شقق الفقراء.. دخان في الهواء

يطل علينا بعد أيام قليلة العام الجديد 2013، وتصاحبه آمال المصريين في الحصول علي مسكن يليق بأصحاب ثورة 25 يناير من البسطاء والمتعلمين، الذين كانوا ولا يزالون مستعدين للتضحية بأرواحهم الطاهرة، فداء للوطن الغالي الكريم.
يتطلب تحقيق هذه الآمال وجود خطة واضحة ومتكاملة، لتعمير الاراضي الجديدة وتزويدها بالمرافق الأساسية من مياه الشرب ووسائل الصرف والكهرباء والغاز، وخطة أخري بشروط توزيع لاراضي البناء علي الراغبين في انشاء منازلهم بأنفسهم، وان تقوم الدولة بانشاء المساكن لمحدودي الدخل غير القادرين علي بناء منازل، وتخصصها لهم بأقساط أو إيجار في حدود إمكانياتهم المحدودة.
تصاحب هذه الآمال مخاوف من عجز المسئولين الحكوميين عن الاسكان والمستثمرين العقاريين، بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي المصاحب للاختلافات السياسية الحادة وافتقاد الانضباط الامني، خاصة في المدن الجديدة، وسببت هذه المخاوف سحبا وضبابا يكاد يحجب الرؤية ويعوق التفكير والتخطيط المطلوبين لتنفيذ الخطط وتحقيق آمال الشعب المصري.
عجزت وزارة الاسكان طوال عامين الا قليلا، في تنفيذ برنامجها الطموح!! في بناء مليون شقة لمحدودي الدخل خلال 5 سنوات!! ورغم أن صاحب البرنامج الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان والتعمير السابق أعلن خطته في صيف العام الماضي 2011، وظل في الوزارة حتي نهاية صيف العام الحالي 2012، فإنه لم يحقق حرفاً من برنامجه الطموح!! ولم يستطع حتي اصدار مشروع قانون الاسكان الاجتماعي الذي ينظم عمليات التمويل والتنفيذ والتوزيع علي المستفيدين، الذين ينتظرون منذ سنوات عديدة تحقيق حلمهم في النوم تحت سقف وحوائط تحميهم من حرارة الصيف وصقيع الشتاء.
وجاء وزير الاسكان الجديد الدكتور طارق وفيق مع مجلس الوزراء الأول في عهد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، لكنه اكتفي بجمع المعلومات ووضع الخطط وتعديل القوانين واللوائح، وقال انها تحقق زيادة الاستثمار وسرعة البناء.
الحقيقة الواضحة في تعثر الخطط والتطويل في البحث والدراسة، هي ضعف التمويل أو انعدامه والحقيقة الثانية هي أن القوات المسلحة حققت جزءا من وعودها للمواطنين، وقدمت أولاً تبرعا ماليا 2 مليار جنيه لانشاء 20 الف شقة في تجمعات سكنية متكاملة وحققت بالفعل 60٪ من خطتها المستهدفة بانشاء تجمعين سكنيين جديدين يضمان 12 الف شقة كاملة التشطيب الاولي في مدينة حلوان علي ارض ملك القوات المسلحة والثانية في مدينة برج العرب الجديدة، وينتظرون تخصيص أراض اخري، لبناء باقي ال 20 الف شقة والمتوافر تمويلها بالكامل.
ورغم تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع مجموعة من البنوك المصرية علي اقتراض 5 مليارات جنيه لتمويل مشروعاتها، فإن الهيئة لم تنفذ خلال العامين أي مشروعات واكتفت بوضع الخطط وتعديل اللوائح واعطاء التيسيرات للمستثمرين والشركات العقارية في سداد المتأخرات والحصول علي التراخيص والقروض.
ورغم كل هذه المخاوف والعجز القاتل، توجد أسباب للتفاؤل وعوامل نجاح يراها بعض الخبراء.. لعل أولها وهو الغريب في الأمر أن الشركات المحظوظة التي حصلت علي أراضي بناء بمساحات خرافية، بهدف «تصقيع» الاراضي واعادة بيعها بعد سنوات بأسعار خيالية.. هذه الشركات اندفعت في البناء علي هذه الاراضي بسرعة كبيرة، خوفا من سحب الاراضي، لعدم التزامها بالبناء في المهلة المحددة.
أدي هذا الاندفاع إلي وجود حركة في الانشاءات وضخ أموال في شرايين القطاع العقاري، تبشر بالأمل، العامل الثاني للتفاؤل هو حصول الشركات العقارية الصغيرة أو المتوسطة، علي قطع أراضي بناء كانت محرومة من الحصول عليها في عصر ما قبل الثورة، التي ابتلع فيها المحظوظون كل أراضي البناء بأرخص الاسعار.
