الرافضون للحوار.. "عايزين إيه"؟!

* الجبهة السلفية: الحوار الوطنى مبادرة جيدة لرأب الصدع وإزالة الاحتقان فى الشارع
* الوسط: وضع المعارضة شروطا قبل الجلوس على مائدة التفاوض.. أمر غير مقبول
* اتحاد الثورة: اتساع الفجوة بين الخصوم السياسيين ينذر بخطر يهدد استقرار البلاد
* عمرو هاشم: إهمال المساعى نحو تحقيق حوار وطنى يزيد من هوة الخلاف
"كل أحلامى.. جنيهات قليلة.. أشترى بها الخبز لأبنائى وأحميهم من ذل الحاجة وأتمنى أن يستقر الوطن، وأن تنتهى الخلافات والمعارك السياسية التى تشهدها البلاد الآن من أجل أن أعيش حياة كريمة".. رجل الشارع العادى يطالب القوى السياسية بضرورة مساندة الرئيس محمد مرسى فى دعم الاستقرار خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ الرئيس لخطته فى جذب استثمارات جديدة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تسهم النتائج الإيجابية التى خرج بها حوار الرئيس محمد مرسى مع القوى السياسية فى إنعاش المناخ الاقتصادى، مؤكدين أن النتائج سوف تعزز من بناء المؤسسات الاقتصادية، وستكون مفتاحا للنهوض بالبلاد وتحقيق التقدم.
وأشار الخبراء إلى أن نتائج الحوار تدعم قدوم الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، مع دعم الاستقرار السياسى والاقتصادى، وكذلك إنهاء النظرة السلبية للائتمان المصرى من جانب المؤسسات العالمية.
من جانبه، قال محمد جمال -حاصل على ليسانس حقوق جامعة حلوان–: إن الشارع يطالب القوى السياسية التى تتناحر من أجل تحقيق مكاسب شخصية بالهدوء حتى يتحقق الاستقرار السياسى بما يعود إيجابيا على الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن المواطن يحتاج إلى توفير المتطلبات الأساسية ولقمة العيش، وفرص عمل للشباب فى ظل ارتفاع معدلات البطالة، مؤكدا أن التناحر السياسى مرفوض من الشارع المصرى.
أما فهمى عبد القادر -عامل بأحد المقاهى- فكانت كلماته البسيطة أفضل تعبير عن المرحلة التى نعيشها.. يقول: الناس اللى ابتدعت هذه المظاهرات ميهمهاش استقرار البلد ولا مصلحة الغلابة دول طول عمرهم عايشين فى القصور والفلل وميعرفوش عننا حاجة.
وأضاف: مصر الآن فى حاجة إلى الاستقرار وعودة الأمن بعد حالة التوتر والانفلات الأمنى التى عانت منها بعد أحداث ثورة 25 يناير، مؤكدا أن أكبر إنجاز لثور يناير وللمرحلة الحالية تتمثل فى شعور المواطن البسيط بأن مصر أصبحت بلده، وإن احتياجاته أصبحت محل اهتمام الرئيس محمد مرسى.
ويطالب الشارع المصرى بالصبر فى انتظار مرحلة البناء والتطوير، قائلا: إن من يقرر أن يبنى بيتا أو أن يجدده يستغرق أشهرا، ولا يتحقق ذلك بعصا سحرية كما يطالب البعض من الرئيس محمد مرسى.
وقال أحمد كامل –محاسب بإحدى الشركات الخاصة–: إن الشعب المصرى يأمل أن تسهم النتائج التى خرج بها الحوار فى دعم عجلة النمو الاقتصادى، ليعود ذلك على المواطن البسيط الذى يبحث عن لقمة العيش.
وأوضح أن بعض مَن يطلقون على أنفسهم النخب يعارضون قرارات الرئيس؛ لأنها ليست فى صالح الفئة المرفهة كما كان يحدث خلال حكم النظام السابق، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى انحاز إلى الفقراء والمواطن البسيط من أول يوم من خلال قرارات زيادة المعاشات وتسوية مديونيات صغار المتعثرين.
