقوقا غير مسبوقة تمثل لبنة نحو تحقيق أهداف الثورة.
بالنسبة للمعلمين الذين يتجاوز عددهم المليون تم صرف حافز ال50% التى نص عليها قانون الكادر رقم 93 لسنة 2012.
أما المعاشات فقد شهدت زيادة فى سبتمبر الماضى؛ حيث قررت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية زيادة المعاشات المستحقة عن أعوام 2001 و2002 و2003، بدلا من تحديد قيمة ال60 جنيها كحد أقصى لزيادة المعاشات وتم التوافق بين كل من وزارة التأمينات والمالية على زيادة الحد الأدنى للمعاش ليكون بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى شاملا كافة الزيادات والإعانات من تاريخ الاستحقاق، وكذلك منح المؤمن عليه عند خروجه للمعاش ميزة؛ حيث تم رفع المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير إلى 3% بدلا من 2% عن كل سنة كاملة من سنوات الاشتراك بالتأمينات.
ديون الفلاحين
وبالنسبة للفلاحين أصدر رئيس الجمهورية قرارا بإسقاط ديون 44 ألف فلاح متعثر فى سداد قرض يتجاوز 10 آلاف جنيه وإسقاط ديون 4 آلاف متعثر فى سيناء بإجمالى مبالغ مالية بلغت 107 ملايين جنيه.
تثبيت العمالة
وكان للعمالة المؤقتة نصيبها فى هذا الإطار؛ حيث تم تثبيت أكثر من 700 ألف عامل فى الشركات الحكومية بموجب قانون أقره مجلس الشعب السابق
ومع نهاية العام الأول للثورة تمكنت 5 ملايين امرأة معيلة من الحصول على حقها فى التأمين الصحى بقيمة اشتراك سنوى 5 جنيهات.
أساتذة الجامعة
كما زادت رواتب أساتذة الجامعة وفقا لجدول الزيادات الذى أقره رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى؛ حيث تم زيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات وكانت الزيادة المضافة إلى المرتب: 3500 جنيه للأستاذ و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد، وبلغت التكاليف المالية السنوية لهذه الزيادة 3.2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة.
وفى إطار دعم الفقراء ومحدودى الدخل تشهد الموازنة الجديدة للعام المالى 2013/2014 زيادة الدعم الموجه لرغيف الخبز، وكذلك الدعم المخصص لشراء القمح من الفلاحين بالأسعار العالمية، لتشجيعهم على الاستمرار فى زراعة القمح .وتبلغ قيمة الدعم الموجه حاليا للخبز16.2 مليار جنيه، فضلا عن 5.5 مليار جنيه لدعم شراء القمح.
مشروع قومى
من جانبه، يؤكد عبد الرحمن شكرى -نقيب الفلاحين- أن الثورة أعادت للفلاح مكانته على الخريطة المجتمعية، بعدما كان مهمشا على مدار سنوات طويلة مضت يعانى من الفقر والعوز ونقص الخدمات أو انعدامها دون أن يلتفت إليه أحد ودون أن يستطيع التعبير عن شكواه.
وقال إن2.7 فقط من قرى مصر كانت تستفيد من الصرف الصحى وأكثر من 80% من القرى كانت تعانى من سوء حالة المياه، بجانب قرى أخرى لم تصلها المياه على الإطلاق، مشيرا إلى أن أجر العامل الزراعى كان أدنى الأجور مقارنة بغيره من العاملين فى القطاعات المختلفة ورغم كل هذه الأوضاع السيئة لم يسع أحد من المسئولين فى النظام السابق إلى تحسين أحوال الفلاح.
وأضاف شكرى أن الإدارات الزراعية المنوط بها تقديم مساندة ودعم للفلاحين سيطرت عليها عناصر الحزب الوطنى المنحل وتحولت إلى إدارات لتحقيق مصالح خاصة، مؤكدا أن كل هذه الأمور بدأت تتغير بعد الثورة بشكل تدريجى من خلال الشعور بالمسئولية السياسية والمجتمعية تجاه الفلاح، واعترافا بأهمية دوره فى تنمية المجتمع.
