العليا للانتخابات تعلن النتائج النهائية بعد انتهاء المرحلة الثانية

شوشة : لا نقبل التشكيك في نزاهة اللجنة القضائيه المشرفة علي الاستفتاء

عمليات الفرز بعد الانتهاء من التصويت
من لديه دليل علي عدم إشراف القضاة فليقدمه
التحقيق في فرز بعض اللجان قبل انتهاء التصويت.. والقاضي غير ملزم بكشف هويته للناخبين
تلقت اللجنة العليا للانتخابات امس برئاسة المستشار سمير ابو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة محاضر الفرز والتصويت من جميع اللجان العامة والفرعية في عشر محافظات والتي شهدت انتخابات المرحلة الاولي للاستفتاء علي مشروع الدستور.واكد المستشار سمير ابوالمعاطي ان اللجنة العليا ستقوم بالمراجعة الشاملة واعادة الجمع للنتائج في كل اللجان والتي سبق وتم اعلانها في مقار اللجان بعد انتهاء عمليات الفرز مؤكدا ان اللجنة العليا لن تعلن النتائج الان حيث من المقرر اعلان النتيجة الرسمية النهائية للتصويت في مرحلتي الاستفتاء بالداخل والتصويت بالخارج مرة واحدة بعد انتهاء عملية الاستفتاء بالكامل.وقال ان عملية التصويت بالخارج ستنتهي اليوم ليبدأ الفرز والذي يجب ان ينتهي بحد اقصي الخميس القادم ليتم يوم الجمعة ارسال النتائج الي اللجنة العامة بوزارة الخارجية لمراجعتها وتسليمها الي اللجنة العليا.
واكدت اللجنة العليا للانتخابات ان كل النتائج تخضع للمراجعة وان اللجنة ستتخذ القرار القانوني المناسب بالنسبة للجنتين الفرعيتين التي تم فيهما الفرز واعلان النتائج قبل الساعة الحادية عشرة مساء السبت وهو الموعد الذي قررت اللجنة العليا مد التصويت اليه في كل اللجان.
ومن ناحية اخري اكد المستشار محمود شوشة عضو الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات ان ما تردد عن وجود رؤساء لجان فرعية او اعضاء في اللجان العامة من غير الهيئات القضائية هو محض اكاذيب وافتراء، وان من يردد هذه الاكاذيب والشائعات هدفه التشكيك والطعن في نزاهة اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات.. مطالبا من لديه دليل علي ذلك يقوم بتقديمه للجنة متضمنا رقم اللجنة واسم رئيسها المطعون عليه وسوف تقوم اللجنة بدراسة الشكوي والرد عليها فورا وعلي الهواء مباشرة.
وقال شوشة: لدينا ما يؤكد انه لا يوجد غير القضاة في الاشراف وهذا كان مبدأنا من الاول.. وانه من البديهي ان القاضي هو الذي يتسلم اوراق الاستفتاء بصفته من المحكمة.. ومن دون القاضي لن تتم عملية الاستفتاء.
واكد ان اللجنة ستتخذ اجراءات قانونية ضد من يشكك في نزاهتها وان الجريمة المنصوص عليها في القانون تصل الي الحبس طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية في اي شخص يطعن في نزاهة الانتخابات او الاستفتاءات دون ان يقدم دليلا علي ذلك.
وقال: يؤسفنا بان من اطلق هذه الشائعات عن اشراف غير القضاة علي الاستفتاء هم اعضاء من نادي قضاة مصر وبعض النخب السياسية وهو امر لا يقلق لانه متبع في جميع الانتخابات والاستفتاءات لانه قد يؤثر علي المرحلة الثانية.واوضح شوشة بان اللجنة القضائية تلقت جميع نتائج اللجان الفرعية وتم تحريزها ولن يتم اعلان النتائج الا بعد انتهاء المرحلة الثانية وما يتم تداوله من نسب عن استفتاء المرحلة الاولي ليس صحيحا وهو مسئولية من اعلنه واللجنة غير مسئولة عن ذلك.
واكد ان اللجنة ستدرس جميع الملاحظات والشكاوي التي وصلت اليها خلال الايام القادمة خاصة ما يرتبط بالمرحلة الاولي وفيما يتعلق بقيام بعض اللجان بفرز الاصوات قبل موعد الغلق المحدد من اللجنة العليا للانتخابات اكد شوشة ان اللجنة القضائية ستحقق في ذلك لكنه قد يكون هناك سببان، اما ان رئيس اللجنة لم يتم اعلامه بقرار العليا بمد باب التصويت حتي الساعة الحادية عشرة مساء، واما ان تكون قد اكتملت اعداد التصويت في اللجنة وهو اجراء متبع.وقال ان اللجنة تلقت شكاوي عديدة فيما يتعلق بازدحام اللجان وبطء طريقة التصويت وتم دراستها وحلها بأسرع وقت.
وفيما يتعلق بابراز هوية القاضي للناخبين فأري انه رغم مخالفة ذلك للقانون حيث يعد اهانة للقاضي الا انه لا مانع من ابراز الهوية.. وان اللجنة تلقت شكوي غريبة من سيدة حيث طلبت هذه السيدة من القاضي كشف هويته.. وبعد ان حقق طلبها لم »تقتنع« حضرت الي اللجنة العليا واكدنا لها بالكشوف ان اسم القاضي مدرج ضمن اعضاء الهيئات القضائية.