القوى الثورية المعتصمة بالتحرير ترفض دعوة مرسي للاستفتاء على الدستور

أعلنت القوى الوطنية والسياسية والثورية ، المعتصمة بميدان التحرير ، على رفضها لاستمرار العمل بالإعلان الدستوري الذى أصدره د. محمد مرسى ، و رفضها الكامل لدعوة الرئيس لاستفتاء شعبى يوم 15 ديسمبر على مشروع الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية مطعون فى شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية .
أكدت القوى الوطنية في بيان لها حصلت الصباح على نسخة منه إن مشروع الدستور الذى يدعو مرسى للاستفتاء عليه هو فى حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية ، وهو مشروع يعبر عن رؤية طرف واحد فى المجتمع ، ولا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه ، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يحنث فيها مرسى مجددا بوعد آخر له بعدم طرح الدستور للاستفتاء الا بعد توافق القوى الوطنية حوله ، والأوضاع التى تدفعنا اليها قوى الاسلام السياسى وعلى راسها محمد مرسى وجماعته وحزبه من تقسيم البلاد الى معسكرين أحدهما مع الدين والشرعية وأحدهما ضدهما ، وهى صورة ليست حقيقية ولا واقعية وتخلق استقطابا على أساس غير صحيح .
اضاف البيان إن الشعب المصرى وقواه السياسية والثورية لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على اجهاض الثورة وقيمها وأهدافها ، ولا الاستفتاء على تفريغ الديمقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق - ان كان حقا سيكون نزيها وحرا - ، ولا الاستفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم .
وجهت القوى السياسية إنذارا أخيرا للدكتور محمد مرسى الذى انتخب كرئيس شرعى ديمقراطى للبلاد ، أن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته ، لذا سوف ننظم مسيرات (الإنذار الأخير) الى قصر الاتحادية تبدأ الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل ، وندعو جماهير شعبنا المصرى وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر لمشاركتنا للتعبير عن الارادة الشعبية فى رفض الاعلان الدستورى ورفض الاستفتاء الذى يدعو اليه مرسى ، ونؤكد على سلمية مسيراتنا ونحمل الرئيس مرسى وكافة أجهزة الدولة مسئولية تأمين تلك المسيرات ، مع تأكيدنا على استمرار اعتصامنا السلمى بميدان التحرير .