قال المستشار محمود أبو شوشة، عضو اللجنة العليا للاستفتاء، إن "اللجنة مازالت تجمع نتائج عمليات الفرز من جميع اللجان العامة بعد فرز الأصوات وتجميعها في اللجان الفرعية"، موضحا أنها "لن تعلن عن أية أرقام لديها إلا مع انتهاء عمليات الفرز للأصوات في المرحلة الثانية". وأضاف أبو شوشة، في اتصال هاتفي مع «الشروق»، عصر اليوم الأحد، أن "اللجنة لم يصل إليها بعد كل أصول المحاضر الخاصة بعمليات الفرز، وكل ما وصل إليها 4 أصول محاضر فقط، أما بقية المحاضر تأتى تباعا نظرا لطول المسافة بين المحافظات المختلفة في الجولة الأولى ومقر اللجنة العليا"، موضحا أن "ما يعلن من نتائج هو مسئولية الجهة التى أعلنته ولا دخل للجنة العليا بها، لأنها مازالت تعمل في مرحلة الجمع ولن تعلن أى نتائج إلا مع انتهاء الفرز والتجميع في المرحلة الثانية".
وبشأن ما نشر عن تحرير محاضر لقضاة مزيفين انتحلوا صفة قضاة وأشرفوا علي لجان انتخابية في محافظات مختلفة، استنكر أبوشوشة تلك الأخبار، وقال "من يعلن ذلك أشخاص كاذبين، ومن غير الوارد على الإطلاق أن تحدث مثل تلك الوقائع، خاصة وأن أوراق التصويت تعتبر عهدة على القاضي استلامها من المحكمة التابع لها، وإذا افترضا أن هناك شخصا مزيفا دخل اللجنة وانتحل صفة القاضي، فإن اللجنة العليا تقوم بنفسها بتسكين القضاة على اللجان وفي حالة وجود أى شخص داخل لجنة غير القاضي تتحقق اللجنة العليا من تلك الواقعة فورا".
وانتقد أبو شوشة زج نادي القضاة باسمه في مثل هذه الوقائع "الكاذبة" التي تعد جريمة انتخابية وعقوبتها الحبس.
وقال أبوشوشة "من يروجون إلي تلك الأفكار لا يريدوا أن يمارس الشعب تجربته الديمواقرطية، وهم يثيرون الفتنة، وهناك حالة من الأحباط أصابت القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بسبب تداول تلك الأخبار، واعتبروا ذلك إهانة بالغة للهيئة القضائية". وأضاف أبوشوشة أن "اللجنة لم يصلها أية بلاغات عن وجود عمليات تزوير لصالح اى الطرفين"، مؤكدا أن "الحديث عن عملية تزوير أمر مستحيل الحدوث"، ووصف ما حدث يوم الاستفتاء ب"إقبال ضخم وشائعات كثيرة".
وحول حالات عدم وجود أسماء الناخبين في الكشوف الانتخابية، على الرغم من أن هؤلاء الناخبين صوتوا في الانتخابات الرئاسية السابقة في يونيو الماضي، ولم يتغير محل سكنهم أوضح أبو شوشة أن "قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين تتحدث تلقائيا كل 6 أشهر، ولا يمكن اللعب فيها بأى طريقة، ناصحا من اكتشفوا عدم وجود اسمائهم في الكشوف الانتخابية أن يحرروا محاضر بتلك الواقعة والاستفتسار من مصلحة الأحوال المدنية عن السبب".
وأكد أن "اللجنة العليا تتسلم تلك المحاضر وتحقق فيها، لكن الوقت يكون قد فات وانتهت عملية التصويت ولا يستطيع الناخبين الذين حرروا تلك المحاضر أن يدلوا بأصواتهم، وهذا شىء طبيعى فلابد من وجود خسائر".