وبدأت هذه الشركات في الانشاء والبيع، وحقق هذا نشاطا عقارياً وسيولة مالية في هذا القطاع الحيوي.
العامل الثالث للتفاؤل هو المشروعات المهداة إلي مصر من الاشقاء العرب، والتي عطلها الروتين والأهواء السياسية قبل الثورة لان اصحاب الهدية صمموا علي بنائها بأنفسهم وادارتها أيضاً تحت اشرافهم، بعيداً عن البيروقراطية المصرية وفسادها الاداري والمالي، حصلت هذه المشروعات أخيراً علي الضوء الأخضر لبدء البناء، وتم تسليمها الاراضي المخصصة لها مجاناً من أراضي الدولة، ويساهم إنشاؤها في تنشيط قطاع المقاولات المصري، وخلق فرص عمل جديدة.
أهم هذه الهدايا هي «مدينة الشيخ خليفة بن زايد» حاكم أبوظبي ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة وقرر توزيعها علي الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، مقابل ايجار معقول، يستخدم في صيانة وادارة المدينة، والهدية الثانية هي «مدينة الفاتح» التي تبرع بها الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، والتي تم تصميمها وتمويلها من ليبيا بنفس شروط «مدينة الشيخ خليفة» كنوع من التنافس بين الاخوة العرب في خدمة اشقائهم المصريين.
العامل الرابع للتفاؤل في قطاع الاسكان والتعمير هو تركيز الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان وزملائه في مجلس الوزراء علي بدء تنفيذ عدد من المشروعات المخطط لها في منطقة القناة، كجزء من منطقة اقتصادية جديدة حول ضفتي قناة السويس بمدنها وحقولها وصحرائها، وحققت الحكومة خطوات قصيرة في هذا المشروع الكبير، وعقدت اتفاقات مع عدة شركات قطرية، للتصنيع والزراعة والتجارة الترانزيت.
وتعد الحكومة بأن يكون مشروع قناة السويس جزءاً من مشروعات ضخمة اخري، لتعمير سيناء وتحويل الساحل الشمالي الغربي إلي إقليم متكامل للسياحة طوال العام والزراعة علي الأمطار ومياه النيل التي اقتربت من منطقة العلمين وانشاء مناطق صناعية وسط المناطق السياحية والزراعية بعمق 50 كيلو مترا داخل الصحراء المتاخمة للساحل.
وسط هذه الآمال والعجز والخوف والتفاؤل، ينتظر المصريون خلال العام الجديد تحقيق الآمال والقضاء علي العجز والخوف ونشر روح التفاؤل وعوامل النجاح، حتي يحصل كل مواطن مصري علي حقه في المسكن الجيد والحياة الكريمة، كجزء من حقوقه التي طالب بها في ثورة 25 يناير ويواصل تحقيقها.
صادق حشيش
الفلاح يسقط من حسابات «العدالة الاجتماعية»
زيادة أسعار الأسمدة تهدد تسويق المنتجات الزراعية وعودة الحمي القلاعية وأزمة في المياه
تقرير نغم هلال
لم يكن عام 2012 سعيدا علي الفلاح كباقي الاعوام السابقة، بل زاد من همومه وأحزانه، فالثورة مر عليها عام دون ان تحقق اهم مطالبها وهي العدالة الاجتماعية، انتظر الفلاح طوال هذا العام ان يأخذ حقه الذي ضاع طوال السنوات الثلاثين العجاف .
و تاه الفلاح المصري بين الحكومات المتوالية و وجوه الوزراء الكثيرين في المطالبة بحقوقه وهي تحسين مستوي معيشته وتوفير حياة كريمة له ولأسرته، فكانت 2012 تحمل له الكثير من الهموم فانتشرت الحمي القلاعية لتحصد ما يقرب من 23 الف راس كانت قوت يوم الفلاح المصري ، وفشلت الحكومات المتوالية في تسويق منتجاتهم الزراعية حتي ضاع الذهب الابيض وتلف محصول السكر ، وتعنتت الدول الاوروبية في القبول علي استيراد منتجاتنا وخسرت مصر كل ساعة‏ 3‏ أفدنة ..‏ بما يعادل في اليوم‏72 و‏26 ألفا بسبب غياب الامن وانشغاله بالصراعات السياسية كل ذلك تم وسط صمت شديد من قبل الحكومات المتوالية وضاعت حقوق الفلاح وسط الخلافات السياسية رغم ان الزراعة هي اساس الاقتصاد المصري .
