«التحرير» يضع الحل لأزمة الإعلان الدستورى

عادت أجواء ثورة الخامس والعشرين من يناير مرة أخرى لتلقى بظلالها على ميدان التحرير، بعد احتشاد آلاف المعارضين لقرارات الرئيس د. محمد مرسى الأخيرة، والواردة فى صورة إعلان دستورى.
فقد رأى المعارضون لقرارات الرئيس أنها ضد الشرعية وتكرس للانفراد بالحكم والإطاحة بالسلطة القضائية، داعين لإسقاط الإعلان الدستورى وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
«أكتوبر» تجولت فى الميدان واستطلعت آراء المتواجدين فيه من زائرين لإعلان الرفض أو معتصمين حتى تحقيق المطالب، حيث طرحوا رؤاهم لكيفية الخروج من الأزمة، وهو ما نقرؤه فى السطور التالية.
أيد عامر محمد - موظف بإحدى شركات السياحة - القرارات التى اتخذها الرئيس د. محمد مرسى من خلال الإعلان الدستورى، وقال إنها جاءت تلبية لمطالب ثورة 25 يناير التى نادى بها الشعب بمختلف أطيافه.
والإشكالية التى تمر بها البلاد الآن كما يراها عامر محمد أننا جميعا يجب أن نحرص على المصلحة العليا للبلاد فى الوقت الذى نرى فيه كل فصيل يبحث عن مصالحه الحزبية الضيقة ضاربًا عرض الحائط بمصلحة البلاد.
وأكد عامر أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى ساهم فى سقوط الأقنعة عن بعض الرموز التى كنا نأمل أن تعمل لمصلحة الوطن، مؤكدًا أن الأمل معقود على بعض المعارضين للقرارات الأخيرة بالعودة إلى مائدة الحوار إذا كانوا يريدون حل الأزمة.. وأن يكون الحوار جديا ومخلصاً يهدف إلى الخروج من الأزمة.
وطالب عامر الرئيس بأن يخرج مباشرة ويخاطب الشعب ليوضح ما كان يقصده من قرارات لصالح الوطن والمواطنين.. مع مواصلة للحوار مع كل قوى المجتمع.
على الجانب الآخر رأى هشام لطفى نسيم - مقاول - أن حل الأزمة يتطلب أن يتراجع الرئيس عن الإعلان الدستورى الأخير، مؤكدًا أن هذا التراجع لا يعنى الهزيمة.. وإنما يعنى أن الرئيس يستجيب للمعارضة الوطنية.
وأكد نسيم احترام القوى المدنية للإخوان المسلمين، كونهم جزءا من النسيج الوطنى ينبغى مد حوار التعاون معه، غير أنه أخذ عليهم عدم احترامهم لآراء الفصائل الوطنية الأخرى.
ودعا نسيم كافة القوى والأحزاب الوطنية للاتفاق على كلمة سواء.. لأن الأزمة الحالية عطلت مصالح البلاد من سياحة واقتصاد وتجارة، وباقى الأنشطة الحياتية الحيوية لجموع الشعب المصرى، مطالبًا الجميع باحترام كافة مؤسسات الدولة خاصة القضاء الذى ينبغى أن يكون له، حصانة مقدسة لأنه الحصن الأخير فى الدفاع عن حقوق الشعب المصرى.
وأكد نسيم على ضرورة نبذ الانفعال فى الحوار، وإنهاء حالة الاستقطاب بالشارع المصرى ونشر قيم التسامح بين الجميع.
أما سعيد عبد الشافى - موظف بإحدى الشركات - فقد دعا الرئيس د. مرسى للخروج بنفسه والتدخل الفورى لإنهاء حالة التناحر بين الشعب المصرى، الذى يدفع ثمن تناحر القوى السياسية، مطالبًا الرئيس بوضع حلول سياسية واقتصادية لحل الأزمة.. محذرًا من تعرض البلاد لأخطار جسيمة ربما تؤثر على وحدتها واستقرارها.
كما دعا عبد الشافى كافة الأحزاب والقوى السياسية بالاستماع إلى صوت العقل، ووضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والشخصية، مؤكداً عدم انحيازه لفصيل على حساب الآخر.
