«العليا للانتخابات»: عدد اللجان 6700 ولدينا أكثر من 10 آلاف قاض في المرحلة الثانية

قال المستشار محمود أبو شوشة، عضو اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، "إن المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة قدم اعتذارًا عن استكمال عمله لظروف صحية وأن أعمال اللجنة تسير وفق الترتيبات الصحيحة وأنه المسئول عن تعيين الأمين العام للجنة هو رئيس اللجنة".
وأضاف أبو شوشة – خلال اتصال هاتفي لبرنامج 90 دقيقة بقناة المحور - أنه تم تسكين أكثر من 90% من القضاة على لجان الاستفتاء للمرحلة الثانية، وهناك بعض المحافظات تم تسكين القضاة الأساسيين والاحتياطي، والباقي يتم التسكين، مؤكدا أن عدد القضاة كافي وهناك زيادة في الاحتياطي.
واستنكر موقف بعض وسائل الإعلام الذين يشككون في نزاهة القضاة، معترضا علي تخويف الناس من أن الذين يشرفون على الاستفتاء ليسوا بقضاة، موضحا أن عدد اللجان 6700 ومتوفر أكثر من 10 آلاف قاضي، متسائلا لصالح من التشكيك في نزاهة القضاة، حتي قام الصبية باستفزاز القضاة لإبراز كارنيهاتهم؛ مما أدى إلى إرهاق القضاة.
ولفت أبوشوشة إلي أنه طلب من المحكمة الدستورية العليا أن تفسر مفهوم الهيئات القضائية في الدستور وأفتت الدستورية أن قضايا الدولة والنيابة الإدارية قضاة ومن حقهم الإشراف علي الانتخابات وقاموا بعد هذا الحكم بالإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية ولم يتناول احد الحديث عن هذه المشكلة، متسائلا لماذا يتم استدعاء هذه القضية ويتم بتر المعلومة لتضليل الناس، ولصالح من هذا؟
وردا علي بعض الأقاويل التي تعالت أصواتها بأن المشرفين علي الاستفتاء ليسوا قضاة ولكن محامين أوضح أبو شوشة أن هذا مستحيل حدوثه لأسباب أهمها أن الأوراق الخاصة بالاستفتاء تسلم من المحاكم، وبعد اتصال المحاكم بالقضاة المدونة أسماؤهم والمسكنين على اللجان، وهذا بموجب الكارنيه وتوقيعه بالاستلام.
وأضاف أنه تم إصدار التعليمات من اليوم الأول للجميع بأن يسمح لكل من يحمل تصاريح سابقة من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية يتم مباشرة عمله ويتم التحقيق من شخصيته عن طريق كارنيه المؤسسة التابع لها فقط وليس النقابة , مطالبا الجميع بالرفق علي القضاة ولابد من الثقة في نزاهة اللجنة العليا للانتخابات لاستكمال مسيرة الوطن.