زوبع: قرارات الرئيس انحازت لمطالب الثورة

صرح د. حمزة زوبع، أحد رموز الجالية المصرية في الخارج والمتحدث باسم رابطة الأمل في الكويت، بأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي قد استجاب لمطالب الثورة والثوار، كما أنه سيعيد الاستقرار للبلاد، ما يعني مزيدا من الثقة في البلاد، وهو أمر مطلوب لتدفق الاستثمارات لكي تخرج مصر من عنق الزجاجة.
وقال زوبع، في تصريح صحفي: إن مخطط إفشال الرئيس بدأ منذ اليوم الأول لتوليه السلطة، وأن ما جرى وما يجري ما هو إلا محاولات انقلابية ضد الشرعية المتبقية، بعد أن تم الإجهاز على مجلس الشعب ومحاولات الإجهاز على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ظنا من الانقلابيين أن الأمر سيمر دون وقفة جادة وحاسمة نادت بها قوى الشعب الحية.
وأضاف زوبع، أننا ونحن نقف مع هذه القرارات نؤمن إيمانا جازما بأن السيد الرئيس لن يستخدم الصلاحيات التي بين يديه إلا لصالح هذا الشعب وهذا ما وعدنا به ونحن نصدقه.
وعن تحصين قرارات الرئيس، قال: إنها ضرورة في مواجهة انقلابيين يستخدمون السلطة القضائية لتنفيذ مخططاتهم، وأننا على ثقة بأن هذه الفترة لن تطول وسيعود التسريع من جديد لمؤسسة البرلمان فور الانتهاء من إعداد واعتماد الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وعن معارضة بعض القوى لهذه القرارات قال زوبع: من حق المعارضة أن تبدي رأيها وأن تعلن رفضها بهدوء وتحضر، ولكن من يتابع البرامج الحوارية يجد أن المعارضة الحقيقية توافق على مجمل القرارات، وإن تحفظت على قرار واحد وهذا حرصا منها على أن تدار البلاد بطريقة سليمة.
وتابع: أما الانقلابيون فقد رأينا حالة الهستيريا التي انتابتهم وشاهدنا كم الإسفاف في كلماتهم وعباراتهم وهذا يعني أن القوم بالفعل أصابهم ضرر بليغ، وأن مخططهم تم إحباطه في ضربة اعتبرها استباقية ضدهم.
وعن المستقبل قال زوبع: "لم أتخل عن تفاؤلي في يوم من الأيام ولا زلت أرى أن أيامنا الجميلة لم نعشها بعد، وإن رأينا ملامحها في قرارات السيد الرئيس.
وعن مطالب البعض للرئيس بالتراجع قال زوبع: "تراجع عن ماذا؟ عن حقوق الشهداء والمصابين؟ أم تراجع عن تحقيق العدل؟ أم تراجع عن مواجهة الفساد؟ أم تراجع أن دعم الشرعية في مواجهة الانقلابيين؟ نقول للرئيس لا تراجع بل دعوة للحوار لمن شاء أن يسمع وأن يكون شريكا حقيقيا في المرحلة المقبلة، ولا حوار مع من حرق ودمر وأفسد في الأرض فهؤلاء مكانهم الطبيعي قاعات المحاكم وهي كفيلة بالتعامل معهم.