استنكرت القوى الإسلامية رفض القوى المدنية الاستجابة لدعوة الرئيس محمد مرسي للجلوس والحوار والتوافق في ظل الانقسام الذي يشهده المجتمع المصرى مؤخرًا. وقال جمال حشمت القيادى بجماعة الإخوان المسلمين: إن رفض دعوة الرئيس إلى الحوار الوطنى الجاد من قبل قوى التيار المدنى وجبهة الإنقاذ الوطنى، هو دعوة للفوضى وإصرار على استخدام أساليب العنف فى الحوار السياسى. وأضاف حشمت أن الرئيس فعل ما عليه بالشكل السلمى وفتح الباب أمام الجميع، إلا أنهم يعرضون عن ذلك ويصرون على العنف، وطالب حشمت الرئيس بضرورة استخدام القانون فى مواجهة العنف والفساد الذى يحدث فى البلاد. وأوضح حشمت أن مصر ليست فى مصلحتها استمرار هذا الصراع لأن البلاد تمر بمرحلة انهيار اقتصادى واجتماعى، وتمنى حشمت أن يؤجل التيار الإسلامي أى تحركات فى الشارع خلال الفترة القادمة حتى لا تزيد أعمال العنف والتخريب، لأن الواضح أن قوى التيار المدنى لا يستطيع أن يتحكم فى تصرفات شبابه واستيعاب تحركاته الخاطئة. ومن جانبه قال الدكتور عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية: إن رفض القوى المدنية للحوار مع الرئيس يعنى الانقلاب على الشرعية الحقيقية. ووصف دربالة موقف القوى المدنية بالموقف السيء الذي ينم عن عدم رغبة فى التوافق والارتقاء بالوطن، مشيرًا إلى أن المعارضين يريدون الانقلاب على الشرعية وعزل الرئيس وهذا يعد من المستحيلات فى ظل وجود ظهير شعبي حقيقي، مؤيد للرئيس على الأرض. بينما وصف ممدوح إسماعيل القوى المدنية بأنها تتخبط فى الظلام لأنها لا تريد الاستسلام للإرادة الشعبية، مضيفًا أن الحديث عن تحكم الأقلية فى الدولة أمر غير معقول، خاصة وأن الرئيس طرح على كافة القوى الحوار بدلًا من الخطوات التى تتخطى الشرعية. وقال إسماعيل: إن كانت جبهة الإنقاذ تريد الخير للوطن لسارعت إلى الحوار الوطني خاصة فى ظل حالة التشتت الموجودة في البلاد، مؤكدًا على أن البلاد في طريقها إلى الانقسام إذا لم يستجب البرادعى وصباحى للحوار والجلوس مع الرئيس والقوى الوطنية على مائدة حوار واحدة ومحاولة الوصول إلى توافق وطنى شامل. وشدد إسماعيل على أن الإسلاميين لن يسمحوا لأحد بالخروج على الشرعية، مؤكدًا أن الرئيس ومؤيديه من المخلصين يستطيعون حماية الشرعية التى جاءت عن طريق الصندوق.
