المصرف المتحد يحقق 1.5 مليار جنيه صافي ربح بالنصف الأول من 2025    لافروف ووزير الخارجية المجر يبحثان الوضع في أوكرانيا على هامش قمة ألاسكا    تحركات فلسطينية مكثفة بالأمم المتحدة لدعم حل الدولتين قبل الجمعية العامة في سبتمبر المقبل    محافظ أسيوط يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي ويوجه بتقديم الرعاية والدعم اللازمين    بالصور .. عطية يتابع غرفة عمليات الثانوية العامة الدور الثاني    صحفي فلسطيني: أم أنس الشريف تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها    وزارة الصحة تقدم 30 مليون خدمة طبية بالنصف الأول من 2025    «الرعاية الصحية» تطلق مبادرة لاستقطاب الخبرات الطبية المصرية العالمية    تحرك شاحنات القافلة السادسة عشرة من المساعدات من مصر إلى غزة    فحوصات طبية ل فيريرا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب مباراة المقاولون    "لا يصلح".. نجم الأهلي السابق يكشف خطأ الزمالك في استخدام ناصر ماهر    قمة إنجليزية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد    الأحد 17 أغسطس 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزيرة التنمية المحلية: إزالة 4623 مخالفة بناء فى عدد من المحافظات    تحويلات مرورية بشارع 26 يوليو بالجيزة بسبب أعمال المونوريل    الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع 4 شباب وإصابة 5 آخرين في زفة عروس بالأقصر    ضبط 113.2 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    "الجونة السينمائي" ينعى مدير التصوير تيمور تيمور    بزيادة 14 ألف طن.. قنا تعلن انتهاء موسم توريد القمح    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    موعد آخر فرصة لتقليل الاغتراب والتحويلات بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية    ننشر التسعيرة الحقيقية ل الفراخ البيضاء اليوم.. احذر التلاعب    5 حالات اختناق إثر 3 حرائق في القاهرة والجيزة    أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    شرطة الاحتلال: إغلاق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل    فتنة إسرائيلية    جمعية الكاريكاتير تُكرّم الفنان سامى أمين    "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره    صناديق «الشيوخ» تعيد ترتيب الكراسى    الأردن يدين تجميد إسرائيل حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس    إصلاح الإعلام    البوصلة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين فى انقلاب أتوبيس نقل على الطريق الصحراوى بأسيوط    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    «مش عايز حب جمهور الزمالك».. تعليق مثير من مدرب الأهلي السابق بشأن سب الجماهير ل زيزو    مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمقاولون العرب؟ (كوميك)    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيا نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور الثورة.. نصير الفقراء
نشر في بوابة الحرية والعدالة يوم 09 - 12 - 2012

* يحقق العدالة الاجتماعية بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور
* يلزم الدولة برفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل
* صلاح الجندى: تأهيل المواطنين لسوق العمل يقلل معدلات البطالة
* محسن عادل: التوزيع العادل للنمو الاقتصادى يخفض معدلات الفقر
* إيهاب الدسوقى: ربط الأجر بالإنتاج يكفل حياة كريمة للمواطنين
يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن بنود مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، فيما يتعلق بشقه الاقتصادى، تضمن بشكل مباشر أو غير مباشر تقليص نسب الفقر إلى حد كبير، خاصة فيما يتعلق بوضع حد أقصى وحد أدنى للأجور، والاهتمام بكفالة الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
ونوهوا إلى نص المادة (14) التى تشير إلى أن الاقتصاد الوطنى يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومى، وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
وأشاروا إلى ما كشفه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدلات الفقر فى البلاد إلى 25.2% خلال عام 2010-2011 مقابل 21.6% فى 2008-2009، موضحا أنه رغم تزايد نسبة الفقر بشكل عام إلا أن هناك انخفاضا ملحوظا فى نسبة الفقر المدقع، موضحا أن الفقر يحتسب على أساس الدخل الشهرى للفرد بحوالى 40.6 دولارا، وهو ما يعادل أقل من دولارين يوميا.
ولفت الجهاز إلى أن مؤشرات الفقر تفاوتت بين المحافظات؛ حيث ارتفع الفقر إلى 51.4 % فى ريف الوجه القبلى خلال 2010-2011 مقابل 43.7% فى عام 2008-2009، بينما وصل إلى 29.5% فى حضر الوجه القبلى مقابل 21.7% فى 2008-2009.
وأوضح أن نسبة الفقر ارتفعت فى ريف الوجه البحرى إلى 17% مقارنة ب16.7% فى 2008-2009، بينما وصلت إلى 10.3% فى حضر الوجه البحرى مقارنة ب7.3%.
وأكدت المؤشرات انخفاض نسبة الفقراء العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام؛ حيث بلغت 13% مقابل 21.6% فى القطاع الخاص.
كما كشف تقرير حقوقى أصدره مركز "الأرض لحقوق الإنسان" عن ارتفاع نسب الفقر والبطالة والجريمة فى مصر بمعدلات عالية للغاية ومقلقة، ولفت إلى انهيار خدمات البنية التحتية، خاصة فى المناطق الريفية بمصر؛ حيث وصلت نسبة البطالة فى الريف إلى 60%، بينما وصلت معدلات الفقر إلى 75%.
