ررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حاتم نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات أكثر من 10 دعاوى قضائية مقامة من الدكتور سيد بحيرى المحامى، والخاصة بطلاب الثانوية (العربية والأمريكية والأجنبية) ضد وزير التعليم العالي بصفته بعد إعادتها للمرافعة لجلسة 29 يناير للاطلاع على المستندات المقدمة من الجهة الإدارية. وتطالب هذه الدعاوى بإلزام الوزارة بتقديم قرار المجلس الأعلى للجامعات بتحديد العدد الحقيقي لقبوله من خريجى الثانوية الأجنبية بكليات القمة، وتحديد عدد طلاب العلمي والأدبي، وما هو عدد المقبولين تحديدا بطب المنصورة، وكيفية حساب ال5% لهؤلاء الطلاب التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات. كانت المحكمة فى جلستها السابقة قد أصدرت قرارا بإعادة المرافعة فى هذه الدعاوى بعد حجزها للحكم. وأكد بحيرى أن المحكمة كانت قد حجزت الدعوى للحكم، وقد ألزمت الجهة الإدارية بتقديم المستندات الحديثة لديها، لكن الوزارة تعمدت عدم تقديم المستندات، وتكون بذلك قد أضاعت آمال أولياء الأمور ومستقبل الطلبة، وأضاعت نصف عام كامل عليهم.