الأخبار تجيب عن السؤال المثار في الشارع السياسي

لماذا رفضت القوي المدنية المشاركة في حوار الرئيس؟

الإسلاميون: الحوار فرصة لمناقشة نقاط الخلاف للبحث عن التوافق
الليبراليون لا يريدون سوي كرسي الرئيس ولا يهمهم الدستور ولا الاستفتاء
القوي المدنية :
قبل إلغاء الإعلان الدستوري
لن نصل إلي وفاق علي شكل الدستور الجديد
اثارت دعوة رئيس الجمهورية لرموز القوي السياسية والمدنية للحوار.. ورفض القوي المدنية للمشاركة في هذا الحوار ردود فعل متباينة في الشارع السياسي.. المؤيدون للحوار اخذوا علي القوي المدنية عدم استجابتها لدعوة الحوار لأنها فرصة لصرف وجهات النظر المختلفة.. والمعارضون يرون انه لا حوار قبل الغاء الاعلان الدستوري اولا.
الأخبار استطلعت اراء العديد من المتخصصين من اعضاء الاحزاب والمحللين السياسيين والقضاة حول هذا الموضوع.
في البداية قال اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستيراتيجية انه كان يجب علي القوي المدنية ان تلبي هذه الدعوة، والجلوس مع رئيس الجمهورية للتحاور معه، مضيفا انه لابد ان تكون بدون شروط مسبقة علي اساس ان الحوار فرصة لعرض وجهات النظر المختلفة، وخاصة ان رئيس الجمهورية تراجع من قبل في بعض قراراته، وبالتالي لابد حفاظا علي هيبة مؤسسة الرئاسة المصرية وليس مؤسسة محمد مرسي، وايضا مراعاة استجابته للحوار وخاصة ان الرئيس ابدي استعداده للتراجع في بعض النقاط، والتي من الممكن ان تفتح المجال لاحراز مكاسب اكثر.
واضاف ان رفض الحوار مع الرئيس القي الكرة في ملعب قوي المعارضة، وبدوا و كأنهم يضعون العصا في العجلة، مؤكدا علي انه يوجد خلافات كثيرة علي مواد الدستور، وكان يجب انتهاز هذه الفرصة في عرض وجهات نظرهم علي الدستور، مشيرا الي انه لاحظ ان القوي المعارضة والمؤيدة للرئيس يظهر اختلافهم في نقطتين رئيسيتين هما الشريعة والحريات.
تعلم مباديء الديمقراطية
وقال السفير د.عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق ان المجتمع المصري انقسم الي قوي مدنية ودينية قسمة غير دقيقة ومشبوهة، ومحور الحوار بين العقلاء وغير العقلاء هو السلوك القويم وتحكيم العقل،مؤكدا علي ان عدم ذهاب القوي المدنية للحوار مع الرئيس لانهم لايريدون الحوار ولا يهمهم الاعلان الدستوري ولا الاستفتاء، ولكنهم يريدون كرسي محمد مرسي بطريقتهم، وهم قرروا ان شرعية مرسي قد سقطت، رغم ان محمد مرسي منتخب من الشعب، وهذه النخبة وضعت قرارها في جانب وقرار الشعب في جانب آخر، ووجه لهم نصيحة ان يتعلموا مباديء الديمقراطية، مشيرا الي الذين يسيرون خلفهم ان يتأملوا مواقفهم، مؤكدا علي انه اذا كان الرئيس محمد مرسي قد اخطأ سياسيا، فان ما يحدث في مصر بسببهم، موضحا ان حالة العداء للاخوان المسلمين واحراق مقارهم لا علاقة له بالمعارضة وانما هو اجرام متعمد، وعليهم ان يفهموا الفرق بين المؤامرة والمعارضة التي تعتمد علي الحوار، وليس العنف وارتكاب جرائم وتضليل الناس، وفي النهاية هم يدفعون الناس الي الهاوية، وصولا الي الكرسي، وليس من حقهم ذلك ومن حق الشعب ان يحمي اختياره.
اظهار حسن النية
طالما وجهت الدعوة من رئيس الجمهورية فيجب ان يؤخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، بهذه الكلمات عبر المستشار فتحي عزت ممتاز عضو نادي القضاة لانه فتح مجال التفاوض والتشاور فليس هناك ضرر، حتي نتجنب اراقة الدماء وازالة حالة الاحتقان، واظهار حسن النية لجميع الاطراف، وتعظيم المصلحة العامة، وكان يجب علي كل طرف طرح وجهة نظره وله القبول اوالرفض، طالما ان هناك جهة شرعية في الدولة، مشيرا انه كان يجب علي القوي المدنية ان تقبل هذا الحوار، حتي نجنب البلد هذا الصراع، مضيفا ان الاشخاص زائلون.
