نطالب بدولة مؤسسات فتأتى مؤسسة من بين مؤسسات الدولة فتتغول فى حق المؤسسات الأخرى وتقضى بحل مجلس الشعب المنتخب من أكثر من ثلاثين مليون ناخب وناخبة. نطالب بدستور لكل المصريين فيستنجد البعض بالمحكمة الدستورية العليا مطالبا سدنتها بحل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ثم يعاد تشكيلها وبعد أن قطعت شوطا لا بأس به إذا بالبعض يعيد الكرة ويستنجد بالمحكمة الإدارية التى تحيل الأمر للدستورية من جديد ليبقى السيف مسلطا على اللجنة المعنية بالدستور، لذا يمكن توقع حلها وإعادة الكرة من جديد. فى هذه الظروف تعيش مصر بلا دستور وبلا مجلس شعب وتبقى السلطة فى يد الرئيس الذى إذا استخدم صلاحياته هاجموه وقالوا عنه: ديكتاتور، لست أدرى بالضبط ما المطلوب؟ الإعلان الدستورى أعاد للثوار حقهم، هل هذا عيب أم حرام؟ الإعلان الدستورى أطاح بالنائب العام المغضوب عليه من الجميع، هل هذا عيب أم حرام؟ منح اللجنة التأسيسية للدستور مهلة شهرين لإتمام عملها وإنجاز دستور يليق بالثورة ويرقى لطموحات الشعب، هل هذا عيب أم حرام؟ فتح ملفات الفساد وبدء عملية التطهير واستعادة الرئاسة زمام المبادرة، هل هذا عيب أم حرام؟ تحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى المنتخب من تغول المحكمة الدستورية التى تتربص بالرئيس منذ انتخابه، هل هذا إجراء مشروع أم مجرم؟ هل هذا عيب أم حرام؟ حقيقة الأمر كما تشرح الأحداث نفسها ومن دون كثير عناء أن البعض ممن يتربصون بالحكم رأوا أن مؤسسة القضاء هى الفرع الأخير للفلول، وأنها الأمل الوحيد المتبقى لهم لكى يجهزوا على الرئيس المنتخب شرعيا. ليس هناك ثمة إجماع على شىء اللهم قدر إجماع الجميع على مصلحة الوطن، ومن حق كل مواطن أن يبدى رأيه فى القرارات، ولا يمكن تخوين من يعارض؛ لأنه فى النهاية يرى الأمور من زاوية مخلتفة عما يراه الحكم. ليس مطلوبا من الرئيس أن يشاهد ويتفرج ولا يتدخل ويفرض رؤيته على الأمور ويقول كلمته فيما يجرى وإلا فقد شرعيته، فالرئيس مطلوب منه اتخاذ قرارات فى الأوقات الحاسمة وقد فعل وعليه أن يمضى قدما فيما اتخذه من قرارات، وعلى الجميع احترام إرادة الشعب الذى جاء بالرئيس، وأن يعملوا جاهدين على كسب ثقته إن أرادوا أن يصلوا إلى الحكم. -------------------------- د. حمزة زوبع [email protected]