ويقول د. خالد حسن -أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان-: إن القرارات التى خرج بها حوار الرئيس مع القوى السياسية خطوة لاستعادة الثقة فى الأوضاع المصرية خلال المرحلة المقبلة، وفى مقدمتها عودة الثقة للمستثمر الأجنبى، واتضاح الرؤية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر ستعتمد على أصحاب الكفاءات وليس أصحاب التوجهات السياسية، وهو ما يؤكد أن المرحلة المقبلة تعتمد على العمل والاجتهاد لدعم الاقتصاد.
وطالب د. حسن بالعمل على استعادة ثقة المستثمر الأجنبى، الذى يتخوف من الوضع السياسى وتقلب الأوضاع، فضلا عن تردى الوضع الاقتصادى وتخوف المستثمرين الأجانب من انعكاس ذلك على حجم استثماراتهم.
وأكد أن نتائج الحوار تسهم فى استقرار الأوضاع، والتأكيد على توقيف كل من يسعى إلى إحداث الفوضى داخل البلاد، وهو ما يساعد على استعادة معدلات التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف د. حسن أن أغلب دول الخليج تنظر بعين الاهتمام للاستثمار فى مصر عقب الثورة، وإن كانت تنتظر المزيد من الاستقرار السياسى والاقتصادى فى البلاد.
تغليب الفوضى
من جانبهم، أوضح خبراء سياسيون أن رفض القوى السياسية المعارضة للحوار الذى دعا له الرئيس محمد مرسى يؤكد نواياهم فى إشعال الشارع، والسعى إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسى، وتغليب مصلحتهم فوق المصلحة العليا للبلاد، مشيرين إلى أنالجلوس على مائدة الحوار شىء مهم فى ظل تصاعد الأحداث السياسية بما يتطلب قيام الجميع بالعمل على رأب الصدع فى جميع المجالات للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
فمن جانبه، قال خالد سعيد -المتحدث باسم الجبهة السلفية-: إن دعوة رئيس الجمهورية لإجراء الحوار بداية قوية للعودة إلى طاولة الحوار الوطنى، وطالب بضرورة توحد جميع القوى السياسية والوطنية فى الشارع من أجل إعلاء مصلحة الوطن، والمرور بهذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن الحوار عبارة عن ورقة عمل يتم من خلالها تطبيق آليات الحوار والاتفاق على طبيعة المرحلة المقبلة.
ونوه إلى أن المحاولات التى تقوم بها بعض القوى السياسية للسيطرة ووضع فروض وشروط هى ديكتاتورية تهدف من خلالها الوصول إلى مخططاتها، لافتا إلى أن هذه المحاولات لن تُجدى شيئا فى ظل استمرار الشرعية.
وأوضح سعيد أن محاولات هذه القوى يعد تعديا واضحا على مقام رئيس الجمهورية وضد الحالة الثورية والشرعية، مطالبا الالتزام بجميع القواعد والآليات الديمقراطية فى التعبير عن موقفهم إزاء سياسات النظام القائم، مع احترام الشرعية، مشيدا بدور التيارات والقوى المحسوبة على التيار السياسى الوسطى والحكماء والوسطاء بين القوى المعارضة والنظام السياسى القائم، مؤكدا أن الجلوس على طاولة الحوار لا بد أن يكون دون شروط مسبقة.
ومن جانبه، رحب المهندس عمرو فاروق –المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط– بدعوة الرئيس من أجل رأب الصدع فى الشارع، مؤكدا أن رفض المعارضة لحضور الحوار الوطنى يعد نية مبيتة منها لعدم وجود توافق.
وأكد فاروق أهمية الحوار الوطنى فى الوقت الراهن من أجل الخروج من عنق الزجاجة –على حد تعبيره– والمضى قدما نحو تحقيق النهضة الشاملة لأبناء الشعب المصرى، موضحا فى الوقت ذاته أن اشتراط المعارضة وضع قيود وشروط قبل الجلوس على مائدة التفاوض والحوار هو أمر غير مقبول؛ لأنه لا يصب فى المصلحة العامة.
