"قضاة من أجل مصر" تُعلن حل نفسها إذا ثبتت شائعات المعارضين للدستور

قالت حركة "قضاة من أجل مصر" إن وسائل إعلامية روجت عدة شائعات نالت من رموز قضائية، وسياسية، وإعلامية بغرض تشويه مرحلتي الاستفتاء على الدستور الجديد..
ونفقت حركة "قضاة من أجل مصر" ما سمته الشائعات التي قالت إن الإعلام روج لها، فيما يخص عدم وجود أعضاء الهيئات القضائية في الإشراف على كل صندوق في عملية الاستفتاء، معتبرة أن الإعلام الذي روج لتلك الشائعات؛ يهدف إلى بث الشك والارتياب لدى الرأي العام وجموع المواطنين في شخص القاضي، ومن ثم التشكيك بنزاهة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأعلنت الحركة في بيان لها حل نفسها في حالة وجود ثبوت ادعاء واحد بحكم قضائي من لجنة واحدة فرعية قد رأسها وأشرف عليها شخصًا ليس قاضيًا.
وأسفت حركة قضاة من أجل مصر من ما وصفته ب«ترويج شخصيات مصرية» لمثل هذه الشائعات الهدف منه التشكيك في النتائج، وأشخاص القضاة، مؤكدين أن تلك المحاولات لن تفلح، لكونهم يدركون أن ثقة الشعب في قضائه ليست وليدة اليوم، ولكن هي ميراث عقود طويلة نشأت، وتربت فيها نفوس الشعب المصري العظيم كما جاء في البيان.
وفيما يخص عدد القضاة المشرفون على المرحلة الثانية من الاستفتاء، أكدت حركة قضاة من أجل مصر، أن ما أشيع بعدم كفاية القضاة، غير حقيقية، مؤكدة أن عدد القضاة الذين تقدموا من أجل الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء يزيد على العدد المطلوب بآلاف من القضاة، معتبرة أن الأندية التي تُعلن عدم استعداداتها أو الرفض للإشراف على الدستور؛ لأن موقفها مغايرٌ عن مواقف الجمعيات العمومية لها.