قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل أولى جلسات أكثر من 10 دعاوى الخاصة بطلاب الثانوية (العربية والأمريكية والأجنبية) ضد وزير التعليم العالي بصفته لجلسة 29 يناير للاطلاع على المستندات المقدمة من الجهة الإدارية. وطالبت هذه الدعاوى بإلزام الوزارة بتقديم قرار المجلس الأعلى للجامعات بتحديد العدد الحقيقي لقبوله من خريجي الثانوية الأجنبية بكليات القمة وتحديد عدد طلاب العلمي والأدبي وما هو عدد المقبولين تحديدا بطب المنصورة وكيفية حساب ال5% لهؤلاء الطلاب التي ينص عليها قانون تنظيم الجامعات. كانت المحكمة في جلستها السابقة أصدرت قرارا بإعادة المرافعة في هذه الدعاوى بعد حجزها للحكم. وأكد بحيرى أن المحكمة كانت حجزت الدعوى للحكم وقد ألزمت الجهة الإدارية بتقديم المستندات الحديثة لديها لكن الوزارة تعمدت عدم تقديم المستندات وتكون بذلك أضاعت آمال أولياء الأمور ومستقبل الطلبة، وأضاعت نصف عام كاملا عليهم.