قررت الجمعية العامة لنقابة عمال ميناء السخنة إرجاء الاعتصام الذي كان من المقرر له، اليوم الأحد، إلى ما بعد الأسبوع القادم؛ لإعطاء فرصة للقيادات ومؤسسة الرئاسة لحل الأزمة الراهنة، وأكدت الجمعية أن قراراها هذا نابع من الحرص على مصلحة البلاد ومراعاة للظروف السياسية التى تعصف بها، وانشغال أغلب قيادات الدولة بالوضع السياسي الراهن. وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن عمال ميناء السخنة يخافون على وطنهم ويحرصون على استقرار بلدهم، مع التأكيد أن سبب الأزمة فى الميناء ليست مطالب مادية وإنما مطالب بعودة العمال المفصولين، ومطالبة إدارة الشركة بتنفيذ اتفاقها بحضور مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ السويس ومدير أمن السويس. وجاء هذا التصعيد من قبل العمال بعد أن أبدت إدارة موانئ دبي، مالكة حق إدارة ميناء السخنة، تعنتا في إجراء تحقيق إداري مع العمال الصادر في حقهم قرار بالفصل، وعدم نجاح المستشار محمد فؤاد جاد الله، مفوض رئاسة الجمهورية، في التوصل إلى حل وسط فيما بين العمال والإدارة، وهو الأمر الذي رفضته اللجنة النقابية الممثلة للعاملين بالميناء، مؤكدة حق العمال في الحصول على تحقيق إداري عادل؛ لمعرفة أسباب فصلهم والدفاع عن أنفسهم. يذكر أن اتفاقا كان قد تم توقيعه برعاية ممثلين عن رئيس الجمهورية، نص على تلبية مطالب العمال الذين دخلوا في إضراب دام 11 يوما، انتهى بإعادة تشغيل الميناء، بعد اتفاق حضره مستشارو رئيس الجمهورية ومحافظ السويس اللواء سمير عجلان، ومدير الأمن اللواء عادل رفعت، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر محمد عبد القادر جاب الله. ونص الاتقاق على حصول العمال الصادر بحقهم قرار بالفصل على تحقيق إداري عادل؛ لمعرفة ملابسات والأسباب الفعلية للفصل، وبذلك تكون إدارة الشركة قد تراجعت عن اتفاقها مع العمال. وكانت إدارة موانئ دبى، مالكة حق إدارة ميناء العين السخنة، قد قامت بفصل 7 من العمال وتجميد رواتبهم بالكامل، وعدم صرف أى مستحقات مالية لهم بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 2003 من قانون العمل المصرى.