تأجيل قضية منع طلاب الثانوية الإنجليزية من الالتحاق بالجامعات الحكومية إلى الأحد

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أنور إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن على منع طلاب الثانوية الإنجليزية من الالتحاق بالجامعات إلى جلسة الأحد المقبل 3 أكتوبر للاطلاع ورد الحكومة على دعاوى الطلاب.
ونشبت أمس الأول السبت، داخل المحكمة مشادات كلامية بين أولياء أمور الطلاب وعبد الحميد سلامة، وكيل أول وزارة التعليم العالي لشؤون مكتب التنسيق، تدخل مرافقوه لفضها، فخرج من مجلس الدولة، ثم طلب رئيس المحكمة حضوره بعد ساعة لسؤاله عن قواعد قبول الطلاب في الجامعات الحكومية.
وقال سلامة للمحكمة إن المجلس الأعلى للجامعات قرر قبول طلاب الثانوية الكويتية بالجامعات الحكومية، لأن المرحلة الثانوية هناك 3 سنوات مثل المصرية، لكن الثانوية الإنجليزية عامان فقط ولا يمكن المساواة بينها وبين الثانوية العامة حتى إذا تم الاحتكام لعدد المناهج الدراسية.
وحضر اليوم 40 طالبا من حملة الشهادة الثانوية الإنجليزية المعروفة باسم IG بصحبة ذويهم ومحاميهم، مختصمين د.هاني هلال، وزير التعليم العالي، للمطالبة بإلغاء قراره بعدم قبول أوراقهم في مكتب تنسيق الجامعات هذا العام، بحجة عدم استيفائهم شروط الالتحاق بالجامعة، وعدم قضائهم 3 سنوات بعد المرحلة الإعدادية في المدارس الثانوية على غرار الشهادات المصرية.
وذكر محامي الطلاب أمام المحكمة أنهم درسوا 12 منهجا دراسيا خلال 11 عاما أي أكثر من طلاب الثانوية العامة، خاصة أن القانون لم يحدد عدد السنين الدراسية وحدد عدد المناهج فقط، كما أنهم نجحوا في 8 مواد على الأقل في المستوى العالي من الشهادة الإنجليزية التي تعادل المرحلة الثانوية، مما يجعلهم على قدم سواء مع طلاب الثانوية العامة، كما أن تنوع المواد الدراسية يضمن لهم الالتحاق بجميع كليات القطاع الطبي والرياضي.
وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات قرر عام 2008 البدء في معادلة الشهادة الثانوية الإنجليزية بالثانوية العامة بدءا من العام الدراسي المقبل، مما يجعل قرار الوزير باطلاً لتعارضه مع قرار سابق أصدرته جهة أعلى، وتجاهله قانون الجامعات.