طلاب الثانوية الإنجليزية أمام الإدارية غدا

تنظر محكمة القضاء الإداري غداّ برئاسة المستشار أنور إبراهيم الطعن المقدم 23 طالبا من طلاب الثانوية البريطانية ضد وزير التعليم العالي د.هاني هلال لعدم قبولهم في كليات تتناسب مع مجاميعهم - رغم حصولهم على أحكام من القضاء الإداري 5 ديسمبر 2010بدخول التنسيق الجامعات الحكومية والخاصة- بدعوى أن هؤلاء الطلاب لهم نسبة 5 % فقط من الجامعات الحكومية وأنهم ملتزمين بالأماكن المتبقية بغض النظر عن المجاميع.
ومن الجدير بالذكر أن من أسباب الطعن التي تضمنتها الدعوى مخالفة قرار إعلان نتيجة التنسيق لقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1985 والتعسف في استخدام السلطة والذي تنص المادة 19/6 على أن المجلس الأعلى للجامعات يختص بتنظيم قبول الطلاب وإعداد قبولهم.
كما خالفت نتيجة التنسيق نص المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن المجلس الأعلى للجامعات يحدد في نهاية كل عام جامعي بناء على رأي مجالس الجامعات عدد الطلاب من أبناء مصر المقبولين في كل كلية.
وأفادت الدعاوى القضائية أن من أسباب الطعن انه لا يجوز أن يزيد عدد المقبولين أو المحولين في كل كلية عن 10% من أعداد الطلاب المقبولين من جمهورية مصر العربية ،إلا أن وزير التعليم خالف اللائحة التنفيذية بقبوله طلبة غير المصريين متجاوزا نسبة ال10% بالجامعات الحكومية التي أقرها القانون في عام ،في الوقت الذي منع الطلبة المصريين الحاصلين على الشهادة الأجنبية من دخول الكليات التي صرف عليها الشعب المصري.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تطبيق النظام القانوني الخاص بإلحاق الطلبة بالجامعات الحكومية المصرية مطالبة بقبول أبناء الطاعنين في عام الجامعي 2010 -2011 ،كما طالبت إلغاء قرار الجهة الإدارية بحرمان أنجال الطاعنين من الالتحاق بالتنسيق.