10 مؤسسات جديدة.. أبرز مواليد دستور الثورة

بموجب الدستور الجديد الذى أُقر بعد موافقة الشعب عليه بنسبة وصلت إلى 65%، ستنشأ 10 هيئات جديدة نص عليها الدستور للعمل على اكتمال مؤسسات الدولة وهيئاتها، وهى: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية الوطنية للانتخابات، ومجلس الأمن القومى، ومجلس الدفاع الوطنى، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، والمجلس الوطنى للإعلام، والمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والهيئة العليا لشئون الوقف، والهيئة العليا لحفظ التراث.
مجلس الأمن القومى
المادة (193) الباب الثالث تنص على «ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء: الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى، ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى، وللمجلس أن يدعو مَن يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله».
مجلس الدفاع الوطنى
وبموجب المادة (197) الباب الثالث ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
المجلس الاقتصادى والاجتماعى
وينشأ المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب المادة (207) فى الباب الرابع من الدستور الجديد، ويقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى، ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها، ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين% من أعضاء المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية، ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
المجلس الوطنى للإعلام
وفقا للمادة (215) بالباب الرابع ينشأ المجلس الوطنى للإعلام لتنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
وتنص المادة (214) على إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى ويختص بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.
الهيئة العليا لشئون الوقف
وهناك هيئات مستقلة ستقوم بموجب الدستور الجديد هى الهيئة العليا لشئون الوقف التى نصت المادة (212) على أن تقوم الهيئة بتنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الهيئة العليا لحفظ التراث
نصت المادة (213) على إنشاء الهيئة العليا لحفظ التراث، وتُعنى بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية، وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر فى العصر الحديث.
الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام
بموجب المادة (216) تنشأ الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام للإشراف على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
المادة (204) بالباب الرابع تنص على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتختص بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
المفوضية الوطنية للانتخابات
المادة (208) بالباب الرابع تنص على إنشاء المفوضة الوطنية للانتخابات تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
والمادة (209) توضح أنه يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
تعزيز الاستقلالية
من جانبه، أكد الدكتور عمرو عبد الهادى -عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أن الهيئات الجديدة التى ستنشأ بموجب الدستور ستعود على الشعب والوطن بكثير من الفوائد، وستلعب دورا هاما فى نهضة البلاد، حيث إن تلك الهيئات ستكون ضامنا للنزاهة والشفافية والحيادية وستكافح الفساد بقوة، مما سيؤدى إلى معالجة القصور والخلل الذى تسبب فيه النظام البائد.
وأضاف أن هذه الهيئات ستنشأ وتؤسس بعد أن تكون هناك قوانين منظمة لها، تحدد طبيعتها واختصاصاتها ونظام عملها، وكل التفاصيل الخاصة بها، حيث إن معظم المواد الدستورية التى تنص على إنشاء تلك الهيئات محالة للقوانين.
قوانين منظمة
من جانبه أكد مصدر قضائى ل«الحرية والعدالة» أن أغلب هذه الهيئات والمجالس التى ستنشأ بموجب الدستور تحتاج إلى قوانين لتنظيم طبيعة عملها وكيفية اختيار أعضائها.
وأشار إلى أن مردود إنشائها على المجتمع سيكون إيجابيا بشكل كبير؛ لأنها ستعمل على تفعيل الديمقراطية بأسمى صورها، موضحا أن كل هيئة من هذه الهيئات ستقوم بعملها فى المجال المنوطة به، مضيفا أن إحدى هذه الهيئات وهى "المفوضية الوطنية للانتخابات" التى تعتبر الوحيدة المحددة كيفية اختيار أعضائها العشرة الذين سيمثلونها فى أى انتخابات أو استفتاءات قادمة.
وأضاف أن هذه الهيئات والمجالس والمفوضيات إذا أنشئت بالفعل ستسهم كثيرا فى كثير من المجالات، حيث إن كل هيئة منها ستتولى جانبا من جوانب تفعيل الديمقراطية التى تحقق مصالح المواطنين، وفى الوقت نفسه تحقق أهداف الثورة بالقضاء على كل أنواع الفساد عبر إحداها وهى "المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد"، إضافة إلى العدالة الاجتماعية بين المواطنين والمجالات الأخرى كالوقف والدفاع وغيرها من المجالات التى سيخضع عملها لهذه الهيئات والمجالس الجديدة.