اما جمال سمك عضو البناء والتنمية فقال: ان هناك اكثر من اتجاه للرموز التي تعمل منفردة وبعيدة عن الشعب، مضيفا انه منذ نجاح الرئيس محمد مرسي ووصول التيار الاسلامي لسدة الحكم وهذه النخب في غضب شديد من هذا التيار، بالاضافة الي انه تم تشويه متعمد لهذا التيار خلال الشهور الاخيرة، والتخويف منهم، لذلك خرج الوضع عن السياق، وظهر الناس وكأنهم خائفون من الاسلاميين، مؤكدا علي ان الجموع التي وقفت امام الاتحادية تريد الاستقرار، مشيرا الي ان النخبة الليبرالية قررت ألا تشارك في هذا الحوار، لانهم حتي لو سحب الرئيس مرسي الاعلان الدستوري ومسودة الدستور فلن يتفاوض مع احد، بل هم يريدون ارباك وتخويف الناس، حتي يسقط بدون انتخابات ديمقراطية.
الحوار هو الحل
يقول المستشار مدحت المراغي رئيس مجلس الدولة السابق: في حالة الانقسام الشديد والخطير بين القوي السياسية سواء الليبرالية او المدنية او الدينية وعدم قبول القوي السياسية المعارضة لدعوة الرئيس للتهدئة والحوار قبل اعلانه الغاء الاعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء علي الدستور وتصميمهم علي ذلك وانه لا حوار مع الرئيس بدعوي ان هذا التصميم بناء علي رغبة ميدان التحرير فلابد في ظل كل ذلك الوصول الي حل توافقي يتمثل في وقف الرئيس للاعلان الدستوري والا لن تشهد مصر اي استقرار وقبول سياسي من اي طرف من اطياف الشعب المصري باحزابه وتياراته المختلفة ولن نستطيع الوفاق او الاتفاق علي شكل الدستور المصري الجديد المنتظر وهذه كارثة حقيقية.
واضاف انه يجب علي القوي السياسية المعارضة ايضا تقبل الحوار ودعوة الرئيس فالمرونة في تقبل وجهات النظر المختلفة في المرحلة الحرجة الحالية هي الحل الامثل وليس لغة العنف والتشبت بالرأي من وجهة نظر احادية الجانب والا مصر ستدخل في نفق مظلم ليس له مخرج.
تفتيت الشعب
هناء عمر عضو بحزب المؤتمر الشعبي الناصري اكدت علي موافقتها للحوار الذي دعا اليه الرئيس د. محمد مرسي موضحة انه من الديمقراطية ان تتحاور الاطراف المتعارضة والا فان قمة الديكتاتورية الان تتمثل في القوي السياسية المعارضة وليس الرئيس كما يدعي البعض مضيفة ان الرئيس اثبت مرونته في تقبل الرأي الآخر بالتحاور معه وذلك من اجل انقاذ مصر من ازهاق واراقة مزيد من ارواح ودماء المصريين وعدم قبول الحوار هو اشعال لفتيل الحرب الاهلية التي بدأت بالفعل ومن يدعو اليها فهو يدعو الي تطبيق الاجندة الخارجية التي تهدف الي تفتيت الشعب المصري والعربي وتفكيكه سواء كانوا علي دراية بذلك اولا.
مشيرة الي ان موقف القوي السياسية الآن هو من منطلق الضعف وليس القوة وانهم في رقابهم دماء المصريين التي تسيل يوما بعد يوم.. مضيفة ان الحل يتمثل في تقبل الحوار وسرعة الاستفتاء علي الدستور الجديد مع احترام شرعية الصندوق الانتخابي سواء الذي انتخب الرئيس د. محمد مرسي او علي الاستفتاء علي الدستور الجديد موضحة ان هناك رغبة شديدة في تشويه مواد الدستور الجديد وتحريفه عن طريق بيع كتب مزورة.
السبيل الوحيد
نهال البحيري مسئولة الاعلام بشمال القاهرة بحزب الوسط قالت: ان الحزب قدم مبادرة نشرت علي المواقع الالكترونية تؤكد علي قبوله لدعوة الرئيس للقوي السياسية المعارضة للحوار حيث ان الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من مأزق الاختلاف في الرأي والرؤي الذي تشهده مصر حاليا.
ويتفق في الرأي معها مصطفي سرور احد مصابي الثورة مضيفا علي انه معترض علي لغة الحوار المشروط الذي تدعو اليها المعارضة لتقبل الحوار مع الرئيس.
امام فريد زهران ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قال: ان جميع القوي المدنية لم تضع شروطا بل اكد علي انه يجب ان تكون هناك مقومات وارضية مشتركة حتي تتحاور، واهم هذه المقومات هي الغاء الاعلان الدستوري والاستفتاء علي الدستور مؤكدا علي انه يحاول هو والقوي المدنية توصيل الحوار للنجاح دون شروط.
بدون تعليق
اغلب القوي المدنية رفضت التعليق علي اسباب عزوفها عن الاستجابة لدعوة الحوار الذي دعا اليها الرئيس ومنهم د. عمرو حمزاوي وحمدين صباحي وجبهة الانقاذ الوطني.