حددت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حاتم نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة يوم 29 يناير الجارى، لنظر أكثر من 10 دعاوى قضائية مقامة من الدكتور سيد بحيرى المحامى والخاصة بطلاب الثانوية العربية والأمريكية والتعليم الأجنبي، ضد وزير التعليم العالى بصفته. وكانت هذه الدعاوى القضائية قد طالبت بسرعة إلزام وزارة التعليم العالى بتقديم قرار المجلس الأعلى للجامعات، المتعلق بتحديد عدد حقيقى لقبوله من خريجى المدارس الثانوية الأجنبية بكليات القمة، وتحديد عدد طلاب القسمين العلمى والأدبى، وما هو عدد المقبولين بكلية طب المنصورة، وكيفية احتساب درجات الطلاب طبقا لقانون تنظيم الجامعات.
وقال المحامى مقيم الدعاوى القضائية، إن الجهة الإدارية، قاصدا وزارة التعليم قد عرضت الحل وديا منها، لكن المحكمة كانت قد حجزت الدعوى للحكم، وأمرت الجهة الإدارية بتقديم المستندات الحديثة لديها، لكن الوزارة تعمدت عدم الامتثال لقرار المحكمة، مما يؤدي لضياع نصف عام على الطلاب أصحاب الدعوى من دراستهم.