وأشار التقرير إلى أن مشكلات الفلاحين ارتفعت بشكل كبير مع عام 2010؛ حيث ازداد تلوث المياه وتبوير الأرض، وارتفع سعر طن السماد من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه، ومن ناحية ثانية ارتفعت نسب الفساد بشكل كبير حتى إن هناك نوابا من مجلس الشعب فى 2010 استولوا على مبلغ 3 مليارات جنيه من أموال قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأكدوا أن كل هذه الإحصائيات وغيرها كانت أمام مرأى ومسمع أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وهم يضعون مواد الدستور الجديد؛ حيث تضمن بنودا حول سبل مكافحة الفقر ورعاية الطبقات محدودة الدخل.
عدالة الأجور
بداية يرى الدكتور صلاح الجندى، الخبير الاقتصادى، أن الدستور الجديد اهتم بوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، موضحا أن إصدار القوانين التى تتعلق بتقليص الفجوة بين الحد الأقصى والحد الأدنى للعاملين فى الدولة ستعمل على تقليص نسبة الفقر بشكل كبير.
واقترح الجندى إصدار تشريعات تعطى العاطلين خريجى الجامعات إعانات شهرية، على أن يتم تحديدها بمدة زمنية محددة حتى يجد الخريج فرصة عمل؛ الأمر الذى يعمل على تقليص نسب الفقر، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالتدريب التحويلى، الذى يؤهل المواطن للعمل فى أكثر من مجال.
وأضاف أن اهتمام المادة (15) من الدستور بالزراعة كمقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، والتزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، والعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية، يعتبر أحد الأمور المبشرة فيما يتعلق بالقطاع الزراعى فى مصر.
وطالب بضرورة إصدار قوانين تجرم كل فعل من شأنه التعدى على الرقعة الزراعية الخصبة، خاصة بعد انتشار ظاهرة التعدى على الأرض الزراعية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأشاد الجندى إلى الاهتمام الكبير الذى أولاه الدستور بنهر النيل وموارد المياه كثروة وطنية فى مادته (19)، التى ألزمت الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها، مشيرا إلى أنها أحد أهم عوامل ما يسمى بالقضاء على الفقر المائى، على حد قوله.
وأشار إلى أن نصوص الدستور تتضمن كفالة الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون، وهو ما يعتبر من العوامل الداعمة للقضاء على الفقر بشكل غير مباشر.
توزيع عادل
أما محسن عادل، الخبير الاقتصادى، فيوضح أن النمو الاقتصادى يعد ضروريا للتقليل من حدة الفقر ومعدلاته، كما أن تأثيره يكون إيجابيا على الفقراء، ولكن ذلك بشرط أساسى هو أن يكون توزيع هذا النمو عادلا.
وقال عادل: "عادة ما يكون النمو جيدا للفقراء، لأن النمو يؤدى إلى زيادة الطلب على ما يقومون بإنتاجه"، وأضاف: "أما إذا حدثت زيادة معينة فى معدلات النمو، ولم يصحب ذلك تخفيف حدة الفقر، فإن ذلك يعنى حتما أن توزيع الدخل أصبح غير عادل"، مطالبا باتباع مجموعة من السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة للنمو؛ مثل العمل على تخفيض معدلات التضخم، وتقليص أعداد موظفى الحكومة، واتباع السياسات المالية السليمة، واحترام القانون، والانفتاح على التجارة الدولية؛ وكل هذا يؤدى إلى زيادة متوسط الدخول.
وأوضح أن بناء السياسات الحكومية السليمة، وفقا لمواد الدستور الجديد، سيؤدى إلى انخفاض الفقر، إذا ما نجح هذا التدخل فى أن يجعل المصدر الرئيسى لهذا النمو هو مجالات النشاط الرئيسية للفقراء، مثل الزراعة ومشروعات الأعمال الصغيرة.
وأشار عادل إلى أن بعض الدراسات توضِّح أن الفقر يمكن أن يتراجع بمعدلات أعلى من معدلات النمو الاقتصادى، ما دام أن هذا الأخير لا يؤدى إلى زيادة التفاوت فى توزيع الدخول، لافتا إلى أن المطلوب حاليا هو اتباع بعض السياسات التوزيعية التى تمكّن الفقراء من الاستفادة من النمو الحادث فى الاقتصاد؛ بحيث ينعكس هذا على مستوى معيشتهم وتحسين أحوالهم.
العدالة والتكافل
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إنه لا توجد شكوك حول أهمية العديد من البنود التى وضعها الدستور الجديد فى مواجهة عناصر الفقر والبطالة، خاصة المادة الرابعة عشرة، التى تدعم إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
وأشار الدسوقى إلى أن ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات تعتبر أحد أهم الأمور التى تكفل حياة كريمة لكل مواطن، وتقلص نسب الفقر بشكل كبير جدا.
وأكد أن المبادئ العامة للدستور كافية تماما للقضاء على الفقر، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة وضع السياسات الحكومية المناسبة لتنفيذ الخطوط العريضة لمسودة الدستور، مضيفا أن الدستور يعتبر المحدد الرئيسى للإطار الذى تعمل عليه الدولة، مشيرا إلى أن القضية الرئيسية تتلخص فى السياسات والقوانين الاقتصادية التى يجب أن تضمن دعم الفقراء بشكل كبير جدا.
وعلى الرغم من رفض الدسوقى لمبدأ فرض ضرائب جديدة على المواطنين، إلا أنه طالب بسن القوانين التى تفرض ضرائب تصاعدية على القادرين، التى من شأنها تحسين موارد الدول من ناحية، ودعم الفقراء بشكل كبير من ناحية أخرى، كما طالب بضرورة اتخاذ السياسات اللازمة لترشيد الدعم بشكل كبير؛ الأمر الذى يوفر ميزانية كبيرة قد تساعد على القضاء على الفقر بشكل مباشر، عبر دعم غير القادرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.