"قضاة من أجل مصر" تتهم وسائل الإعلام بترويج الشائعات لتشويه الاستفتاء

اتهمت حركة "قضاة من أجل مصر" وسائل الإعلام بترويج شائعات تتعلق برموز قضائية وسياسية وإعلامية، لتشويه مرحلتى الاستفتاء على الدستور الجديد، نافية ما تردد بشأن عدم وجود عضو هيئة قضائية على كل صندوق معتبره ذلك "كذبًا مفضوحًا"، موضحة أنه لا يمكن لأي شخص استلام أوراق اللجان من محاضر وأوراق الاقتراع إلا إذا كان قاضيًا وبعد تحقق كل رئيس محكمة من شخصية كل قاضٍ حتى يسمح له باستلام أوراقه.
وأكدت الحركة، فى بيان لها حصلت"المصريون" على نسخة منه، أن من يطلق هذه الشائعات يهدف إلى بث روح الشك والارتياب لدى الرأى العام وجموع المواطنين فى شخص القاضى رئيس اللجنة ومن ثم التشكيك فى النتائج التى سينتهى إليها بعد إجراء عملية الفرز، كذلك الضغط النفسى على كل عضو هيئة قضائية من خلال طلب كل مواطن يدخل إلى مقر لجنة الاقتراع الاطلاع على تحقيق شخصية القاضى المشرف على اللجنة، وهو الأمر الذى يؤدى إلى شدة الحرج النفسى للقاضى لتشكك المواطنين فى شخصه، مما يؤدي إلى امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء فى المرحلة الثانية.
وأعلنت الحركة عن حل نفسها في حالة ثبوت صحة ادعاء واحد بحكم قضائى من أن لجنة فرعيه واحدة قد رأسها وأشرف عليها شخص ليس قاضيًا، وذلك تعليقًا على البيان الصادر عن وزارة العدل الثلاثاء.
كما أعلنت عن أسفها للتشكيك فى النتائج وترويج الرموز المشار إليها سلفًا إلى ضرورة الإشراف القضائى الكامل على كل اللجان لضمان نزاهة الاستفتاء حتى إذا ما تم هذا الإشراف شككوا فى النتائج وشككوا فى أشخاص القضاة وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا ولن تفلح هذه الادعاءات لأن ثقة الشعب فى قضائه ليست وليدة اليوم ولكن هى ميراث عقود طويلة نشأت وتربت فيها هذه الثقة فى نفوس الشعب المصرى العظيم".
ونفت الحركة ما أشيع بشأن أن عدد القضاة المشرفين على المرحلة الثانية من الاستفتاء لا يكفى لتك المرحلة، مؤكدة أن هذه الأندية القضائية التى تروج لهذه الشائعات تأخذ موقفًا مغايرًا عن مواقف الجمعيات العمومية لهذه الأندية، مشيرًا إلى أن عدد القضاة الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء يزيد على العدد المطلوب بآلاف القضاة حتى أن كل محافظة من محافظات المرحلة الثانية يوجد لديها بعد تغطية كل اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية مئات من القضاة الاحتياط.