أزمة «ميناء السخنة»: الشركة تهدد بفصل «الوناشين» والاستعانة ب«أجانب».. وتقول: «خسائرنا نصف مليون يومياً»

وصلت أزمة ميناء العين السخنة بين العمال وإدارة شركة دبى العالمية التى تدير الميناء لطريق مسدود، بعد فشل اجتماع وفد العمال برئاسة أشرف عيسى رئيس اللجنة النقابية أمس مع الدكتور سمير عجلان محافظ السويس، حيث أصر العمال على مطالبهم بعودة زملائهم وهو ما رفضته الشركة الأم فى دبى.
ورفض العمال تهديدات شركة موانئ دبى بالاستعانة بعمالة أجنبية أو سحب استثماراتها من مصر، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم، خاصة أن الشركة الإماراتية ترفض التعاون مع العمال، قائلين إنهم حصلوا على مرتباتهم دون حوافز أو بدلات بسبب الخسائر.
من جانبه، أكد أشرف عيسى رئيس اللجنة النقابية بالشركة عدم تراجعهم عن الاعتصام إلا فى حالة تنفيذ كامل مطالبهم المتمثلة فى عودة العمال المفصولين.
وأوضح ل«الوطن» أنهم معتصمون داخل مقر الشركة وعددهم يصل إلى 700 عامل وقاموا بإغلاق الأبواب، مشيراً إلى أن إدارة الشركة تحاول الوقيعة بين العمال وذلك بتهديدها للوناشين بفصلهم، حيث أرسلت إدارة الشركة أمس رسالة إلكترونية ل«الوناشين» تبلغهم فيها عدم اعترافها بالنقابة الحالية وهددتهم بالفصل فى حالة عدم فض إضرابهم.
واتهم عيسى شركة موانئ دبى العالمية التى تملك 90% من أسهم شركة تنمية ميناء السخنة المالكة لعقد امتياز محطة حاويات الميناء بتعمد إحداث أزمة وإثارة العمال من خلال فصل زملائهم تعسفياً، وأن الإدارة العاملة لشركة موانئ دبى العالمية أرسلت فاكساً من الإمارات بفصل العاملين ال8 دون أن يتضمن قرار الفصل أى أسباب، وقال إن مطالبهم بسيطة ولا تحتاج لهذا التعنت، وهى الاطلاع على أرباح الشركة وعودة العمال المفصولين.
وقال محمد جودة، عضو النقابة المستقلة للعاملين بشركة موانئ دبى وأحد المفصولين، إن مسئول السفارة الإماراتية أعلن أثناء اجتماعه مع محافظ السويس عدم رغبة الشركة فى عودة المفصولين، كما طالب مسئولى الأمن بالتعامل أمنياً مع العمال المفصولين بمنعهم من دخول الميناء، الأمر الذى رفضه مدير أمن السويس قائلاً إن الأمن لن يتدخل لفض إضراب العمال بالقوة ولن يمنع أى عامل من دخول عمله، ما أدى إلى دخول الأزمة فى منعطف آخر، وذلك بحدوث مشادات على أثر تهديد مسئول السفارة بأن الإدارة الإماراتية ستستعين بعمالة أخرى أجنبية فى حال عدم الانصياع لأوامرها بمنع العمال المفصولين من دخول الموانئ مرة أخرى.
وأشار جودة إلى أن النقابة المستقلة للعاملين بموانئ دبى عقدت جمعيتها العمومية مساء أمس الأول داخل ميناء العين السخنة، واستقر الرأى على عدم عودة جميع العاملين للعمل بالميناء إلا بعودة العمال المفصولين.
ومن جانبه، أكد محمد عبدالغنى، مسئول الصيانة بالميناء وأحد العمال المفصولين ل«الوطن» أن لقاء العمال ال8 المفصولين أمس الأول مع خالد الأزهرى لا يحمل أى جديد، حيث فوجئوا بالوزير يتحدث عن المشاكل المالية والإدارية، ولم يتطرق لحل مشكلة العمال المفصولين، وتأكيده لهم أن إدارة شركة موانئ دبى رفضت بشكل قاطع إعادة العمال المفصولين للعمل.
وكشف عبدالغنى عن أن خطاب الفصل الوارد له جاء فيه أنه غير قادر على القيام بمهام عمله، رغم أنه حسب قوله يعمل بالميناء منذ 17 عاماً وقبل تعاقد شركة موانئ دبى لإدارة ميناء العين السخنة.
وأكد تحريره مع العمال المفصولين محضراً جديداً ضد الشركة يحمل رقم 2243 إدارى قسم شرطة عتاقة، أكدوا من خلاله فصلهم التعسفى وحمّلوا الشركة مسئولية الخسائر التى تتعرض لها لتوقف الميناء لتراجعها عن اتفاقية فبراير الماضى الخاصة بإعادة هيكلة الأجور والأعمال الإدارية وتسديد أرباح أعوام 2008 و2009 و2010 المتأخرة للعمال بجانب عرض الميزانية المالية على الجمعية العمومية للميناء.
ومن جانبه، أكد اللواء سمير عجلان محافظ السويس، أن ملف عمال السخنة وتوقف الميناء تحول بشكل كامل لمكتب هشام قنديل رئيس الوزراء للتوصل لحل للأزمة بعد رفض وفد شركة دبى إعادة العمال المفصولين أثناء اجتماعه معهم بمكتبه فى حضور اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس لحل الأزمة.
وعلى جانب الآخر أكد حسين الإسحاق ممثل موانئ دبى العالمية وعدد من مسئولى الشركة أن الشركة تخسر كل يوم ما يفوق نصف مليون جنيه فضلاً عن تضرر العملاء والشركات الصناعية والاقتصاد المصرى إثر إضراب العمال.
وصرح مصدر مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر أن الوضع الحالى فى ميناء السخنة متأزم، محذراً من أن الموقف الخارجى نتيجة تداعيات الإضراب خطير بسبب تحرير الخطوط الملاحية محاضر ضد شبكة دبى؛ الأمر الذى قد يؤدى إلى تدخل المنظمة البحرية (الإيمو) لاتخاذ قرار للوكلاء الملاحيين بعدم التعامل مع ميناء السخنة وإدراجه فى القائمة السوداء.
وأكد المصدر أنه إذا صدر قرار من منظمة البحرية بتوقف الميناء ستعانى الدولة لمدة 20 عاماً حتى يعود الميناء إلى وضعه الطبيعى.