مفاجأة: السكة الحديد أعادت ربع ميزانيتها للدولة في 2012

أحال النائب العام بلاغا إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق في تقاعس المسئولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تنفيذ التزامات الصيانة للمعدات والمرافق، بالرغم من توافر الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذها.
وقال البلاغ الذي قيد برقم 242 لسمة 2013 وتقدم به المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه بتاريخ 28 يونيه 2011 صدر المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 2011/2012 بمبلغ إجمالي وقدره 11 مليارا و403 ملايين و555 ألف جنيه، وبتاريخ 16 ديسمبر 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 122 لسنة 2012 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 2011/2012 بمبلغ وقدره 8 مليارات و342 مليونا و513 ألف و174جنيها فقط لا غير، وهو ما يعني أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعادت أكثر من ربع الميزانية المخصصة لها في العام 2011/2012 وهو ما يوازي 26% من إجمالي موازنة الهيئة.
وتساءل البلاغ: "إذا كانت ميزانية الهيئة كافية وتفيض عن حاجة الهيئة، فلماذا لم يتم إجراء الإصلاحات والتطويرات اللازمة على البنية التحتية الخاصة بالهيئة من مزلقانات وجرارات ومقطورات؟".
وأضاف أنه بتاريخ 12 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافي للمشروع القومي لإعادة هيكلة سكك حديد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والموقع في القاهرة بتاريخ 23/9/2011، هذا القرض الذي تبلغ قيمته 330 مليون دولار أمريكي.