أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أنه غير راض عن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور . وقال المركز فى بيان له الأحد إن العمل البرلمانى الذي لا يرتقى الى مرتبة التشريع ، يعد انحرافا بالتشريع عن مساره الحقيقي" ويعكس "سيطرة الاكثرية البرلمانية على امور ما كان يجب ان تحكمها المغالبة . أوضح البيان أن قرار تشكيل لجنة تأسيسية الدستور يمثل خطورة شديدة على مستقبل المؤسسات الدستورية ويضع البلاد امام حالة غيرمسبوقة، إضافة الى مخالفة هذا القرار لنص المادة 60 من الاعلان الدستوري التى تنص على ان يقوم البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى بانتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور . واشار المركز الى أن استئثار الأكثرية البرلمانية بتشكيل اللجنة التأسيسية ، قد يهدد صلاحيات واختصاصات السلطتين التنفيذية والقضائية ، وقد تستحوذ السلطة التشريعية على تحديد النظام السياسي ونظام الحكم كونه رئاسيا يوسع من سلطات رئيس الجمهورية أو برلمانيا يجعل للبرلمان اليد الطولى في نظام الحكم وتشكيل الحكومة . وطالب المركز البرلمان المصري بالتراجع الفورى عن قراره ، الذي يمثل انحرافا بالتشريع على حد وصفه . وانتخاب اللجنة التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى ضمان لوجود جمعية تأسيسية تجمع كافة أطياف المجتمع ولوضع دستور لا يراعى المصالح السياسية والحزبية على مصالح الدولة .