اجتماعان لمجلس نقابة المحامين يصدران قرارات متضاربة

انقسم أعضاء مجلس نقابة المحامين إلي فريقين واحد يضم سامح عاشور نقيب المحامين ومعة الأعضاء الذين للتيار القومي وبعض رؤساء النقابات الفرعية والاخريضم الاعضاء المجلس من الاخوان والمنسقين معهم من تيار اليسار .. ونتيجه للانقسام عقد مجلس النقابة مساء أمس الأول اجتماعين منفصلين واصدرا كل منهما قرارات متعارضة عن الأخر ففي الوقت الذي وافق فيه مجلس عاشور علي الاشتراك في مشروعي العلاج القديم والجديد ورفض فيه ( عاشور) إعادة تشكيل هيئة المكتب وإعتماد توقيع الاربعة وكلاء في البنك .. اعتمد مجلس الاخوان الذي رأسه محمد الدماطي وكيل النقابة وقف الاشتراك في نظام العلاج القديم واعتماد توقيع الوكلا الاربعة وفتح باب القيد لخريجي التعليم المفتوح لامر الذي رفضة سابقا سامح عاشور.. وحاول بعض الأطراف من الجانبين احتواء الموقف وإقناع النقيب والمجلس بعقد اجتماع موحد لمجلس النقابة، إلا أن كلا منهما رفض وأصر على موقفه، ففى البداية رفض أعضاء المجلس "الإخوان" حضور اجتماع النقيب مع النقباء الفرعيين، بحجة أن الاجتماع المدعو له يتعلق بمجلس النقابة العامة وأنه لم تكن هناك دعوة محددة للنقباء بالفرعيات، فى حين رفض "عاشور" مغادرة اجتماعه لحضور الاجتماع مع أعضاء المجلس من الاخوان .واتهم أسامة الحلو أمين صندوق النقابة سامح عاشور بالاستقواء بالنقباء الفرعيين فى إدارة النقابة والإنفراد بالقرارات، وأشار إلى أنه نظام العلاج الجديد الذى اعتمده المجلس هو ذات المشروع الذى وافقت عليه اللجنة التى كانت مشكلة 5 نقباء فرعيين وأمانة الصندوق بالنقابة العامة، وكانت تضم، محمد الغمرى، نقيب الدقهلية، محمود يوسف، نقيب القليوبية، مدحت عاشور، نقيب كفر الشيخ، ونبيل عبد السلام، نقيب الإسماعيلية، وممثل نقابة الشرقية. . ولفت أمين الصندوق إلى أن اللجنة القضائية التى كانت تدير النقابة قبل فوز المجلس الحالى، قيدت 100 محامى من خريجى التعليم المفتوح، موضحا أن مجلس النقابة وافق على قيدهم خلال اجتماعه أمس، نظرا لأحقيتهم فى القيد، مضيفا أن النقيب قال للخريجين "إننى لست ممانع أن يتم قيدكم فى النقابة لكن مجلس الإخوان هو الذى يرفض".
وأضاف قائلا: لن يسمح مجلس النقابة بدكتاتور جديد فى نقابة المحامين، خاصة أننا منذ عام متفقون ونلتزم بالتوافق وكان النقيب يتخذ القرارات ونوافق عليها دون تصويت، ولكن بهذا الأسلوب المنفرد فى اتخاذ القرارات وصمت أعضاء المجلس لم نقدم أى شىء للمحامين، ولم نقدم خدمات متميزة، وفى النهاية سيحاسب أغلبية المجلس على ذلك بين المحامين، ولن نكون متواطئين مع النقيب ضد الجمعية العمومية، والفيصل بيننا وبينه القانون واللائحة التنفيذية، وإذا لم يوافق على ذلك فليأتى بالجمعية العمومية لتقرر ما تراه.
وفى سياق متصل، اقترح أحد أعضاء المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل هيئة المكتب إلا أن المجلس رفض، واستقر على إعادة تشكيلها فى الموعد الدورى لتجديدها وهو مرور عامين على تشكيل مجلس النقابة.
ومن جانبة اكد سامح عاشور نقيب المحامين ان هذا الاجتماع ياتى من خلال الحرص من جانب النقابات الفرعية للخدمة النقابية، مشيرا إلى أن مجلس النقابة عقد عدة جلسات للمجلس النقابة العامة بعد موافقة النقابات الفرعية وتم الاتفاق من اجل التفاوض مع اشتراكات العلاج وحديث بعض اعضاء النقابة العامة على أن مشروع العلاج فاشل، فهذا شىء كارثى، فحقيقة المشروع أن النقابة تتحمل 35 مليون جنيه مقابل أن يدفع جميع المشتركين 70 مليون جنيه للعلاج.. رفضا اتهامة بإنفرادة بالقرارات .