اتفق معه تقريباً فى الرأى مصطفى أحمد - موظف بإحدى شركات السياحة - حيث طالب الرئيس محمد مرسى بإصدار بيان عاجل يوجهه لكل أفراد الشعب خاصة المعارضة، ويدعوهم فيه إلى الحوار لإيجاد حل للخروج من الأزمة الراهنة من أجل إعادة عجلة الإنتاج للدوران وعودة الاستقرار إلى ربوع البلاد خاصة النشاط السياحى الذى يعمل به أكثر من 8 ملايين مواطن.
وأضاف أحمد أن الأحداث التى تعيشها البلاد أثرت على كافة الأنشطة الاقتصادية مشيراً إلى أن غالبية القطاعات تتعرض لأزمات محققة وأن هناك العديد من المصالح والشركات تغلق أبوابها، وعلى سبيل المثال فإن الشركة السياحية التى يعمل بها لم يعد يعمل بها إلا 3 موظفين بعد أن استغنت الشركة عن أكثر من 45 موظفا.
والحل كما يراه أحمد يتطلب أن يراعى الجميع (سلطة ومعارضة) مصالح الوطن وأن ينبذوا خلافاتهم ويعودوا للحوار والتفاوض للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مطالباً الجميع بالاعتبار من نظام مبارك وما أصابه بعد 30 عاماً.
وحذر أحمد من اندلاع ثورة الجياع محملاً المسئولية للجميع خاصة النخب السياسية وليس الرئيس وحده لأنه يجب أن تعرف أن الشعب يراقبهم جميعا.. وسيفرز الشعب الصالح من الطالح.
وانتقد جمال محمد (مشرف كهرباء بإحدى الشركات) ما يحدث فى شوارع مصر من أحداث عنف واعتداءات على الشرطة تسببت فى سقوط قتلى وجرحى من شباب مصر، إضافة إلى عمليات تخريب للمنشآت التى يملكها الشعب، متسائلاً هل من المعقول أن يرتكب مصرى وطنى مثل تلك الأفعال؟.
وطالب محمد العقلاء بالتدخل لمحاولة إيجاد حلول للخروج من الأزمة، والعودة إلى التوافق.. والالتفاف حول رئيسهم المنتخب، مؤكداً أن ذلك لا يعنى عدم مراجعة الرئيس أو الاختلاف معه فى أى قرار يتخذه، لكن لابد أن تكون المراجعة بأسلوب أفضل وبلغة حضارية.
من جانبه، طالب طارق منيب - من حركة 6 أبريل - الرئيس مرسى بتعديل الإعلان الدستورى وليس إسقاطه.
وطالب مسئول بحزب الوفد الرئيس محمد مرسى بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد بشكل متوازن، ولابد أن يعبر الدستور الجديد عن كل المصريين، مطالباً بتشريعات جديدة للقصاص العادل من قتلة الشهداء.. وكذلك البحث عن أدلة جديدة لإعادة محاكمة رموز النظام السابق وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
ورأى صالح قليوب ضرورة أن تكون صلاحيات الرئيس محددة ومتوازنة، مؤكداً أن ذلك سيكون فى صالح الرئيس نفسه لأنه يبعده عن الديكتاتورية.. ويجعله متصلا بقوى الشعب المصرى.. البوصلة الوحيدة لشعبية الرئيس.
وأكد عصام الشامى استمراره وبعض زملائه فى الاعتصام حتى يعدل الرئيس مرسى الإعلان الدستورى.. وأن يتضمن الإعلان الدستورى إعادة المحاكمات إذا ظهرت أدلة جديدة، وأيدت رشا البحيرى قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام غير أنها رأت أنه كان من الأفضل تعيين النائب العام الجديد بواسطة الجمعية العمومية للقضاة، فيما اعترضت على بقية بنود الإعلان الدستورى الجديد، لأن به ما يعرض دولة القانون للخطر، ويلغى الهوية المصرية.
وأشار عبد العزيز محمد من رابطة الصحوة الصوفية إلى اعتصامه ورابطته ضد الإعلان الدستورى.. مؤكداً أن الأزهر الشريف يمثل المنهج الإسلامى الوسطى.