واعتبر أن أهم ما تحقق للفلاح من مطالب هو إسقاط الديون والتى بلغ عدد المستفيدين منها44 ألف فلاح تجاوزت ديونهم 10 آلاف جنيه، كما بدأ العمل بمشروع الزراعة التعاقدية وبمقتضاه يتمكن الفلاح من معرفة الجهة التى يبيع لها المحصول والسعر الذى يبيع به، مؤكدا أن التجربة بدأت منذ العام الماضى بمحصول القصب وزاد سعره من 280إلى325 جنيها.
ولفت شكرى إلى أن محصول هذا العام هو القمح؛ حيث حرصت الدولة على توسيع المساحة المزروعة للقمح كمشروع قومى من شأنه تحقيق حالة من الاكتفاء الذاتى وشجعت الفلاح على ذلك فى سابقة لم تحدث من قبل .
وأكد أن من أهم الثمار الملموسة للفلاح بعد الثورة أن تناول قضاياه ومشاكله من قبل الجهات المسئولة قد اختلف إلى حد كبير وأصبح هناك جدية فى التعامل معها، مشيراً إلى أن الدستور الجديد بما حواه من مواد تضمن للفلاح حقه فى أن يكون له معاش وتأمين صحى يمثل أهم إنجاز للفلاح حققته له الثورة المصرية.
الحوالات الصفراء
وقال رمضان عمر- نائب رئيس النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب والنائب السابق بمجلس الشعب- إن العمال حصلوا على العديد من الحقوق التى ظلوا سنوات عديدة محرومين منها وتم إنشاء أول نقابة مستقلة تدافع عن حقوقهم وتطهير اتحاد العمال من عناصر الفساد من بقايا النظام السابق، كما أصبح لوزارة القوى العاملة دور أكثر فاعلية فى التعامل مع قضايا العمال بالنزول إلى المواقع ورصد المشكلات وحماية حقوق العمال من ظلم أصحاب الشركات .
وأوضح أنه تم إلغاء العمل بالقوانين الظالمة التى كانت تعطى لصاحب الشركة الحق فى فصل العمال تعسفيا دون مبرر ولا يستطيع العامل الرجوع لعمله حتى ولو حكمت له المحكمة بذلك، مشيرا إلى أن من أهم الإنجازات التى تحققت للعمال تثبيت العمالة المؤقتة واستفاد من ذلك أكثر من 700ألف عامل بعدما ذاقوا الأمرين طوال العهد السابق من ضعف الأجور التى كانت لا تتجاوز 60 جنيها، كما زاد معاش التضامن الاجتماعى من 200 جنيه إلى 300 جنيه وهناك محاولات جادة لرفعه إلى500 جنيه.
وأكد عمر أنه تم تبنى قضايا عمالية كانت مهملة فى الماضى مثل قضايا العمالة غير المنتظمة والتى يبلغ عددها أكثر من 12 مليون عامل وأصبح بموجب الدستور الجديد لهم الحق فى التأمين الصحى وكذلك معاش دائم، كما هى الحال بالنسبة للمرأة المعيلة.
وأضاف من الإنجازات غير المسبوقة تمكين 2 مليون عامل مصرى من استرداد حقوقهم من العراق فى إطار ما عرف بالحوالات الصفراء التى كان لمجلس الشعب السابق الدور الرئيسى فى استردادها بعدما ظل هؤلاء العمال عاجزين عن استرداد حقوقهم لمدة 21 عاما.
خطوة على الطريق
فيما اعتبر أحمد الحلوانى -نقيب المعلمين- أن ما تحقق للمعلمين من صرف نسبة ال50% من الكادر خطوة على الطريق نحو إصلاح أوضاع مادية سيئة عانى منها المعلمون طويلا، مؤكدا أنه ما زالت هناك مطالب متعددة فى الفترة المقبلة مثل الدفع بحركة الترقيات المعطلة وزيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم بما يضمن تقديم خدمة تعليمة عالية المستوى.
وأكد محمد عماد الدين -عضو مجلس الشعب السابق- أن الدستور الجديد كفل مطالب الفئات المختلفة من خلال إقرار حق كل مواطن فى العلاج والسكن والعيش الكريم، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى وأقصى للأجور والذى يعنى تحقيق أولى الخطوات نحو تحقيق عدالة اجتماعية متمثلة فى عدالة التوزيع بين العمال.
وقال إن المرحلة المقبلة ستساهم بشكل كبير فى إحداث حالة من التغيير من شأنها أن تزيد شعور المواطنين بالثمار الحقيقية للثورة.