العليا للانتخابات: من لديه دليل على عدم إشراف القضاة على الاستفتاء يقدمه

قالت اللجنة العليا للانتخابات، إن ما تردد عن وجود رؤساء لجان فرعية أو أعضاء في اللجان العامة من غير الهيئات القضائية هو ''محض اكاذيب وافتراء''، وطالبت كل من لديه دليل على اتهامه يقوم بتقديمه للجنة متضمنا رقم اللجنة واسم رئيسها المطعون عليه وسوف تقوم اللجنة بدراسة الشكوى والرد عليها فورا وعلي الهواء مباشرة.
كانت منظمات حقوقية طالبت بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب الانتهاكات التي شابت التصويت وعلى رأسها عدم توافر الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء وانتحال صفة قاض في عدد من اللجان.
ونقلت صحيفة الأخبار عن المستشار محمود شوشة عضو الأمانة العامة للجنة قوله إن ''من يردد هذه الاكاذيب والشائعات هدفه التشكيك والطعن في نزاهة اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات''.
وتابع شوشة ''لدينا ما يؤكد انه لا يوجد غير القضاة في الاشراف وهذا كان مبدأنا من الاول.. وانه من البديهي ان القاضي هو الذي يتسلم اوراق الاستفتاء بصفته من المحكمة.. ومن دون القاضي لن تتم عملية الاستفتاء''.
وشدد على أن اللجنة ستتخذ إجراءات قانونية ضد من يشكك في نزاهتها، قال إن الجريمة المنصوص عليها في القانون تصل إلي الحبس طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية في أي شخص يطعن في نزاهة الانتخابات أو الاستفتاءات دون أن يقدم دليلا علي ذلك.
من ناحية أخرى، تلقت اللجنة محاضر الفرز والتصويت من جميع اللجان العامة والفرعية في عشر محافظات التي شهدت انتخابات المرحلة الأولى للاستفتاء علي مشروع الدستور.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة النتائج الرسمية النهائية للتصويت في مرحلتي الاستفتاء بالداخل والتصويت بالخارج مرة واحدة بعد انتهاء عملية الاستفتاء بالكامل.