أكد المستشار أشرف زهران، عضو غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة الاستفتاء على الدستور، أن مقاطعة قضاة مجلس الدولة الإشراف على استفتاء الدستور لن تؤثر على سير عملية الاستفتاء فى الجولة الثانية والتى تضم 17 محافظة. وكشف زهران فى تصريحات ل"المصريون" عن وجود عدد كبير من القضاة الاحتياطيين، مشيرًا إلى أن أكثر من 1000 قاضٍ من المقاطعين فى الجولة الأولى قدموا طلباتهم للإشراف على الجولة الثانية. واعتبر زهران أن قضاة مجلس الدولة لهم رؤى معينة فيما يخص بعض المطالب التى تصون القضاء والقضاة وعلى رأسها الحصار المستمر لمؤسسات الدولة وخاصة ما يحدث أمام المحكمة الدستورية وكذلك ما يهدد به البعض أمام اللجنة العليا للاستفتاء. ونفى زهران حدوث أى حالات تزوير فى المرحلة الأولى كما حاول البعض ترويجه، مؤكدا أن العملية التصويتية برمتها جرت فى نزاهة وشفافية، مطالبًا من لديه أدلة وإثباتات على وجود تزوير أن يقوم بتقديمه وسوف يتم استبعاد النتيجة المطعون فيها، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث مجرد كلام مرسل لا علاقة له بالواقع. من جانبه، أكد المستشار وليد شرابى، عضو حركة قضاة من أجل مصر، أن إعلان نادى قضاة مجلس الدولة بعدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور لم يكن الموقف الحقيقى من غالبية القضاة فى مجلس الدولة. واعتبر شرابي أن هناك تبايناً فى مواقف نوادى القضاة بعكس المواقف الحقيقية التى أثبتتها المرحلة الأولى بعد ترويج المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بأن أكثر من 90% من القضاة لن يشرفوا على الاستفتاء وهو ما ثبت عكس ما روجه ونشره ودعا إليه. وقال شرابى مؤكدا "أنه لن يحدث على الإطلاق تأثير على سير عملية الاستفتاء فى الجولة الثانية، مشيرًا إلى أن هناك 4000 قاضٍ احتياطى من المرحلة الأولى. وأوضح أنه كان من الممكن أن تجرى عملية الاستفتاء على الدستور فى جميع المحافظات دفعة واحدة إلا أن اللجنة قررت إجراءها على مرحلتين تحسبًا من حدوث أى مشكلات. وقال شرابي لا أريد أن أشكك فى نوايا أى قاضٍ طالما تقدم بطلب للإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء مستبعدًا ما تم نشره من اتهامات بوجود محاولات من قبل بعض القضاة الذين قاطعوا الجولة الأولى بإبطال الجولة الثانية ومحاولة تعطيلها، مؤكدا يجب أن ينال كل قاضٍ شرف الإشراف على الاستفتاء، طالما رغب فى ذلك، متوقعا أن تشهد المرحلة الثانية أداءً نزيهًا ومحترمًا مثلما حدث فى الجولة الأولى على جانب آخر، أكد مصدر مطلع باللجنة العليا للاستفتاء، أن الجولة الثانية ستحتاج فرق قضاة حوالى 400 قاضٍ عن الجولة الأولى، متوقعًا أن عدد القضاة الاحتياطيين يغطى عددًا ممن أعلنوا مقاطعتهم للإشراف على الاستفتاء من قضاة مجلس الدولة، مشددًا على أن مقاطعتهم لن تؤثر على سير المرحلة الثانية من الاستفتاء.