أوضح المستشار محمود أبو شوشة عضو اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور أن المستشار زغلول البلشي أمين اللجنة أرسل اليوم اعتذارا رسميا الى اللجنة العليا المشرفة على الإستفتاء مضمونه أنه لن يستطيع إستكمال الإشراف على المرحلة الثانية من الإستفتاء. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 90دقيقة أن المستشار البلشي حالته الصحية لا تسمح بأن يواصل الإشراف على المرحلة الثانية بشكل كامل، وأنه يرفض أن يقال عنه أنه إشرافه على الإستفتاء جاء من المستشفى، لافتا إلى أن آخر ترتيبات المرحلة الثانية هي إرسال كشوف القضاة المشرفين إلى المحاكم، إضافة إلى تسكين 90% من القضاة في لجانهم من جانب المحاكم ، إضافة إلى أن محاكم السويس ومرسى مطروح انتهت بالكامل من مسألة تسكين القضاة. ولفت أبو شوشة إلى أن بعض المحاكم لا زالت تتصل بالقضاة لتؤكد مسألة الإشراف على الإستفتاء من عدمه ولديهم ما يكفي تماما لتغطية أية إعتذارات، مستنكرا ما تردده وسائل الإعلام من عدم وجود قضاة للإشراف على الإستفتاء، وهو ما يؤكد أن هناك تربص باللجنة، في ظل توافر القضاة المشرفين على الإستفتاء وبدلائهم. وأشار إلى أن ما يقوله البعض عن عدم مشروعية إشراف قضاة مجلس الدولة، ليس الحقيقة كاملة، لأن بعد حكم المستشار الغرياني حينما كان رئيسا لمحكمة النقض ببطلان إشراف قضاة مجلس الدولة على الانتخابات، طلب من المحكمة الدستورية العليا تفسير وضع مجلس الدولة والنيابة الإدارية، وجاء حكمها بأنها هيئات قضائية ، وبعدها أشرف قضاة هذه الهيئات على إنتخابات البرلمان والرئاسة، ولم يشر أي شخص لمسألة البطلان. مواد متعلقة: 1. «أبو سعدة»: مندهش من تصريحات اللجنة العليا للانتخابات 2. «شكر» : « تجاوزات الاستفتاء» أمام النائب العام واللجنة العليا للإنتخابات 3. «العليا للانتخابات»: زيادة عدد موظفي اللجان في الاستفتاء لتفادي الزحام