لم تختلف الوجوه او تتغير التصريحات الحكومية من وعود واهية لم يتحقق منها شيء حتي بعد تولي الرئيس محمد مرسي مقاليد البلاد الذي وعد في برنامجه الانتخابي بإسقاط ديون الفلاحين والوعد بأن يحصل الفلاح علي حقوقه كاملة في عهده ، واصبح الفلاح يشعر ان الحال لم يتغير وان الثورة لم تحقق اهدافها .
وانتهي عام 2012 بكل همومه التي عاني منها الفلاح ، مستقبلا 2013 متمنيا ان يتغير حاله رغم استمرار ازمات عديدة من العام المنقضي ، وترصد «الوفد» اهم تلك الازمات المتوقع حدوثها في 2013 .
اهم تلك الازمات فشل الحكومة في تسويق المنتجات الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والتي وصلت الى مليار و200 الف جنيه لم يتم سدادها لعدم تسويق محصول العام الماضي و كذلك القمح و قصب السكر ، خاصة في ظل زيادة اسعار متطلبات الانتاج بعد اقرار قانون الضريبة الجديد المتوقع ان تمرره الحكومة بعد الموافقة علي الدستور، فضلا عن ضياع آلاف الافدنة في حالات التعدي علي الاراضي الزراعية التي وصلت الي 628 ألفاً و185 حالة تعد على مساحة 26 ألفا و521 فداناً، بما يهدد الأمن القومي رغم مطالبات مسئولي الزراعة بضرورة اصدار تشريعات لتجريم وتغليظ العقوبات علي المعتدين .
كما ستستمر ازمة ضياع اراضي الدولة من قبل رجال الاعمال واستيلائهم علي آلاف الافدنة بطريقي الاسكندرية والاسماعيلية الصحراوي، بعد فشل الحكومات في استرداد اراضي الدولة التي تقدر بمليارات الجنيهات .
وستنفجر أزمة العمالة المؤقتة التي تعد القنبلة الموجودة داخل وزارة الزراعة حيث ستتواصل الاضرابات والاعتصامات في جميع قطاعات الزراعة كما حدث طوال العام الماضي، للمطالبة بتثبيت المؤقتين والذين وصل عددهم إلي 109 آلاف موظف ويعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر من 20 عاما وبأجور لا تتعدي 200 جنيه، واستمرار ازمة الباحثين المتناسين من الدولة .
ومن الازمات المتوقع استمرارها في العام الجديد الاهتمام بالثروة الحيوانية بعد ان حصد العام الماضي آلاف الماشية، واتجاه الحكومة الي الاستيراد من الخارج دون وجود رقابة فعالة وهو ما ادي الي دخول بعض اللحوم التي تسببت في اصابة الشعب المصري بالامراض كالسرطانات و غيرها .
اكد محمد برغش الفلاح الفصيح والناشط الحقوقي ان اولي تلك الازمات التي ينذر بها العام الجديد قانون الضرائب الجديد، الذي سيؤدي الي ارتفاع مستلزمات الانتاج خاصة اننا في دولة غاب عنها كل النظر الي حقوق الفلاح، فلم تتحرك الدولة لتسويق محصول القطن الذي لم يبع من العام الماضي الذي زاد سعره بسبب الاسعار العالمية، فضلا عن محصول الارز الذي رفع رئيس الجمهورية محمد مرسي سعره الي 2000 جنيه ولم تذهب وزارة التموين لشرائه من الفلاحين .
اضاف «برغش» ان الازمات ستستمر وسط رفض بنك التنمية و الائتمان الزراعي اعفاء الفلاحين من المديونيات رغم الوعود الكثيرة التي لم تنفذ ، لافتا الي محصول البطاطس و الموالح وانخفاض اسعارهما مع رفض الحكومة فتح اسواق جديدة لتصديرها كما نستورد من الخارج .
واشار الفلاح الفصيح الي ان الحكومة لم تحدد ضمان سعر ثابت لمحصول الذرة وهو ما سيؤدي الي تقلص مساحات الارز المنزرعة، محذرا من تلميحات وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن عن زيادة اسعار متطلبات الانتاج من أسمدة وتقاوي وغيرها .
وقال «برغش» لا استبشر خيرا من الحكومة خلال العام الجديد لأن الحكومة تتعامل مع الزراعة علي انها «ديليفري» من مطعم وجبات سريعة، ولا تعي ازمة الغذاء القادمة التي بدأت دول العالم في الاستعداد لها وسترفض وقتها الدول تصدير منتجاتها لنا .