وطالب عبد العزيز محمد بإحياء دور الأزهر وتمكينه من المشاركة فى الحياة السياسية.
وقال د. أنور صابر نحن معتصمون بالميدان حتى يتم التراجع عن الإعلان الدستورى وحل الجمعية التأسيسية، مشيراً إلى أن الرئيس مرسى لم يتخذ أى قرار منذ توليه المسئولية بقرار شخصى، ولكن من خلال معاونيه وهم مجموعة مؤهلة سياسياً ونفسياً للتعامل مع الجماهير، حيث حذر من مغبة عدم التراجع عن الإعلان الدستورى الأخير، حيث سيعرضه ذلك لمطالب الإسقاط وتوسيع قاعدة الاعتصام لتشمل طلاب الجامعات والعمال وآخرين.
أضاف صابر: نحن نعتصم لأننا نرى أن ما يحدث هو بمثابة محاولة سيطرة فئة واحدة على الحكم تعمل لصالحها فقط دون مصلحة الآخرين، مؤكداً أن المليونيات محاولة ضغط على الحاكم حتى يرجع لصوابه وتحقيق مطالب شعبه.
وقال محمود على السيد - محام - والذى كان يبكى على سقوط شهداء فى التظاهرات الأخيرة: لن نترك الميدان حتى القصاص، متسائلاً هل من المعقول بعد ثورة 25 يناير أن يسقط شهيد فى ميدان التحرير أو فى بعض المحافظات؟.
وأضاف: حاولنا من قبل كقوى سياسية تقريب وجهات النظر إلا أن التيار الإسلامى يتلاعب لصالحه دون النظر إلى مصلحة الوطن.
وقال إننا نرى كل يوم فى وسائل الإعلام قيادات الإخوان تتكلم باسم الرئاسة.. من هم؟ وهل هم مسئولون عن الحزب أم عن رئاسة الجمهورية؟
متسائلاً هل من الصحيح أن نعلم بعض القرارات من قيادات الإخوان قبل إعلانها من الرئاسة بدليل الحشد غير المعروف يوم الخميس الماضى من الساعة الرابعة أمام القضاء العالى قبل الإعلان الدستورى؟ من الذى أبلغهم بهذه القرارات؟ ومن دعاهم للخروج لتأييد القرارات يوم الجمعة أمام قصر الاتحادية؟
وانتقد عادل هلال - بكالوريوس تجارة- عدم تحقيق مطالب الثورة التى قامت من أجل إيجاد فرصة عمل وحياة كريمة، وعدالة اجتماعية وكرامة الإنسان.
وقالت أمنية سلامة (ربة منزل): الثورة كانت «خراب على الغلابة»، حسنى مبارك كان أحسن، على الأقل كان فيه أمان.. وأضافت أننى أم لثلاثة أولاد والحالة تزداد سوءا كل يوم بسبب البلطجة، القوى يأكل الضعيف والإخوان لا يعملون إلا لمصالحهم.. أنا لا أعرف الإعلان الدستورى ولا الجمعية التأسيسية، أنا عايزة آكل وأشرب وأعيش فى أمان أنا وأولادى.
وقال سويلم بخيت (محاسب) لا أطالب المتظاهرين بإسقاط الإعلان الدستورى الجديد وحل الجمعية التأسيسية، ولكن الدعوة للحوار الوطنى لجميع القوى السياسية للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء مصر المستقبل وإصدار تشريع يليق بسمعة ومكانة مصر لا الإخوان.
وأضاف: أنا حزين لعدم التوافق بين القوى السياسية والتى يعمل كل فصيل فيها لصالحه دون النظر لمصلحة مصر، مناشداً الرئيس بعدم الكيل بمكيالين فكلنا مصريون، كما أناشد القوى والأحزاب السياسية بمختلف فئاتها النظر لمصلحة مصر وليس إلى المصالح الشخصية، وأطالب الرئيس بالرجوع فى الإعلان الدستورى وحل الجمعية التأسيسية وعدم المساس بالقضاء.