وأشار إلى أنه معلوم عن بعض هذه القوى وطنيتها ونضالها ضد النظام السابق خلال السنوات الأخيرة، وأنها كانت تقف صفا واحدا بجوار القوى السياسية المؤيدة للنظام السياسى الحالى، مؤكدا أن الجميع من أبناء الشعب ينتظرون من هذه القوى أن تشارك فى بناء مصر الجديدة من خلال قرار الدستور الجديد، موضحا فى الوقت ذاته أنه بإقرار الدستور ستنتهى جميع الإجراءات الاستثنائية.
وأكد أن مرحلة الدستور سوف تكون بداية حقيقية لتحقيق أهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الدستور يعد أول عقد دستورى يكتب وينظم حقوق أبناء الشعب المصرى والعلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أن القوى المعارضة للشارع السياسى تسعى إلى استمرار حدوث حالة الفراغ التشريعى فى مصر.
ومن جانبه، صرح محمد مصطفى –المنسق العام لاتحاد ثوار مصر– أن الحوار الوطنى يهدف إلى الوصول إلى حالة من التوافق باعتباره ضرورة ملحة فى المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن أنه يعد الحل الوحيد فى ظل اتساع الفجوة بين الخصوم السياسين، التى إذا استمرت على هذا النحو فإنها تنذر بخطر حقيقى يهدد استقرار البلاد.
وأشار إلى أن نجاح الحوار يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، ينحى فيها كل فصيل سياسى مصالحه وتطلعاته الخاصة جانبا، بحيث يبقى هدف واحد تجتمع عليه جميع القوى، وهو تحقيق المصلحة العليا للوطن، مشددا على أن للحوار أسسا ينبغى البناء عليها، بحيث يتم رصد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف، لتكون نقاط الاتفاق وسيلة لتقارب وجهات النظر فى نقاط الاختلاف.
وطالب الجميع من التنفيذيين والوطنيين بوقف ما يجرى على الأرض الآن، وتقديم المصلحة العليا للدولة، مؤكدا على جميع النخب السياسية أن تبتعد عن الساحة السياسية الذى تأزم واشتد الصراع فيها.
وأوضح أن المتسبب الرئيسى فى الوصول إلى المشهد الحالى هو المجلس العسكرى وفلول النظام البائد، لأنهما عملا على تهميش الشباب بشكل كامل، لافتا إلى أن أهمية عمل حكومة هشام قنديل تتمثل فى احتواء الشباب وطرح فرص العمل وتشغيل القوى العاطلة.
وأكد ضرورة أن تعمل الحكومة على البدء فى وضع سياسات واضحة لاحتواء الشباب، والتأكيد على أهمية قيام العقلاء من أبناء مصر بتقديم مبادرات شبابية، مشيرا إلى أهمية أن تكون هذه المبادرات بعيدة كل البعد عن أى نخبة من النخب السياسية.
وفى السياق نفسه، أكدت حنان أبو سكين -مدرس العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية- أن أهم مقومات الحوار الوطنى الناجح هو الاستعداد الحقيقى لإيجاد قنوات للتواصل من أجل مصلحة الوطن حتى لو تعارض ذلك مع المصالح الخاصة.
وقالت أبو سكين: إن المرحلة الراهنة لا تقبل المزايدات وتصفية الحسابات، وإنما تتطلب التكاتف الحقيقى من أجل العبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.
وأضافت أبو سكين: لو كان هناك إصرار من قِبل القوى السياسية على رفض الإعلان الدستورى بشكل قاطع، فلا يعنى ذلك أن ترفض الحوار؛ حيث إن الواجب الوطنى يحتم عليها أن تدخل فى حوار وطنى من خلاله تستبين الرؤى وتظهر بشكل أكثر وضوحا، وربما يفرز هذا الحوار نقاط اتفاق تكون بداية حقيقية لإحداث حالة من التوافق.
وقال الدكتور أمير بسام -عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة-: إن الحزب لديه الرغبة الحقيقية فى المشاركة فى أى حوار وطنى للوصول إلى حالة من التوافق من شأنها العبور بالبلاد إلى مرحلة أكثر استقرارا.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع -الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام- أن إهمال المساعى نحو تحقيق حوار وطنى فى الوقت الراهن من شأنه أن يزيد هوة الخلاف، وقال: أطالب جميع الأطراف بضرورة التوصل لحلول وسط من شأنها المضى قدما لحل الخلافات وليس العودة للخلف.