اصدر المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة بيانا ينتقد فيه قرار مجلسى الشعب والشورى بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع أول دستور دئم فى مصر بعد الثورة.. حيث أعرب فى بيانة عن بالغ قلقة عن القرار الصادر عن البرلمان المصري بتاريخ الأحد 25 مارس 2012 والتى تتكون – بحسب القرار- من مائة شخص، 50% منهم من أعضاء البرلمان بغرفتيه "الشعب والشورى"، و50% من النقابات والهيئات والاتحادات والشخصيات العامة. ويرى المركز أن هذا العمل البرلمانى الذي لا يرتقى الى مرتبة التشريع ، يعد انحرافا بالتشريع عن مساره الحقيقي" ويعكس “سيطرة الاكثرية البرلمانية على امور ما كان يجب ان تحكمها المغالبة ، وإن هذا القرار يمثل خطورة شديدة على مستقبل المؤسسات الدستورية ويضع البلاد امام حالة غيرمسبوقة، إضافة الى مخالفة هذا القرار لنص المادة 60 من الاعلان الدستوري التى تنص على ان يقوم البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى بانتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، حيث ان المشرع الدستوري اناط بالبرلمان عملية انتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية فقط، بحيث يقوم البرلمان بوضع قواعد ومعايير اختيار اعضاء اللجنة بحيث يكون البرلمان جمعية ناخبين للجنة التأسيسية وليس منتخبين فى اللجنة. ويرى المركز أن هذا القرار يمثل انقلابا برلمانيا تشهده مصر ، متمثلا في استحواذ الأكثرية البرلمانية ذات الطابع السياسيى في الاستئثار بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وفقا لأيدلوجياتها وتوجهاتها السياسية ، الأمر الذي يتعارض مع كون الدستور وثيقة يجب أن تصدر بالتوافق المجتمعى ، بحيث تجمع اللجنة التأسيسية المعنية بوضع هذا الدستور في تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر تعبيرا دقيقا عن كافة أطياف المجتمع المصرى بمراعاة التوزيع الجغرافى والمساواة ، ، لا أن تصدر بالمغالبة السياسية لتيار ما في مجلس الشعب ، قد يمثل الأكثرية الآن وقد ، ولا يمثلها في الانتخابات البرلمانية القادمة . ويشير المركز الى أن استئثار الأكثرية البرلمانية بتشكيل اللجنة التأسيسية ، قد يهدد صلاحيات واختصاصات السلطتين التنفيذية والقضائية ، وقد تستحوذ السلطة التشريعية على تحديد النظام السياسي ونظام الحكم كونه رئاسيا يوسع من سلطات رئيس الجمهورية أو برلمانيا يجعل للبرلمان اليد الطولى في نظام الحكم وتشكيل الحكومة . ومما يثير الدهشة لدى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن من يقوم بانتخاب اللجنة التأسيسية يصبح هو المرشح والناخب في ذات الوقت ،وينتخب نفسه ، بالمخالفة للأعراف الدستورية المعمول بها في اختيار اللجنة التأسيسية . ويثير هذا القرار العديد من الاشكاليات القانونية التى قد تؤدى الى سقوط الدستور بعد إصداره ، وتهديد مؤسسات الدولة الدستورية خاصة أن هناك العديد من الطعون القضائية بشأن صحة عضوية العديد من أعضاء البرلمان الحالى ،ففي حالة الحكم بعدم صحة عضوية أحد الاعضاء يصبح الدستور مهدداً، كما أن المحكمة الدستورية العليا تنظر طعنًا محالًا لها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وهو أيضا يهدد الدستور الجديد في حال حكم المحكمة بتأييد عدم دستورية بعض المواد فى قانون المجلس ، إضافة الى تهديد البرلمان المصري نفسه ، بحكم قد يصدر بحله ، سيما وأن هناك سابقتين للمحكمة الدستورية العليا في مصر في إصدار احكام نتج عنها عها حل مجلس الشعب . ومن الناحية الدستورية فإن المركز يشير الى أنه – وكما ذهبت المحكمة الدستورية العليا – أنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوى السياسة التي ستمتلك مواقع التأثير في البرلمان المقبل، لأن الدستور وثيقة توافق وطني لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية، ولأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا أما الدستور فوثيقة دائمة، ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هي أعلى في المرتبة من السلطات التي ينظمها الدستور ومنها البرلمان فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلى بواسطة هيئة أدنى. ويطالب المركز البرلمان المصري بالتراجع الفورى عن قراره ، الذي يمثل انحرافا بالتشريع ، وانتخاب اللجنة التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى ، ضمان لوجود جمعية تأسيسية تجمع كافة أطياف المجتمع ولوضع دستور لا يراعى المصالح السياسية والحزبية على مصالح الدولة
