"قضاة من أجل مصر": سنحل الحركة لو ثبت إشراف شخص ليس قاضيا على لجنة

اتهمت حركة "قضاة من أجل مصر" وسائل الإعلام بترويج شائعات تتعلق برموز قضائية وسياسية وإعلامية، لتشويه مرحلتى الاستفتاء على الدستور الجديد.
ونفت الحركة فى بيان لها مساء أمس الأربعاء، ما تردد بشأن عدم وجود عضو هيئه قضائية على كل صندوق معتبرة ذلك "كذب مفضوح"، موضحة أنه لا يمكن لأى شخص استلام أوراق اللجان من محاضر وأوراق الاقتراع إلا إذا كان قاضيا وبعد تحقق كل رئيس محكمة من شخصية كل قاضى حتى يسمح له باستلام أوراقه.
وأكد البيان "أن من يطلق هذه الشائعات يهدف إلى بث روح الشك والارتياب لدى الرأى العام وجموع الموطنين فى شخص القاضى رئيس اللجنة ومن ثم التشكيك فى النتائج التى سينتهى إليها بعد إجراء عملية الفرز، كذلك الضغط النفسى على كل عضو هيئة قضائية من خلال طلب كل مواطن يدخل إلى مقر لجنة الاقتراع الإطلاع على تحقيق شخصية القاضى المشرف على اللجنة، وهو الأمر الذى يؤدى إلى شدة الحرج النفسى للقاضى لتشكك المواطنين فى شخصه، مما يؤدى إلى امتناع السادة القضاة عن الإشراف على الاستفتاء فى المرحلة الثانية".
وأعلنت الحركة عن حل نفسها فى حالة ثبوت صحة إدعاء واحد بحكم قضائى من أن لجنة فرعية واحدة قد رأسها وأشرف عليها شخصا ليس قاضيا، وذلك تعليقا على البيان الصادر عن وزارة العدل أمس الثلاثاء.
وأضاف البيان، "أن الحركة تعلن عن أسفها للتشكيك فى النتائج وترويج الرموز المشار إليها سلفا إلى ضرورة الإشراف القضائى الكامل على كل اللجان لضمان نزاهة الاستفتاء حتى إذا ما تم هذا الإشراف شككوا فى النتائج وشككوا فى أشخاص القضاة وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولن تفلح هذه الادعاءات لأن ثقة الشعب فى قضائه ليست وليدة اليوم ولكن هى ميراث عقود طويلة نشأت وتربت فيها هذه الثقة فى نفوس الشعب المصرى العظيم".
ونفى البيان ما أشيع بشأن أن عدد القضاة المشرفين على المرحلة الثانية من الاستفتاء لا يكفى لتك المرحلة، مؤكدة على أن هذه الأندية القضائية التى تروج لهذه الشائعات تأخذ موقفا مغايرا عن مواقف الجمعيات العمومية لهذه الأندية، مشيرا إلى أن عدد القضاة الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء يزيد عن العدد المطلوب بآلاف القضاة حتى أن كل محافظة من محافظات المرحلة الثانية يوجد لديها بعد تغطية كل اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية مئات من القضاة الاحتياط.