«العليا للانتخابات»: لدينا أكثر من 10 آلاف قاضٍ في المرحلة الثانية

قال المستشار محمود أبو شوشة عضو اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء: إنه تم تسكين القضاة على لجان الاستفتاء للمرحلة الثانية، مؤكدا أن عدد القضاة كاف وهناك زيادة في الاحتياطي، موضحا أن عدد اللجان 6700 ومتوفر أكثر من 10 آلاف قاض، متسائلا لصالح من التشكيك في نزاهة القضاة، حتى قام الصبية باستفزاز القضاة لإبراز كارنيهاتهم؛ مما أدى إلى إرهاق القضاة.
وردا على بعض الأقاويل التي تعالت أصواتها بأن المشرفين على الاستفتاء ليسوا قضاة ولكن محامين، أوضح أبو شوشة في مداخلة تلفزيونية أن هذا مستحيل حدوثه لأسباب، أهمها أن الأوراق الخاصة بالاستفتاء تسلم من المحاكم، وبعد اتصال المحاكم بالقضاة المدونة أسماؤهم والمسكنين على اللجان، وهذا بموجب الكارنيه وتوقيعه بالاستلام.
من جانبها أصدرت حركة قضاة من أجل مصر بيانا أكدت فيه أنها تعلن عن حل نفسها في حالة ثبوت صحة ادعاء واحد بحكم قضائي من أن لجنه فرعية واحدة قد رأسها وأشرف عليها شخصا وليس قاضيا، وذلك تضامنا مع الموقف المشرف للمستشار وزير العدل، والذي أعلن فيه أنه في موضع المسئولية الجنائية المباشرة في حالة صحة الادعاء.
وأكدت الحركة في بيان لها أن ما قيل بشأن عدم وجود عضو هيئة قضائية على كل صندوق ما هو إلا كذب مفضوح، إذ لا يمكن لأي شخص استلام أوراق اللجان من محاضر وأوراق اقتراع إلا إذا كان قاضيا، وبعد تحقق كل رئيس محكمة من شخصية كل قاض حتى يسمح له باستلام أوراقه.
وأوضحت الحركة أن من أطلق هذه الشائعة يهدف إلى أمرين، الأول هو بث روح الشك والارتياب لدى الرأي العام وجموع الموطنين في شخص القاضي؛ للتشكيك في النتائج، والضغط النفسى على كل عضو هيئة قضائية، وذلك من خلال طلب كل مواطن يدخل إلى مقر لجنة الاقتراع الاطلاع على تحقيق شخصية القاضي المشرف على اللجنة، ومن ثم الوصول إلى أقصى قدر ممكن من امتناع السادة القضاة عن الإشراف على الاستفتاء في المرحلة الثانية.
وذكر البيان أن الحركة تأسف من محاولات التشكيك فى النتائج، مؤكدة أنه أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولن تفلح هذه الادعاءات؛ لأن ثقة الشعب في قضائه ليست وليدة اليوم، ولكن هي ميراث عقود طويلة نشأت وتربت فيها هذه الثقة في نفوس الشعب المصري العظيم.
وأشارت الحركة أن ما أشيع أن عدد القضاة المشرفين على المرحلة الثانية من الاستفتاء غير كاف يجافى الحقيقة، مؤكدة أن عددا من أندية القضاة تأخذ موقفا مغايرا عن مواقف الجمعيات العمومية لهذه الأندية، وأن عدد القضاة الراغبين في الإشراف على الاستفتاء يزيد عن العدد المطلوب بآلاف القضاة، حتى إن كل محافظة من محافظات المرحلة الثانية يوجد لديها بعد تغطية كل اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية مئات من القضاة الاحتياطيين.