طلاب الثانوية البريطانية يقاضوا "هلال" لحرمانهم من كليات القمة

رغم أن مجاميعهم تؤهلهم الى دخولها

تقدم 23 طالبا من طلاب الثانوية البريطانية بدعاوى قضائية ضد وزير التعليم العالى د.هانى هلال لعدم قبولهم فى كليات تتناسب مع مجاميعهم - رغم حصولهم على أحكام من القضاء الإدارى 5 ديسمبر 2010بدخول التنسيق الجامعات الحكومية والخاصة- بدعوى أن هؤلاء الطلاب لهم نسبة 5 % فقط من الجامعات الحكومية وانهم ملتزمين بالأماكن المتبقية بغض النظر عن المجاميع.
وقال د.سيد بحيرى محامى الطلاب ان وزير التعليم العالى لم يلتزم بالقواعد المعمول بها فى التنسيق والقبول فى الكليات وهو معيار المجموع ،وانهم لهم الحق فى نسبة 5% من تلك المخصصة للطلبة الطلبة فى الثانوية العامة المصرية،ضاربا مثال بطالب مجموعه يؤهله للالتحاق بكلية هندسة ونتيجة تنسيقه جاءت باستنفاذ الرغبات رغم وجود اماكن شاغرة بهندسة المنيا.
وأوضح بحيرى أن من اسباب الطعن مخالفة قرار اعلان نتيجة التنسيق لقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1985 والتعسف فى استخدام السلطة والذى تنص المادة 19/6 على ان المجلس الاعلى للجامعات يختص بتنظيم قبول الطلاب واعداد قبولهم .
كما خالفت نتيجة التنسيق نص المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على ان المجلس الاعلى للجامعات يحدد فى نهاية كل عام جامعى بناء على راى مجالس الجامعات عدد الطلاب من ابناء مصر المقبولين فى كل كلية.
وافادت الدعاوى القضائية أن من اسباب الطعن انه لايجوز ان يزيد عدد المقبولين او المحولين فى كل كلية عن 10% من اعداد الطلاب المقبولين من جمهورية مصر العربية ،الا ان وزير التعليم خالف اللائحة التنفيذية بقبوله طلبة غير المصريين متجاوزا نسبة ال10% بالجامعات الحكومية التى أقرها القانون فى عام ،فى الوقت الذى منع الطلبة المصريين الحاصلين على الشهادة الاجنبية من دخول الكليات التى صرف عليها الشعب المصرى.
وأشاربحيرى أن نتائج التنسيق جاءت مخالفة لكل القواعد والأعراف لأن الوزيررفع معدل الدرجات لطلبة الثانوية البريطانية لنسبة وصلت ل18 % لدرجة أن بعض الطلبة لم يتم إلحاقهم باى كليات،وكأن الوزير يعاقبهم على اقامة دعاوى قضائية .
وذكر بحيرى أن الحاسب الألى إذا أخطا بمكتب تنسيق القبول بالجامعات بإدخال طالب بخلاف رغبته يتعين تصويب الخطأ دون الحاجة الى تقديم طلب بذلك القرار السلبى،موضحا أنه اذا كان الطالب حاصل على الحد الأدنى لمجموع القبول فى الكلية التى يريدها فلا يجوز للمجلس الاعلى للجامعات ولا لوزير التعليم العالى أن يغفل اى من المبادىء العامة المنظمة للتعليم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدراية بالامتناع عن تطبيق النظام القانونى الخاص بالحاق الطلبة بالجامعات الحكومية المصرية مطالبة بقبول أبناء الطاعنين فى عام الجامعى 2010 -2011 ،كما طالبت الغاء قرار الجهة الإدارية بحرمان أنجال الطاعنين من الالتحاق بالتنسيق.