جرائد رجال الأعمال تنشر مزاعم مرسلة.. وتتجاهل تفنيد "العليا للانتخابات" للانتهاكات المزعومة

كعادتها، مارست معظم مانشيتات الصحف الحزبية والخاصة، المعارضة لمشروع الدستور، والصادرة صباح يوم الاستفتاء ب"نعم"، النحيب والصراخ، وأعلنت رفضها لنتائج الصندوق، متبنية سياسة تحريرية موحدة تقوم على التشكيك فى عملية التصويت، والترويج لمزاعم وشائعات عن انتهاكات ووقائع دون سند أو دليل.
يأتى ذلك فيما تجاهلت هذه الصحف المعارضة جميع تحقيقات اللجنة العليا للانتخابات، وردودها بأن أغلبها وقائع ملفقة، ومبالغ فيها، وغير موثقة، وهو ما يعكس أن دعاة المدنية والديمقراطية لا يحترمون القضاء ولا إرادة الشعب. وقد جاء سلاح الشائعات فى المقدمة، بعضها خطير كمنع المسيحيين من التصويت، وبعضها مضحك كتوزيع الفياجرا!. كما تكشف المانشيتات عن أن هذه الصحف لا تحترم القضاء، رغم إشرافه الكامل على الاستفتاء.
خرجت صحيفة "المصرى اليوم" بمانشيت: "انتهاكات بالجملة" وتحته تسويد.. تصويت جماعى.. بطاقات "لا" فى "القمامة".. منع مسيحيين من التصويت.. ونعم مقابل الفياجرا.
وتعكس هذه العناونين رفض نتيجة الاستفتاء وإلصاق التهم واستمرار المزاعم والافتراءات والتشكيك فى نزاهة الاستفتاء؛ بما يعنى التشكيك فى نزاهة القضاء نفسه، لأن هذه الافتراءات تم تفنيدها والرد عليها فى حينها من قبل المستشار محمود أبو شوشة عضو الأمانة العامة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء الذى قطع بوجود إشراف قضائى كامل على كل صندوق، وأنه تم تمكين جميع الناخبين من التصويت.
كذلك عكست النتائج توجهات الناخبين بكل محافظة، والتى توقع النسب الخاصة بها المحللون مسبقا؛ لأن الكتل التصويتية معلومة بكل محافظة، وخرج عدد من المسئولين بالقضاء والمحافظين والمراقبين والإعلام الذى رصد ببث حى مسار العملية التصويتية، ومع ذلك كله جاءت هذه الافتراءات؛ لأنها الكارت الوحيد الباقى فى معركتهم الخاسرة التى حسمها الشعب.
الخطير أن هذه الافتراءات الكاذبة تثير حالة من البلبلة لدى الجماهير وتمسّ أمن المجتمع خاصة القول بمنع المسيحيين من التصويت، وهذه الشائعات تؤكد من جديد الإصرار على إضعاف مؤسسات الدولة حتى القضاء، وضربت بردود اللجنة العليا عرض الحائط وتأكيدها أن التجاوزات بسيطة لا تؤثر على سير ونزاهة العملية، وأن الانتهاكات مجرد كلام مرسل دون أدلة.
الكل يعلم مدى نزاهة وتحصين النتائج وشفافية إعلانها باللجان الفرعية تحت سمع وبصر مراقبين وحقوقيين محليين ودوليين ونشطاء وفضائيات.
وبالصفحة الأولى "المصرى اليوم": "هل تبطل نتائج المرحلة الأولى؟": خبراء "العليا للانتخابات" لم تلتزم بالمواعيد" فى إشارة لموعد إعلان نتائج المرحلة الأولى ولم تبرز بقوة رد اللجنة العليا بأن الموعد تنظيمى وليس إلزاميا، لأن هدفها تعويق العملية والعودة للوراء بأى ثمن ولو أهدرت جهود القضاة الشرفاء وشككت فيهم.
وتسير على المنوال نفسه "الصباح" والمانشيت الرئيسى لها كلمة واحدة بالأحمر: "طبخوها"، ثم تحتها: "الصناديق تقول "نعم" ومصر تقول "لا" زعمت أنه تم طبخ الدستور بأى شكل وبأى طريقة، وأن عشرات الوقائع التى سجلتها منظمات حقوقية وأهلية تزوير فج وفاضح لإرادة المصريين". وزعمت أن منجدا ب"الحرية والعدالة" ينتحل صفة قاض..".
وقد ترددت هذه النغمة "وقائع" وبعد تحقيق اللجنة العليا للانتخابات يثبت كذب ادعائها، بل إن كثيرا مما تردده الفضائيات والصحف كشفت اللجنة أنه مختلق وملفق، ولم يتقدم أصحابها ببلاغات رسمية، وأكد محمود أبو شوشة تحقيق اللجنة لها بلاغا بلاغا وواقعة واقعة ولم تبرز الصحف تفنيده.
وتقوم الوطن بالدور نفسه فى التشكيك بنتائج الاستفتاء وبالصفحة الأولى: "النتيجة من "كنترول التزوير": نعم ب"الثلثين" رشاوى ب"أموال اليتامى".. وقطع الكهرباء عن 5 محافظات.. وقضاة فى سيارات الجماعة.. "وتصدرها انتهاء الاستفتاء بعد يوم حافل بالتجاوزات والانتهاكات والرشاوى والتزوير.. وغياب القضاة وتصويت جماعى وتسويد البطاقات.."
وتأتى هذه الافتراءات نفسها التى روجتها المصرى اليوم والصباح بنفس المفردات مع إعلاء كلام المراقبين دون تحديد لهوياتهم، وتجاهل تام لتفنيد اللجنة العليا وردها على الهواء مباشرة أولا بأول، وتجاهل شهود العيان.مما يثبت أن دعاة المدنية والديمقراطية لا يحترمون القضاة ولا الشرعية ولا القانون ما دامت النتائج على غير هواهم، ولا تعترف بالصندوق أصلا.
وتقول جريدة الشروق: "مصر تترقب "المجهول" القادم من الصندوق.. والمخالفات على لسان الجميع".
هذا العنوان يعنى عدم الاعتراف بنتائج الصندوق التى أفرزتها الإرادة الشعبية، وأن القادم منها هو استحقاق دستورى معلوم، وليس مجهولا، ومساره محدد، ويقودنا نحو الاستقرار وإنهاء حالة الاستقطاب السياسى، ويستكمل مؤسسات الدولة لتبدأ مرحلة البناء والتنمية.
وتقول "الوفد" -هذا الحزب الليبرالى الذى يعترف بالديمقراطية واحترام القضاة- ينشر "الدستور.. اتسلق واتسرق".. "التصويت تحسمه البطاقة الدوارة والتباطؤ والتوجيه والطوابير الوهمية.. وآخر إبداعات الجماعة.. صندوق للموافقين وآخر للرافضين". ولم تنشر تكذيب هذه الواقعة وكيف يحدث هذه الانتهاكات بوجود قاضٍ على كل صندوق.
خرجت "اليوم السابع": "الإخوان والإنقاذ وجها لوجه فى معركة الطوابير... وكوميديا الانتهاكات.. شكوى تتهم الإخوان بتوزيع فياجرا فى البحيرة و.. طلاق زوجة فى المنيا قالت لا".