اضاف «برغش» اننا امام امرين اما ان نزرع للاكتفاء الذاتي ونطبق اسلوب الزراعة العقابية حتي يشعر المجتمع بنا، وإما تكون هناك قرارات فعالة وسيادية من رئيس الجمهورية الذي تناسي الفلاح من يوم ان اعتلي كرسي الرئاسة ، الذي يجب ان يكون من اهم اولوياته تأمين مصر من الجوع ، ويجلس مع الفلاحين لاصدار حلول فورية ، مشيرا الي ان الفلاح في 2013 سيشكو الي الله وليس للرئيس .
ويرى محمد عبد القادر نقيب الفلاحين ان الحال لم يتغير كثيرا في 2013 خاصة في ظل ذلك الدستور الجديد الذي لا يحمل اية حقوق جديدة للفلاح ولا يلزم الدولة بتوفير متطلبات الانتاج الزراعي وتدعم الدولة الصناعات و ليس المجال الزراعي فيعود بنا الي عهد النظام السابق الذي يتحيز لرجال الاعمال علي حساب الفلاح .
اضاف «عبد القادر» ان في العام الجديد سيكون الفلاحون اكثر عرضة للسجن من قبل بنك التنمية و الائتمان الزراعي رغم اعفاء رئيس الجمهورية للفلاحين ، كما سيتم انهيار كبير للقطاع الزراعي لعدم وجود سياسة زراعية في مصر ، رغم وعد الحكومة للفلاحين بانشاء المجلس القومي للزراعة .
واكد الدكتور شريف فياض استاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء ان الازمات في العام الجديد ستزيد بشكل كبير فهناك زيادة في التعدي علي الاراضي الزراعية نظرا لغياب دور الدولة وعدم محاربة الفساد بشكل حقيقي، فأصبحت الزراعة غير مجدية للفلاح ولا تدر دخلا كبيرا وهو ما شجعه للبناء علي ارضه .
اضاف «فياض» ان ثاني الازمات التي ستواجه الفلاح في العام الجديد هي زيادة المياه بشكل كبير خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك وسط توقف لمشروعات تحويل مياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة.
كما سيتأثر فقراء المزارعين بعد اقرار قانون الضرائب و المبيعات خاصة اصحاب الحيازات الصغيرة حيث سيصل سعر شيكارة السماد الواحدة الي 220جنيها، وسط غياب تام لعدم وجود معايير تسويقية .
وأوضح «فياض» انه لا توجد رؤية واضحة للتعامل مع مشاكل الفلاح بشكل جاد حتي في الاعلان عن اسقاط الديون تعامل مع بنك التنمية والائتمان الزراعي علي انه بنك تعاوني وليس بنكاً تجارياً، مطالبا بضرورة تحديد متطلبات الفلاح في الموازنة الجديدة .
واشار استاذ الاقتصاد الزراعي الي انه يجب ان يتم التوجه الي الاراضي الصحراوية و الاهتمام بالمشروعات التنموية ، حتي لا تزيد فاتورة استيراد الغذاء من الخارج ، وان يكون مشروع «النهضة» مشروعاً تنموياً وليس انتخابياً.
وتوقع الدكتور حسين قاعود رئيس قسم الاوبئة و الصحة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة عودة مرض الحمي القلاعية في مهاجمة الثروة الحيوانية في مصر، في ظل غياب دور وزارة الزراعة في تحصين المواشي وقلة التحصينات اللازمة بسبب عدم توفير الدولة للدعم اللازم لمعامل المصل و اللقاح ، كما ستزيد الامراض السرطانية نتيجة استيراد اللحوم من الخارج نتيجة غياب الرقابة عن اللحوم المستوردة.
ثورة أصحاب المعاشات
9 ملايين مستفيد يهددون باعتصام يهز أركان الدولة
كتبت - جيهان موهوب:
«إنما للصبر حدود» هذا هو حال اصحاب المعاشات فعلي مدار اكثر من 5 سنوات اطلقت الحكومة العديد من الوعود لاستعادة اموالهم التي استولي عليها وزير المالية الاسبق بطرس غالي إلا أن السنين اثبتت ان هذه الوعود لم تكن اكثر من مسكنات لتهدئة اصحاب المعاشات للاسف فقد جاء الدستور الجديد ليسكب الزيت علي النار ليزيدها اشتعالا حيث تنص المادة «28» منه علي تبعية أموال التأمينات إلي الخزانة العامة في الوقت التي تعاني فيه الخزانة عجزاً شديداً فهي لا تملك سوي خطابات ضمان «حزمة أوراق» تثبت وجود الاموال لدي المالية علي حد قول البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لاموال التأمينات فلا يوجد داخلها جنيه واحد كي تعيده لاصحابه.
