القوى المدنية ترفض دعوة الرئيس للحوار.. وتطالب بإسقاط مسودة الدستور

رفضت القوى المدنية دعوة الحوار المجتمعى التى طرحها الرئيس محمد مرسى، خلال اجتماعه وأعضاء الجمعية التأسيسية، مساء أمس الأول، وطالبت إسقاط مسودة الدستور ورفضها لأنها لم تحظ بالتوافق.
وقال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إن إقرار صياغة الدستور فى اجتماع التأسيسية جرى بسرعة غير مسبوقة، وجرى عرضه على الرئيس وتحديد ميعاد للاستفتاء عليه، دون إعطائه فرصة لمناقشة شعبية يستوعب الشعب خلالها مواد الدستور ويظهر رأيه الذى يجب أن يؤخذ به قبل طرحه للاستفتاء، مشيراً إلى أن ذلك يضع علامات استفهام سلبية كثيرة، مؤكداً أن الدساتير لا يمكن أن تصنع هكذا. وتعجب موسى، فى تصريحاته للصحفيين، من مطالبة الرئيس بالحوار بين القوى السياسية والتصويت على الدستور، فى الوقت الذى يطالب فيه حزب الحرية والعدالة والأحزاب المؤيدة له برأس المعارضين وتخوينهم وتكفيرهم، متسائلاً: «ما موقف الرئيس من هذه الادعاءات التى نسمعها، وكيف يطلب الحوار وحزبه يتهم المعارضين بالخيانة؟ وأطالبه بتحديد موقفه المتناقض». واستنكر الدكتور عماد أبوغازى، أمين عام حزب الدستور، الدعوة التى وجهها الرئيس مرسى للحوار مع القوى السياسية، قائلاً: «ما جدوى الدعوة التى أطلقها الرئيس فى خطابه أمام من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسية للحوار المجتمعى مع القوى الوطنية بعد تجاهل كامل لاعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصرى، التى تظاهرت مؤخراً فى كل ميادين مصر، احتجاجاً على الطريقة الهزلية التى جرى بها إعداد أول دستور لمصر الثورة، والإعلان الدستورى».
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية: «الشارع المصرى ليس ضد الرئيس مرسى لأنه الرئيس الشرعى، لكن الكل يرفض الإعلان الدستورى الذى أصدره مؤخراً، وأدى إلى الخلاف والشقاق فى الشارع، لأن به نصوصاً وأحكاماً خاطئة تهيئ لديكتاتورية جديدة، فضلاً عن أن تحصين مجلس الشورى والتأسيسية قرارات خاطئة لأن الاستقرار فى مصر أعمق بكثير من ذلك». وقال حرب، إنه لا حوار قبل إلغاء الإعلان والتمهل فى طرح الدستور للاستفتاء، موضحاً أن اعتراض النخبة السياسية المعارضة والقوى المدنية على الإعلان الدستورى بدأ بخلاف سياسى عادى ومنطقى، لكن جماعة الإخوان كانت لها وجهة نظر أخرى.