«قضاة من أجل مصر» تعلن حل نفسها إذا ثبتت إشاعات المعارضين للدستور

قالت حركة قضاة من أجل مصر أن وسائل إعلامية روجت عدة إشاعات نالت من رموز قضائية، وسياسيه، وإعلامية بغرض تشويه مرحلتي الاستفتاء على الدستور الجديد.

ونفقت حركة قضاة من أجل مصر ما أسمته بالإشاعات التي قالت أن الإعلام روج لها،فيما يخص بعدم وجود أعضاء الهيئات القضائية في الإشراف على كل صندوق في عملية الاستفتاء، معتبرة أن الإعلام الذي روج لتلك الإشاعات؛ يهدف إلى بث الشك والارتياب لدى الرأي العام وجموع المواطنين في شخص القاضي، ومن ثم التشكيك بنزاهة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.

وأعلنت الحركة في بيان لها حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» على نسخة منه- حل نفسها في حالة وجود ثبوت إدعاء واحد بحكم قضائي من لجنة واحدة فرعية قد رأسها وأشرف عليها شخصا ليس قاضيا.

وأسفت حركة قضاة من أجل مصر من ما وصفته ب«ترويج شخصيات مصرية» لمثل هذه الشائعات الهدف منه التشكيك في النتائج، وأشخاص القضاة، مؤكدين أن تلك المحاولات لن تفلح، لكونهم يدركون أن ثقة الشعب في قضاؤه ليست وليدة اليوم، ولكن هي ميراث عقود طويلة نشأت، وتربت فيها نفوس الشعب المصري العظيم كما جاء في البيان.

وفيما يخص عدد القضاة المشرفون على المرحلة الثانية من الاستفتاء، أكدت حركة قضاة من أجل مصر، أن ما أشيع بعدم كفاية القضاة، غير حقيقية، مؤكدة أن عدد القضاة الذين تقدموا من أجل الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء يزيد عن العدد المطلوب بآلاف من القضاة، معتبرة أن الأندية التي تعلن بعدم استعداداتها أو الرفض للإشراف على الدستور؛ موقفها مغايرا عن مواقف الجمعيات العمومية لها.