ولمن لا يعلم فقد بدأت مؤامرة الاستيلاء علي أموال التأمينات منذ عام 2005 بصدور القرار الجمهوري رقم 422 سنة 2005 والذي يقضي بضم التأمينات إلي وزارة المالية وفي عام 2006 عندما تقلد بطرس غالي منصب وزير المالية بدأ خطة منظمة للاستيلاء علي أموال التأمينات التي وصل اجماليها إلي 460 مليار جنيه بعد ان استباح اموال الغلابة وراح ينفق منها كيفما يشاء ووقتما يريد علي مستشاريه الذي يعتبر ممتاز السعيد وزير المالية الحالي احدهم واصبح اصحاب المعاشات من الارامل والمطلقات والخارجين علي المعاش مجرد عبيد يتلقون الفتات شهرياً من وزارة المالية حيث لا تتجاوز معاشات الكثيرين عن 100 جنيه قبل الزيادة الاخيرة التي رفعت الحد الادني للمعاشات إلي 300 جنيه.
ومنذ عدة سنوات يسمع اصحاب المعاشات وعوداً لا ينفذ منها شيء حول الجهود المضنية لاستعادة الاموال المنهوبة لاصحابها وكأنها ذهبت إلي مغارة علي بابا وتحتاج إلي معجزة إلهية لاستعادتها.. وفي الحقيقة فإن الفلوس ذهبت إلي مغارة بطرس غالي و«جعبة مستشاريه» بدليل انها ظلت سنوات عديدة بدون اي مستند يثبت الاستيلاء عليها او حتي يثبت قيمتها وانتهت وزارة بطرس غالي إلا أن الوزارات التالية له لم تحرك ساكناً وظلت الاموال محرمة علي اصحابها.
وفي شهر 12 من العام الماضي 2011 قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء آنذاك اعادة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بعد ان تم الغاؤها منذ حوالي 6 سنوات حيث كانت التأمينات تابعة لوزارة المالية وكانت الشئون الاجتماعية تتبع قطاع التموين تحت مسمي وزارة التضامن الاجتماعي وهو ما لقي ارتياحاً كبيراً لدي جميع الاوساط خاصة اصحاب المعاشات فقد شعروا ان الازمة اقتربت من الحل وأن اموالهم المنهوبة سوف تعود لهم بعد طول انتظار.
وقع اختيار الدكتور الجنزوري علي الدكتورة نجوي خليل لتولي منصب الوزيرة وفي الوقت الذي فرح فيه الكثيرون من قرار عودة التأمينات إلي الشئون الاجتماعية واختيار رئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتولي الوزارة، الا ان أتباع بطرس غالي سرقوا هذه الفرحة كما سرقوا الفلوس من قبل فهم لا يزالون يسيطرون علي وزارة المالية ومن ثم سوف يعرقلون استعادة الاموال.
ومنذ اليوم الاول للدكتورة نجوي خليل في الوزارة اعلنت ان قضية اموال التأمينات علي اولوية اهتماماتها الا انه من الواضح ان القضية اكبر من قدراتها.
فعلي مدار ال 12 شهرا الماضية لم يتعدي تم انجازه في الملف مجرد صكوك تثبت وجود الاموال لدي المالية، حتي ان الاموال التي اعلنت الوزيرة عن موافقة المالية علي ردها في سبتمبر الماضي وقيمتها 141 مليار جنيه علي مدار 10 سنوات لم تكن اموالاً نقدية ولكنها مجرد صكوك فقط.. ومازال اصحاب المعاشات يصرخون دون مجيب ولكن الشيء المؤكد أنه «للصبر حدود».
ويري البدري فرغلي ان ما حدث لاصحاب المعاشات قبل الاستفتاء علي مسودة الدستور خداع وتضليل لن نسكت عليه.. فقد حاول الوزير محسوب كسب ثقة اصحاب المعاشات وكسب اصواتهم للتصويت بنعم للدستور عن طريق اعلانه زيادة الحد الادني للمعاشات إلي 750 جنيها وفقاً للدستور الجديد.. وهذا تضليل كبير لانه من المستحيل في ظل عجز الموازنة الحالي الذي يزداد يوما بعد يوم تطبيق الزيادة التي تتطلب وعاء مالاً كبيراً، وانا شخصيا اتمني ان يفي بوعوده لكن في حالة عدم التنفيذ وفي حالة عدم رد اموال التأمينات المنهوبة لدي المالية خلال بداية العام المقبل سوف يكون ل 9 ملايين من اصحاب المعاشات رد قوي يهز البلد كلها فنحن نتعرض لحملة تنكيل بشعة.
وهدد البدري بالاعتصام في الميادين العامة.