" عاشور" يصر على حضور النقباء الفرعيين لاجتماع مجلس النقابة

شهد اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين أول أمس افتعال أزمة جديدة من قبل النقيب سامح عاشور الذى دعا بعض رؤساء النقابات الفرعية من الموالين له لحضور الاجتماع بشكل غير قانونى وهو ما لاقى اعتراضا من غالبية أعضاء مجلس النقابة الذين طالبوا النقيب بأن يتم إرجاء الاجتماع مع نقباء الفرعيات لما بعد اجتماع المجلس، وهو ما رفضه النقيب حيث ترك اجتماع المجلس وعقد اجتماع منفصل مع بعض النقباء الفرعيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة التابعين له بقاعة الحريات بمقر النقابة واستمر اجتماع المجلس برئاسة محمد الدماطى وكيل النقابة وحضور 27 عضو من أعضاء المجلس.

وعن ملابسات الأزمة المفتعلة يقول أسامة الحلو، أمين صندوق النقابة، كانت هناك دعوة لعقد اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين، وفوجئنا بحضور 5 نقباء فرعيين وبعض أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وطلبنا من النقيب أن ينعقد اجتماع مجلس النقابة العامة دون نقباء الفرعيات طبقا للقانون، لمناقشة مشروع العلاج وغيره من الموضوعات، وبعد انتهاء الاجتماع، يعقد الاجتماع مع ممثلى النقابات الفرعية، إلا أن النقيب أصر على الاجتماع مع نقباء الفرعيات.

وأضاف أمين الصندوق ان بعض أعضاء المجلس وهم بهاء عبد الرحمن، أمين عام مساعد النقابة، وشوقى داوود، وخالد عمار، عضوا المجلس حاولوا إقناع النقيب بالانضمام لاجتماع المجلس، خاصة أن أمور النقابة العامة يتولاها مجلس النقابة العامة فقط ، ولكنه ظل فى عناده.

وأكد" الحلو" أن سبب الخلاف بين النقيب والمجلس كان إصرار النقيب على الجمع بين نظامي العلاج القديم والجديد وهو ما يعد كارثة وقد يؤدى إلى إفلاس النقابة، موضحا أن المجلس يرفض انفراد النقيب بالقرارات التى يصدرها من مكتبه الشخصى، وعبر الفضائيات.

واتهم "الحلو" سامح عاشور بالاستقواء بالنقباء الفرعيين فى إدارة النقابة والإنفراد بالقرارات، وأشار إلى أن نظام العلاج الجديد الذى اعتمده المجلس هو ذات المشروع الذى وافقت عليه اللجنة التى كانت مشكلة من 5 نقباء فرعيين وهم محمد الغمرى، نقيب الدقهلية، محمود يوسف، نقيب القليوبية، مدحت عاشور، نقيب كفر الشيخ، ونبيل عبد السلام، نقيب الإسماعيلية، وممثل نقابة الشرقية وأمانة الصندوق بالنقابة العامة.

وأشار " الحلو" الى أن المجلس قرر اعتماد نظام واحد لمشروع العلاج وهو النظام الجديد، وإلغاء قرار النقيب المنفرد بالجمع بين النظامين، وتخفيض اشتراك المحامى فى المشروع الجديد إلى 100 جنيه، وذلك يسرى على المحامين بكل درجات القيد، واعتماد توقيعات الوكلاء على حساب 13 الخاص بمصروفات دعم النقابة، حيث أننا فوجئنا أن النقيب أرسل توقيعه فقط للبنوك ولم يرسل توقيعات الوكلاء، والمجلس اتخذ قرارات وسينفذها، مؤكدا على احترام أعضاء مجلس النقابة العامة لنقباء النقابات الفرعية وتقديرهم لهم.

وأوضح أمين الصندوق أن اللجنة القضائية التى كانت تدير النقابة قبل تولى المجلس الحالى، قيدت 100 محامى من خريجى التعليم المفتوح، موضحا أن مجلس النقابة وافق على قيدهم خلال اجتماعه أمس، نظرا لأحقيتهم فى القيد، مضيفا أن النقيب قال للخريجين "إننى لست ممانع أن يتم قيدكم فى النقابة لكن مجلس الإخوان هو الذى يرفض" وها نحن نثبت العكس.