القضاء الإدارى يؤجل قضيه قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الليبية بالجامعات المصريه

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أنور إبراهيم النطق بالحكم فى الطعن المقام من الدكتور سيد بحيرى للطلاب المتفوقين الفارين من جحيم الحرب الليبية الحاصلين على شهادة الثانويه الليبيه والتى يطالبون فيها بالالتحاق بالجامعات المصرية النطق بالحكم بجلسة 2011/1/8 مع تكليف مكتب تنسيق قبول الجامعات بتقديم ما يفيد الأعداد التي تم قبولها من الطلبه الليبين بالتنسيق لهذا العام والضوابط التي تم علي أساسها قبولهم بالجامعات لهذا العام.
وقال المستشار سيد بحيرى المحامى بالنقض إن الطلاب المصريين المقيمين بليبيا مع أولياء أمورهم بليبيا أنقذتهم العنايه الإلهيه من قذائف القذافى والناتو وعادوا الى مصر ليتقدموا بشهاداتهم لمكتب تنسيق القبول للجامعات إلا أن وزير التعليم العلى حرمهم من كليات القمه طبقا للدليل الذى اشتراه الطلاب ب500 جنيه.
وأضاف بجيرى أنه فى الوقت الذى تنعم فيه مصر بأكثر من 11 كلية طب بشرى و15 كلية صيدلة و7 كليات أسنان على مستوى الجمهورية وأن المعيار القانونى فى التوزيع يكون طبقا للمعايير الموضوعيه بمجموع الدرجات ثم التوزيع الجغرافي إلا أن مكب تنسيق القبول لم يطبق المعايير الموضوعيه للمفاضلة واستكفى بنجاتهم من الحرب الليبيه وحرمانهم من كليات القمة.
وكان عدد من أولياء الأمور برئاسة الدكتور هشام أنور أحد الناجين من الحرب الليبية قد اجتمعوا ووزير التعليم العالي لحكومة الإنقاذ الوطني لإنهاء مشكلة إعادة تنسيقهم، إلا أنهم فوجئوا باقتحام الدكتور عبدالحميد سلامة والذي يعمل مستشارا لمكتب التنسيق- بعد إحالته للتقاعد- وتعمد إنهاء إجتماع أولياء الأمور مع الوزير قائلا في نهاية الاجتماع إنكم قد تسرع تم بلجوئكم للقضاء – وخيله ينفعكم.
كما محكمة القضاء الإداري برئاسه المستشار أنور إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقامها والذي يطالب فيه بإلغاء قرار وزير التعليم العالي، بمنع طلاب الثانويه الانجليزية هذا العام من الإلتحاق بالجامعات المصرية التأجيل لجلسة 15 يناير من العام القادم وذلك لتمكين الطلاب وأولياء أمورهم من استخراج الصور الرسمية من القرارات الصادرة من المجلس الأعلي للجامعات والتي تعفي حملة شهادة الثانوية الإنجليزية من دراسة مادتي اللغه العربية والتربية الدينية بالمدارس و تمنحهم الحق في إجتيازها أثناء تواجدهم بالجامعات.
وكانت المحكمه قد استدعت كل من رئيس قطاع التعليم الثانوي، ومدير إداره التعليم الخاص، أمام المحكمه ومعهما الاتفاقيه المنظمه للثانويه الإنجليزيه، وما طرأ عليها من تغيير وتعديلات. وكذالك لسؤالهم لماذا يتم كل عام الوقوف بالقرارات أمام مستقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية الإنجليزية الذين تم حرمانهم من الالتحاق بالجامعات المصرية- لأن قدرهم أنهم متفوقون على أنفسهم وللإجابة عن أسباب الامتناع عن إلحاق هؤلاء الطلاب بالجامعات المصري.
وكان الدكتور سيد بحيري، وعدد من أولياء أمور طلاب الحاصلين على الثانويه الإنجليزية، قد أقاموا دعوي قضائيه ضد قرار وزير التعليم العالي، وتطالب بالتحاقهم بالجامعات المصريه، خاصة أنها ذات القرارات لوزير تعليم النظام السابق، لاتخاذ مساعديه قرارت تحظر علي المتفوقين استكمال تفوقهم بالالتحاق بالجامعات المصريه، بدعوي أنهم حصلوا علي الثانويه الإنجليزيه في سنتين بعد الإعداديه، ولأن مجموع السنوات الدراسيه هي 11 عامًا دراسيًا.
وكان وزير التعليم العالى قد وعد أنه سيقبل الطلاب بغض النظر عن عدد سنوات الدراسة وأنه لا ولاية لوزير التعليم العالى على معادلة شهادة الثانوية العامعة بالإنجليزيه والعكس وإنما المختص فقط هو وزير التعليم والتربيه وقال الدكتور بحيري إننا كأولياء أمور نتفق وتصريحات الوزير ونحيه على هذا القرار الجريء والذى يتفق وروح ثورة ومن وزير تعليم الثوره ولكن فلول النظام السابق أبت إلا أن تبدد فرحتنا وتعمل على وأد تصحيح القرار الخاطىء وذالك لهدف فى نفس يعقوب وفى الجلسة السابقة استمساك الممثل عن الجهة الإداريه بالسير فى إجراءات الدعوى والالتفات عن تصريحات وزير التعليم العالي السابق وتعد الجلسة القادمة هى الأخيرة قبل النطق بالحكم بإلزام وزير تعليم الثورة بقبول هؤلاء الطلاب الذين ظلموا بسبب تفوقهم اللاإرادى وحصولهم على الثانوية العامة الإنجليزية فى سنتين بعد الإعدادية.