"قضاة من أجل مصر" تتهم رموز قضائية وسياسية وإعلامية بنشر الشائعات حول الاستفتاء

أصدرت "حركة قضاة من أجل مصر"، بيانا، حصلت "الوطن" على نصه، اتهمت فيه رموز قضائية وسياسية وإعلامية بترويج، ما اسمته شائعات، في وسائل الإعلام لتشويه مرحلتي الاستفتاء على الدستور.
وأوضحت الحركة أن كل ما تم ترديده في وسائل الإعلام عن عدم وجود قضاة باللجان الانتخابية هو محض افتراءات وكذب مفضوح، بحسب البيان، مؤكدة أنه لا يمكن لأي شخص استلام أوراق اللجان من محاضر وأوراق اقتراع إلا إذا كان قاضيا، وبعد تحقق كل رئيس محكمة من شخصية كل قاضٍ، حتى يسمح له باستلام أوراقه.
وأشار البيان إلى أن من أطلق هذه شائعة فساد الاستفتاء يهدف إلى أمرين، الأول هو بث روح الشك والارتياب لدى الرأي العام وجموع الموطنين في شخص القاضي رئيس اللجنة، ومن ثم التشكيك في النتائج التي سينتهي إليها بعد إجراء عملية الفرز، والأمر الثاني الضغط النفسي على كل عضو هيئة قضائية وذلك من خلال طلب كل مواطن يدخل إلى مقر لجنة الاقتراع الإطلاع على تحقيق شخصية القاضي المشرف على اللجنة، ما يؤدي إلى شدة الحرج النفسي للقاضي.
وتابعت الحركة أن البيان الصادر عن وزارة العدل بندب قضاة للتحقيق في تجاوزات الاستفتاء، واستعداده للمثول أمام قضاة التحقيق، وضع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، موضع المسؤولية الجنائية المباشرة في حالة صحة الادعاء السابق.
وأعلنت الحركة تضامنها مع هذا الموقف المشرف لوزير العدل، وأنها ستحل نفسها في حالة ثبوت صحة ادعاء واحد بحكم قضائي من أن لجنه فرعية واحدة قد رأسها وأشرف عليها شخصا ليس قاضيا.