تجدد أزمة عمال موانئ دبي بعد تراجع الإدارة عن وعودها

شهدت أزمة عمال ميناء العين السخنة بالسويس تصعيدا جديدا بعد أن أبدت إدارة موانئ دبي مالكة حق إدارة ميناء السخنة تعنتا في إجراء تحقيق إداري مع العمال الصادر في حقهم قرارا بالفصل، وهو الأمر الذي رفضته اللجنة النقابية الممثلة للعاملين بالميناء، مؤكدة على حق العمال في الحصول على تحقيق إداري عادل لمعرفة أسباب فصلهم والدفاع عن أنفسهم.
ومن جانبها فوضت رئاسة الجمهورية المستشار محمد فؤاد جاد الله- مستشار رئيس الجمهورية، من أجل معرفة ملابسات الأزمة والتوسط ما بين العمال والإدارة المتعنتة في حقهم، ومحاولها إيجاد حل قبل انتهاء الموعد الفعلي لإجراء التحقيق الإداري وتنفيذ قرار الفصل في حق العمال.
كان اتفاقا قد تم توقيعه برعاية ممثلين عن رئيس الجمهورية نص على تلبية مطالب العمال التي دخلوا في إضراب دام 11 يوما انتهى بإعادة تشغيل الميناء، بعد اتفاق حضره مستشارى رئيس الجمهورية ومحافظ السويس اللواء سمير عجلان ومدير الأمن اللواء عادل رفعت ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر محمد عبد القادر جاب الله.
ونص الاتفاق على حصول العمال الصادر بحقهم قرارا بالفصل على تحقيق إداري عادل لمعرفة ملابسات والأسباب الفعلية للفصل، وبذلك تكون إدارة الشركة قد تراجعت عن اتفاقها مع العمال.
ويذكر أن إدارة موانئ دبى مالكة حق إدارة ميناء العين السخنة كانت قامت بفصل 8 من العمال بمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 2003 من قانون العمل المصرى، ومن جانبها رفضت اللجنة النقابية لعمال الميناء عن رفضها لما وصفته بتعنت الإدارة تجاه العمال، ودعت إلى عقد عقد جمعية عمومية طارئة لبحث سبل الرد القانونية ضد الإدارة.